یک نماینده مجلس:
هدف نمایندگان مجلس از اصلاح ماده ۴۱ «کاهش بیکاری» است/ دستمزدها به طور خودکار افزایش می‌یابد/ عادلانه نیست هفت میلیون کارگر بیمه نباشند
علیرضا ورناصری قندعلی تاکید می‌کند: این طرح اگر اشکالاتی داشته باشد حتماً برطرف می‌شود و مطمئن باشید در مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی که به ضرر کارگران باشد، به تصویب نخواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نوزدهم آبان ماه از طرح جدیدی رونمایی شد که تا آن زمان توسط ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده بود؛ در این طرح ماده ۴۱ قانون کار با افزودن یک تبصره به آن، به گونه‌ای اصلاح می‌شود که در کارگاههای روستاییِ زیر ده نفر، «مزد توافقی» جنبه قانونی پیدا کند. در واقع، در صورت تصویب این طرح، کارفرمایان کارگاههای کوچک، دیگر ملزم به پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار نیستند و می‌توانند کمتر از آن را در صورت رضایت کارگر بپردازند.
این طرح با انتقادات شدید کارگران و فعالان کارگری مواجه شد؛ فعالان با بیان اینکه هیچ زمان بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا نشده و هیچ زمان دستمزد به پایه سبد معیشت و نرخ تورم واقعی افزایش نیافته، خواستار از دور خارج شدن سریع این طرح شدند؛ آن‌ها از نمایندگانِ امضاکننده‌ی طرح به صراحت درخواست کردند امضای خود را پس بگیرند.
علیرضا ورناصری قندعلی (نماینده مسجد سلیمان، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی) از امضاکنندگان اصلی این طرح است؛ او در گفتگوی زیر تاکید می‌کند: این طرح اگر اشکالاتی داشته باشد حتماً برطرف می‌شود و مطمئن باشید در مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی که به ضرر کارگران باشد، به تصویب نخواهد رسید.
طرح افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار با اعتراضات شدید کارگران مواجه شده؛ آیا این طرح قرار است در مجلس دنبال شود؟
حمایت از کارگران بنا بر مرّ قانون، وظیفه ملی و ولاییِ مجلس انقلابی است. قانون کار به عنوان تنظیم گرِ روابط نیروی کار، بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است اما قانون کار نیاز به تغییرات سازنده جهت احقاق حقوق قشر زحمتکش کارگری دارد. لذا این طرح باهدف توسعه دایره شمول قوانین در راستای حمایت ازمعیشت کارگران و توسعه بیمه برای کارگران محروم از این امر، مطرح شده است؛ توجه داشته باشید که همانند سایر طرح‌های مطرح در مجلس، چنانچه این طرح هم نواقصی داشته باشد یا اشکالاتی بر آن وارد باشد با همفکری نمایندگانِ جوامع شریف کارگران و وکلای مردم در مجلس، رفع و اصلاح خواهد شد و مسلما در این مجلس، هیچ قانونی علیه حقوق کارگران نه مطرح می‌شود و نه تصویب خواهد شد.
آیا فکر می‌کنید با این چنین طرح هایی، بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغالزایی محقق می‌شود؟
دقت داشته باشیم که متاسفانه افزایشِ روزافزون قرادادهایِ موقت در کارهایی «با ماهیت مستمر» نقضِ صریح قانون کار است و موجب تشدید بیکاری و رکود تولید شده است بنابراین باید از جرح و تعدیل حقوق کارگران به نفع سرمایه‌داران ممانعت شود و به ویژه خلأ بیمه‌ای که بازنشستگی و موضوعات درمانیِ تعداد زیادی از کارگران زحمتکش را به خطر می‌اندازد باید به سرعت رفع گردد. یکی از اهداف این طرح، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال است چراکه علاوه بر رسمی شدن همه شاغلان، با ترغیب کارفرمایانِ بالقوه، کارگاههای جدید بسیاری ایجاد خواهد شد و بیکاری نیز به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.
درحال حاضر دستمزد کارگران کمتر از نصف هزینه‌های زندگی است؛ چطور قرار است کارگران با مزد توافقی و کمتر از حداقل دستمزد زندگی کنند؟
توجه کنید که محتوا و جامعه هدف این طرح، مربوط به کارگران رسمی نیست، بلکه جامعه هدف آن، کارگران غیر رسمیِ فاقد بیمه اجباری و امتیاز بازنشستگی است؛ این عادلانه و منطقی نیست که ۷ میلیون شاغل و خانواده‌های آنان از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم باشند. این طرح به طور مشخص‌تر مربوط به کارگاههای زیر ۱۰ نفرِ روستایی با هدف کاهش مهاجرت از روستا به شهر است. همچنین به واسطه کاهش بیکاری در شهرها، دستمزد کارگران رسمی و غیررسمی به طور خودکار افزایش خواهد یافت.
