صدای کارگران حتی از طریق تشکل‌های کارگری هم شنیده نمی‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار به بهانه‌ی رشد تولید و افزایش اشتغال به دنبال توافقی کردن دستمزد در روستاهاست. ۳۸نفر از نمایندگان مجلس می‌گویند از آنجا که خرج در روستاها بسیار پایین است پس کارفرما می‌تواند مزدی کمتر از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار به کارگر بپردازد و حتی پرداخت حق بیمه نیز منوط به توافق بین کارگر و کارفرما شود. فعالان کارگر معتقدند اگر چنین طرحی به اجرا درآید مسیِرِ از اعتبار افتادنِ حداقل حقوق در سایر نقاط کشور و حتی در شهرها نیز بازخواهد شد. 

علی اکبر رواقی (رئیس شورای اسلامی کار استان کرمان) در خصوص این طرح و تلاش برای بی‌اعتبار کردن قانون کار به ایلنا می‌گوید: بعد از قانون اساسی، قانون کار که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت شمول قرار داده، مهم‌ترین قانون است. با وجود اهمیت این قانون متاسفانه قانون کار اجرایی نمی‌شود و دادنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها آن را از اعتبار انداخته است. دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹ روح قانون کار را گرفت و تحت تاثیرِ این دادنامه، سایر مواد قانون کار بی‌اعتبار شد و در عمل مفاد حمایتیِ آن بلااثر شدند. 

وی ادامه داد: دادنامه‌ی ۱۷۹ قراردادهای موقت را افزایش داد و امنیت شغلیِ کارگران را مختل کرد. امروز کارگران با کوچکترین اعتراضی اخراج می‌شوند. این دادنامه، قانون کار سال ۶۹ را شبیه قانون کار قبل از انقلاب کرده است. در آن قانون کارفرما اختیارات بسیاری برای اخراج کارگر داشت که در قانون سال ۶۹سعی شد دست کارفرمایان برای اخراج‌های بی‌پایه و اساسِ کارگران بسته شود اما دادنامه‌ی دیوان و رشد قرادادهای موقت همه چیز را به هم ریخت و موقعیتِ متزلزلِ شغلی کارگران به دوران قبل از انقلاب بازگشت. 

کارگران در فشار مضاعفی قرار دارند/ نمایندگان بیش از این تیشه به ریشه‌ی آن‌ها نزنند

رواقی به بحرانِ اقتصادیِ کشور اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل شده‌اند و وضعیتِ معیشتِ کارگران به شدت بحرانی است. کارگران حقوق ثابتی می‌گیرند و این حقوق متناسب با تورم و سبد معیشت افزایش پیدا نمی‌کند بنابراین آن‌ها نسبت به سایر اقشار در وضعیتِ فشار مضاعفی قرار دارند. 

رئیس شورای اسلامی کار استان کرمان گفت: ما از نمایندگان مجلس توقع داشتیم برای معیشت کارگران طرح سه فوریتی بدهند نه اینکه به دنبال توافقی کردن مزد و از اعتبار انداختنِ حداقل مزد باشند. امروز کارگران نمی‌توانند هزینه‌های اساسی زندگی خود را تامین کنند. حداقل مزد یک کارگر در بهترین حالت ۴ میلیون تومان است که این رقم فقط کفاف بخش خیلی کمی از هزینه‌های حداقلیِ زندگی را می‌دهد. 

رواقی بیان کرد: کارگری که در سخت‌ترین شرایط در عمق ۳۰۰ – ۴۰۰متریِ زمین کار می‌کند و زیر ۵میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چه انگیزه‌ای برای زندگی می‌تواند داشته باشد؟

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس اگر نمی‌خواهند کمکی به کارگران کنند حداقل تیشه به ریشه‌ی آن‌ها نزنند و همین حداقل‌ها را هم از آن‌ها نگیرند. شاید طرحی که آن‌ها برای توافقی کردنِ مزد ارائه داده‌اند به ظاهر خوش آب و رنگ باشد اما درعمل باعث نابودیِ کارگران و همین حداقل‌های قانونی می‌شود. 

راه افزایشِ تولید و اشتغال زدن بر سرِ حداقل حقوق نیست

رئیس شورای اسلامی کار استان کرمان ادامه داد: نمایندگان امضاکننده‌ی این طرح مدعی هستند با اجرای این طرح تولید و اشتغال افزایش پیدا می‌کند اما تجربه نشان داده است که هر جا به دنبال بی‌اعتبار کردنِ قانون کار و گرفتنِ حداقل حقوق کارگران بوده‌ایم بیشتر به وضعیتِ تولید آسیب زدیم. مگر مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی برای افزایش تولید و اشتغال از شمولیت قانون کار خارج نشدند، پس چرا این اتفاق نیفتاد؟ برخی از این مناطق شبیه شهرهای متروکه هستند. در واقع می‌خواهم بگویم که راه نجات کشور از این وضعیت و رشد تولید زدن بر سرِ حداقل حقوق کارگران به نفع کارفرمایان نیست. 

رواقی تاکید کرد: آزموده را آزمودن خطاست! با اجرای این طرح در اجرای قانون هرج و مرج به وجود می‌آید و هرکس هر جور دلش خواست حقوق پرداخت می‌کند و بیمه رد می‌کند. 

وی گفت: ما دوست داشتیم روزنه‌ی جدیدی ایجاد شود و کارگران از روی کار آمدنِ مجلس جدید منتفع شوند و از این وضعیتِ فاجعه‌بار خارج شوند، نمی‌دانستیم قرار است همین حداقل حقوق را هم از آن‌ها بگیرند. 

نگذارید کارگران مطالبات خود را از خیابان‌ها پیگیری کنند

به نظر می‌رسد سیر وضعیتِ کارگران در این کشور به جای رفتن به سمت بهبود به سمتِ بدتر شدن می‌رود. اول قانون کار را از اعتبار می‌اندازند و امنیت شغلی را از کارگران می‌گیرند، حداقل دستمزد را بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت و نرخ تورم تعیین نمی‌کنند و حالا هم همین حداقل حقوق را هم می‌خواهند از کارگران بگیرند. 

رواقی گفت: تمام سعی ما این است که خواسته‌ی کارگران را به صورت مسالمت‌آمیز به گوش مسئولان برسانیم. ما در بین کارگران هستیم و می‌دانیم اوضاع آن‌ها اصلا خوب نیست.

رئیس شورای اسلامی کار استان کرمان بیان کرد: امام علی (ع) فرمودند: «از هر دری فقر وارد شود از در دیگر ایمان خارج می‌شود»؛ این را مسئولان کشور هنوز درک نکرده‌اند که اگر اینگونه بود، این تصمیمات را نمی‌گرفتند. چند سال پیش در جلسه‌ی همایش کار شایسته، رئیس دپارتمان کار سازمان بین المللی کار گفت در هر گوشه‌ای از جهان و در هر کشوری فقر وارد شد، برای آن کشور ایجادخطر می‌کند. آن‌ها فهمیدند اما ما متوجه نشدیم یا اگر متوجه شدیم خود را به خواب زده‌ایم. 

رواقی تاکید کرد: باید از خواب بیدار شویم؛ مشکلات کارگران جدی و مضاعف است و کمر آن‌ها شکسته است. دولت هم باید تصمیمات اساسی‌تری بگیرد. اگر حداقل حقوق را نمی‌توانند به اندازه‌ی سبد معیشت بالا ببرند و اگر حتی می‌گوییم اوضاع کسب و کارها و کارفرمایان خوب نیست دولت باید، با کمک به کارگران از طریق پرداخت بن و بالا بردن خدمات بهداشتی و آموزشی و… بخشی از بار را از روی دوش کارگران بردارد. 

رئیس شورای اسلامی کار استان کرمان گفت: سهم کارگران از منابع ملی در کشور چیست؟ آیا آن‌ها را شهروند درجه‌ی دوم می‌دانند که اینگونه با آن‌ها رفتار می‌شود؟! 

کارگران در کرسی‌های تصمیم‌گیری قدرتی ندارند

رواقی در ادامه گفت: متاسفانه یکی از امضاکنندگان این طرح نماینده‌ی جیرفت در مجلس است که ما خبر داریم دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان با ایشان تماس گرفتند و خواستند تا در جلسه‌ای برای توضیح چرایی امضای این طرح شرکت کنند اما ایشان به دلیل مشغله‌ی کاری نپذیرفتند. البته ما باز با ایشان تماس می‌گیریم تا ایشان را توجیه کنیم که پشت چنین طرح‌هایی چه چیزی است و چه عواقب بدی برای کارگران دارد و ما امیدواریم ایشان با اشراف بیشتری که روی مسائل کارگران پیدا می‌‎کنند، این امضا را پس بگیرند. 

وی تاکید کرد: ما کارگران حدود ۴۲ میلیون نفر هستیم ولی در کرسی‌های تصمیم گیری نه قدرت داریم و نه جایگاهی. ما باید همصدایی داشته باشیم تا کانون‌های قدرت و ثروت نتوانند چنین طرح‌هایی را ارائه دهند. 

صدای کارگران حتی از طریق تشکل‌های کارگری هم شنیده نمی‌شود

رئیس شورای اسلامی کار استان کرمان تصریح کرد: صدای کارگران حتی از طریق تشکل‌های کارگری موجود هم شنیده نمی‌شود و اگر شنیده شود بازخوردی ندارد.

وی در مورد ادعای پایین بودن هزینه‌ها در روستا که در طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» آمده، گفت: دیگر روستایی باقی نمانده است. بسیاری از روستائیان حاشیه‌نشین‌های شهر شدند. من فکر می‌کنم این طرح باعث می‌شود حداقل حقوق از اعتبار بیفتد و هر کس هر چقدر خواست به کارگر خود بپردازد. همین باعث می‌شود حتی بیمه‌های متفاوتی ایجاد شود. آیا نمایندگان می‌خواهند کارگران را به استثمار بکشند؟ ما باید اول حداقل‌ها را برای کارگران تامین کنیم و بعد اگر کسی خواست بیش از حداقل حقوق به کارگر بپردازد.