در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
طرح مجلس سوءاستفاده از بیکاری است/ آیا با نصف کردن حقوق می‌خواهند روستاها را آباد کنند؟
یک فعال کارگری گفت: نمایندگان مجلس با تصویب طرح توافقی کردن حقوق بیشتر از اینکه بخواهند به دنبال ایجاد اشتغال باشند، می‌خواهند از وضعیتِ بیکاری سوءاستفاده کنند و کارگران را با کمترین حقوق به استثمار بکشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در خصوص تصمیم مجلس برای توافقی کردنِ دستمزد در روستاها گفت: آیا نمایندگان مجلس برای ۴ میلیون تومان این تصمیمات را می‌گیرند؟! کارگران حقوق نجومی نمی‌گیرند که نمایندگان می‌خواهند آن‌ها را از همین حداقل حقوق هم محروم کنند. دستمزد روستائیان باید چقدر پایین‌تر از حداقل حقوق باشد تا به قول نمایندگان مجلس اشتغال ایجاد شود؟!
کریمی ادامه داد: پیشنهاد من به نمایندگان این است که اگر نگران اقتصاد کشور هستند از حقوق‌های نجومی و اکثریت‌بگیرها شروع کنند و اول از همه هم حقوق خودشان را کاهش دهند.
این فعال کارگری بیان کرد: با این کار آن‌ها ما را برمی‌گردانند به دوران استاد شاگردی. در واقع آن‌ها بیشتر از اینکه بخواهند به دنبال ایجاد اشتغال باشند، می‌خواهند از وضعیتِ بیکاری سوءاستفاده کنند و کارگران را با کمترین حقوق به استثمار بکشند.
کریمی تصریح کرد: این طرح‌های عوامانه که پیشگام آن نیز موسسه‌ی خیریه‌ی نذر و اشتغال امام حسین(ع) است نه تنها به رشد تولید و اشتغال کمک نمی‌کند بلکه چون مزد کارگر حداقل‌های زندگی او را هم تامین نمی‌کند باعث سرکوب کارگران و ناامیدی آن‌ها از کار در روستا می‌شود. به طوریکه امکان اینکه با اجرای این طرح مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش پیدا کند، بسیار است. مجلس باید به عواقب مهاجرتِ روستائیان هم فکر کند. مشکل مسکن و حاشیه‌نشینی را چگونه می‌خواهند رفع کنند؟
کریمی با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماه ۴۱ قانون کار گفت: در بخش‌هایی از این طرح آمده «هزینه زندگی در روستا به مراتب بسیار کمتر از هزینه‌ی زندگی در شهر می‌باشد»؛ واقعا اگر تمام طرح‌های نمایندگان مجلس اینگونه است باید فاتحه‌ی قانون‌گذاری را بخوانیم! چهار میلیون تومان حقوق نه کفاف تامین هزینه‌های اساسی در شهر و نه هزینه‌های روستا را می‌دهد. اتفاقا در مورد برخی از کالاها از آنجا که هزینه‌ی حمل کالا به روستاها نیز در قیمت نهایی محاسبه می‌شود، قیمت‌ها بیشتر هم می‌شود. در برخی از روستاها حتی نانوایی هم وجود ندارد و فرد برای اینکه نان بخرد باید بیاید شهر و هزینه‌ی این حمل و نقل را هم اگر حساب کنیم به هیچ وجه نمی‌توان با این توجیه حقوق کارگران روستاها را کمتر از حداقل حقوق در نظر گرفت.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: با اجرای این تبصره ما عملا ماده ۴۱ قانون کار را از اعتبار می‌اندازیم. ما به عنوان فعالان کارگری زیر بار چنین اصلاحیه‌هایی نمی‌رویم.
کریمی تاکید کرد: مجلس به جای اینکه مشکل تورم را حل کند و اقدامات اساسی برای رشد تولید و اشتغال انجام دهد، تصمیمات عوامانه می‌گیرد. با اجرای این طرح روستاهای ما خالی از سکنه خواهد شد و سرمایه‌دارها روستاها را از آنِ خود می‌کنند. نمایندگانِ مجلس قبل از انتخابات حرف از آباد کردنِ روستاها می‌زدند، آیا با نصف کردن حقوق می‌خواهند روستاها را آباد کنند؟ آن‌ها به جای اینکه کاری کنند تا زندگی در روستا تشویق شود، تصمیماتشان در جهت از بین بردن روستاهاست.
