قطعنامه پایانی گردهمایی بازنشستگان و کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار/ دولت تکلیف آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را روشن کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این قطعنامه که در گردهمایی امروز (۲۹ آبان) کارگران و بازنشستگان در محل خانه کارگر قرائت شد، به این شرح است:

قانون کار یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ زمان طولانی برای رسیدگی به این قانون، در رفت و برگشت‌هایی که به شورای نگهبان داشت نشان از سطح اهمیت آن برای جامعه هدف یعنی کارگران دارد. این قانون رابطه اقتصادی فی‌مابین تمام فعالان اقتصادی اعم از کارگر و کارفرما را در گستره وسیع ملی دربرمی‌گیرد و اهمیت آن همین بس که یک نهاد بین‌المللی به نام ILO با عضویت همه کشورهای جهان برای آن تشکیل شده و هرساله نشست‌های رسمی این سازمان پیرامون بررسی روند رفتار کارفرمایان و دولت‌ها با کارگران و رعایت حقوق بنیادین کار برگزار می‌گردد.

قانون کار یک قانون آمرانه برای دفاع از حقوق بنیادین و اولیه کارگران است و اساساً هیچ هدف دیگری ندارد. برعکس برخی که تصور می‌کنند این قانون می‌بایست کارفرما را هم مورد ملاحظه قرار دهد باید گفت چنین نیست، چرا که این قانون صرفاً حداقل‌های حقوق کارگران را هدف می‌گیرد و اساساً رسالت دیگری ندارد.

هر قانونی در ذات خود هزینه‌ای دارد. روند سرجمع هزینه‌های نیروی انسانی در محاسبات کارگری، کارفرمایی و دولت نشان می‌دهد که سهم نیروی کار در قیمت تمام شده و فروش به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و این واقعیت در عرصه اقتصادی بیانگر آن است که در عمل قانون به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان عمل کرده است و اگر هم مبحث امنیت مطرح باشد، این امنیت نیروی کار است که در معرض خطر قرار دارد. دقیقاً از سال ۱۳۷۴ که تفسیر بند ۲ ماده ۷ از قانون کار و نظر دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد؛ سلطه قراردادهای موقت، بازار کار ایران را دربرگرفت؛ امنیت شغلی به مخاطره افتاد و روند نزولی وضعیت اقتصادی کارگران شدت گرفت. حتی در مراجع قانونی از جمله شورای عالی کار سایه سنگین تبصره ۲ ماده ۷ قانون، خود را در مذاکرات مزدی نمایان می‌کرد و چانه‌زنی نیز معنای خود را از دست داد.

شکل و ماهیت تشکل‌های کارگری که باید ضامن دفاع از حقوق کارگران باشد به شدت تضعیف شد و در طی سال‌ها، مقررات متعددی برای کارگران نوشته و اجرا شد که آثار آن همچنان باقی است. ازجمله: خروج کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار، معافیت کارگران مناطق آزاد تجاری از قانون کار، مستثنی شدن کارگران کارگاه‌های مشمول ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار از برخی مواد قانون و همچنین برخوردهای قهرآمیز برخی نهادها با کارگران معترض به حقوق و زندان و تنبیه کردن برخی نمایندگان کارگران از جمله حوادثی است که طی ۳۱ سال گذشته بر کارگران گذشته است. امروز تفکر قرون وسطایی که باید سوابق آن را در قرن هجدهم و برده‌داری قاره اروپا دید، بر کشور مستولی شده و صحبت از مزد توافقی برای بخش قابل توجهی از نیروی کار می‌کنند. نکته جالب اینکه کارفرمایان دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند و می‌خواهند مشکل کارگران را برای آن‌ها حل کنند. الحاق تبصره پیشنهادی به ماده ۴۱ قانون کار تیر خلاص به معیشت و حیات نیروی کار است و ما به عوارض چنین اقدامی اشاره نمی‌کنیم چرا که معتقدیم به هیچ عنوان مجلس نباید به چنین تفکراتی که زمینه استثمار نیروی کار را فراهم می‌کند، اجازه ورود بدهد. بنابراین در سالگرد تصویب قانون کار جامعه کارگری ضمن هشدار به همه کسانی که در پی تضعیف حقوق کارگران هستند، اعلام می‌کند:

شرایط اجتماعی و اقتصادی کارگران به حد کفایت شکننده شده است؛ بنابراین انتظار جامعه کارگری این است که بیش از این به جامعه فشار وارد نکرده و آن‌ها را تحریک نکنند. ما جداً اعلام می‌کنیم عواقب چنین رفتارهایی متوجه کسانی خواهند بود که به تحریک این جامعه دست می‌زنند.

دولت محترم در اسرع وقت تکلیف آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را روشن و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ نماید.

با توجه به نرخ‌های تورم فزاینده که باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مستمری‌بگیران شده است ما خواستار الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۱ هستیم که شورای عالی کار را موظف کند هر زمان که نرخ تورم دو رقمی شد نسبت به ترمیم حقوق در هر مقطع زمانی اقدام کند.

کنترل تورم صرفاً در اختیار دولت است؛ لذا ما از شخص آقای رئیسی و دولت محترم انتظار داریم ضمن تلاش برای کنترل تورم نسبت به سیاست‌های توزیع مجدد درآمد و ثروت، از محل منابع عمومی به کمک اقشار آسیب‌پذیر و البته کارگران در قالب احیای کمکهای غیر نقدی با کمک منابع دولتی اقدام عاجل کرده تا جامعه بیش از این فقیرتر نشود.

امروز سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به کمک‌های دولت نیازمند است؛ همه شاخص‌های این سازمان نشان از بحرانی شدن آن دارد. لذا ما خواستار توقف واگذاری بانک رفاه و پرداخت منظم بدهی‌های جاری و معوق دولت به سازمان در طول زمان می‌باشیم. چرا که غفلت از تامین اجتماعی سونامی اعتراض‌ها را در پی خواهد داشت.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی بزرگ‌تر از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ را به دنبال خواهد داشت. دولت و مجلس به جای حذف این نرخ به فکر نظارت بر چگونگی مصرف آن از طریق واردات کالاهای اساسی به وسیله بازرگانی خارجی دولتی و توزیع همه اقلام آن به گروه‌های برخوردار جامعه باشند.

وظیفه حسن اجرای قانون کار با دستگاه‌های متولی از جمله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون است، ناکارآمدی این قانون را در عمل نشان می‌دهد. ما از آقای دکتر عبدالملکی جداً تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی‌های حوزه بازرسی کار اقدام نماید.

سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان می‌خواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.

در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد که آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند. در غیر این صورت ما ناچار خواهیم بود برای احقاق حقوق حقه خود در هر زمانی که ضرورت ایجاب کند، این جامعه را به میدان دعوت کنیم.