در نشست کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مطرح شد؛
خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ هستیم/ خرابکاری با اصلاحات تفاوت دارد/ حمله به ماده ۴۱ را در دستور کار قرار داده‌اند/ طرح پیشنهادی مجلس موجب ارزان‌سازی و استثمار نیروی‌کار می‌شود
نشست کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به مناسبت سالگرد تصویب قانون کار برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به مناسبت سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار با حضور اعضا و علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در دفتر کانون شوراهای اسلامی استان تهران برگزار شد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این نشست با اشاره به تصمیم مجلس برای اصلاح قانون کار توضیح داد: آقایان تصمیم دارند تا دست به وقایع ناگواری بزنند اگر عملی شوند، روح قانون کار از بین خواهد رفت. دادنامه ۱۷۹ که در سال ۷۵ صادر شد، امنیت شغلی کارگران را از بین برد. آقایان حالا تصمیم گرفته‌اند تا موضوع مزد را تحت‌الشعاع قرار دهند.
رئیس محور مرکز کانون شوراهای اسلامی کار محور مرکز استان تهران با اشاره به اینکه در آستانه سالگرد تصویب قانون کار قرار داریم، اظهار کرد: این قانون حمایتی تصویب در ۲۹ آبان ماه سال ۶۹ تصویب شد. تمامی پیش‌نویس مورد تایید قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه تلاش‌هایی در دولت‌های مختلف برای اصلاح قانون کار شده، تصریح کرد: اواخر دولت دوم آقای خاتمی، برای اصلاح قانون کار تلاش کردند اما با پیگیری توانستیم آن را متوقف کنیم. موضوع اصلاح قانون کار دردولت احمدی‌نژاد مطرح شد اما با پیگیری‌های خود توانستیم لایحه دولت برای اصلاح قانون کار را متوقف کنیم.
حبیبی ادامه داد: آقای اسحاق جهانگیری در دولت حسن روحانی، نامه‌ای به لایحه دولت احمدی‌نژاد اضافه کرد و باردیگر موضوع اصلاح قانون کار مطرح شد. در حال حاضر، موضوع دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار در کانون توجه آقایان قرار گرفته و آن‌ها خواهان اصلاح آن هستند. ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره دارد. آقایان تصمیم دارند تا با اضافه کردن تبصره‌ای به آن، دستمزد کارگران را بر اساس شرایط اقتصادی کشور تعیین کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ۳۸ نفر از نمایندگان اصلاح ماده ۴۱ ارائه دادند. آن‌ها درباره دلایل توجیهی طرح خود مولفه‌هایی مثل افزایش بیکاری گسترده به ویژه در مناطق روستایی، کاهش جمعیت مناطق روستایی از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد و اشتغال روستاییان در مشاغل غیررسمی را بیان می‌کنند.
حبیبی تصریح کرد: سازمان بین‌المللی کار به دنبال کاهش مشاغل غیررسمی است. مشاغل غیررسمی به کارهایی گفته می‌شود که نیروی کار از حمایت‌های اجتماعی، حداقل دستمزد، مرخصی استحقاقی و استعلاجی محروم هستند. اگرچه مشاغل غیررسمی باید از تمامی این مولفه‌ها برخوردار باشند اما اصلاح ماده ۴۱ تمامی این موارد را از کارگران می‌گیرد.
به گفته وی، موسسه «نذر اشتغال» اعتقادی به حداقل دستمزد قانونی ندارد و خواهان مزد توافقی است. آن‌ها کارگاه‌های روستایی، مناطق محروم و کوچک را هدف قرار داده‌اند. اگر قرار است برای مزد توافق کنیم، باید توافق از حداقل‌ها به بالا باشد نه اینکه مزد را از حداقل کمتر کنیم.
رئیس محور مرکز کانون شوراهای اسلامی کار محور مرکز استان تهران با اشاره به ماده ۱۹۱ قانون کار اظهار کرد: بر اساس متن قانون، کارگاه‌های کوچک بنا به «مصلحت» و به طور موقت از تحت شمول قانون کار بیرون شدند. درنظر دارند تا این کارگاه‌ها را به طور دائمی از این قانون خارج کنند و دو واژه «مصلحت» و «موقت» در این قانون را از بین ببرند. این احتمال وجود دارد که کارگاه‌های بزرگ با تقسیم‌کردن واحد خود به کارگاه‌های کوچک، از این قانون استفاده کنند. به گفته مرحوم کاتوزیان، قانونی که در ان عدالت نباشد، شرافت ندارد.
حبیبی با اشاره به ماده ۷ قانون کار تصریح کرد: بر اساس تبصره ۲ این ماده قانونی، اگر مدت زمان قرارداد در کارهایی با ماهیت مستمر ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. کارفرمایان با برداشت مفهوم مخالف از این تبصره، روی به قراردادهای موقت آورده‌اند. همچنین صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ موجب رواج قراردادهای موقت شد. بر اساس ماده ۹۱ قانون دیوان، تنها کسانی که می‌توانند احکام دیوان عدالت اداری را باطل کنند رییس دیوان عدالت اداری، ۲۰ نفر از قضات دیوان عدالت یا رییس قوه‌قضاییه است. خواهان ابطال این دادنامه هستیم. اگر دادنامه ابطال نشود، مقابل دیوان تجمع خواهیم کرد.
به گفته حبیبی، نمایندگان کارگری در گذشته نسبت به دادنامه ۱۷۹ واکنش مناسبی نداشتند؛ آن‌ها تصور نمی‌کردند که این ماده می‌توان موجب افزایش قراردادهای موقت شود. در حال حاضر، ۹۵ درصد قراردادهای شغلی موقت است.
اصلاحات با خرابکاری متفاوت است
علیرضا محجوب (دبیر کل خانه کارگر) در این نشست گفت: سالروز تصویب قانون کار را به شما تبریک می‌گویم، بسیار تلاش کردیم تا قانون کار را تصویب کنیم. ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ یعنی ۳۱ سال پیش قانون کار جمهوری اسلامی ایران، از تصویبِ «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذشت؛ قانونی که زمینه‌ی تصویب آن [در حقیقت] به دنبال نامه‌ی مرحوم «ابوالقاسم سرحدی زاده» به حضرت امام (ره) و پاسخ ایشان پیرامون حق دولت در تعیین شروط الزامی برای واحدهای بهره‌مند از خدمات دولتی، فراهم شد. متنی که برای تبدیل به قانون کار تهیه شده بود، بارها بین مجلس، دولت و شورای نگهبان دست به دست شده بود. در نهایت به واسطه‌ی نامه مرحوم سرحدی زاده، اساس ورود امام به موضوع فراهم شد. پاسخ استفتاء آقای سرحدی زاده، به سال ۶۶ برمی‌گردد که امام تاکید فرمودند دولت می‌تواند شروط لازم را برای واحدهای بهره‌مند از خدمان دولتی تعیین کند؛ البته در نهایت آبان سال ۶۹ نهاد نوپای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، این قانون را تصویب کرد.
دبیرکل خانه کارگر درباره قانون کار گفت: این قانون به زبان انگلیسی «Labor Law» گفته می‌شود، معادل «Labor» در زبان فارسی «کارگر صنعتی» می‌شود و کارگر نیز معادل «Worker» است. پس به این نتیجه می‌رسیم که این قانون، قانون کارگر است.
وی درباره شکل‌گیری سازمان بین‌المللی کار توضیح داد: پس از جنگ جهانی اول، این سازمان با هدف حمایت از نیروی کار تشکیل شد. رسالت این سازمان حمایت از کارگان است. ILO همان سازمان کار است که L در این نشان اختصاری معادل کلمه Labor است.
دبیرکل خانه کارگر درباره اصلاحات قانون کار توضیح داد: درظاهر می‌خواهند قانون را اصلاح کنند اما در واقع آن را خراب می‌کنند. کسانی که ادعای اصلاح دارند به دنبال خرابکاری هستند. اصلاحات به قدری ظالمانه است که اداره قوانین هم با آن مخالف است. این اداره به ندرت جزییاتی درباره طرح‌ها ارائه می‌دهد و این برای نخستین بار است که با جزییات درباره یک طرح ارائه می‌دهد. در خط نخست این اظهار نظر آمده است، این طرح سبب استثمار کارگران می‌شود. اگر جلو کلیدزدن اصلاحات را نگیریم با مشکل روبرو خواهیم شد. این طرح از کارگاه‌های روستایی شروع می‌شود و سپس به تمامی کارگاه‌ها می‌رسد.
وی با اشاره به مراسم سالگرد تصویب قانون کار گفت: هزار نفر را برای گردهمایی سالگرد تصویب قانون کار دعوت کرده‌ایم، به دلیل سخت شدن کنترل افراد نتوانستیم پذیرای افراد بیشتری باشیم. من از کارگران می‌خواهم در کارگاه‌های خود به مناسبت این روز جمع شوند و عکس آن را رسانه‌ای کنند.
حسن نیت خود را نشان دهند
علی‌خدایی (رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) با بیان اینکه عده‌ای تصور می‌کنند با تغییر دولت می‌توانند دست به تغییراتی بزنند در این نشست گفت: من معتقدم افرادی که متقاضی اصلاح قانون کار هستند به دو دسته «تازه به دوران رسیده» و «از رده خارج» تقسیم می‌شوند. عده‌ای تصور می‌کنند که ما به دلیل حمایت‌های دولت قبل در جهت حمایت از حقوق کارگران تلاش می‌کردیم و در حال حاضر به دلیل محرومیت از حمایت‌ها در راه حقوق کارگران گام برنخواهیم داشت. ما در دولت آقای روحانی مصوبه مزدی را امضا نکردیم، پس چگونه بیان می‌کنند که دولت آقای روحانی به طور کامل از من حمایت کرده است؟
عضو کمیته مزد شورایعالی کار با اشاره به طرح مزد منطقه‌ای موسسه نذراشتغال امام حسین(ع) تصریح کرد: چنین طرحی را مطرح می‌کنند و به وسیله آن با اعصاب و روان کارگران بازی می‌کنند. چه کسی پاسخگوی این موضوع خواهد بود. من معتقدم که با استدلال و برخورد مناسب می‌توان از جلو این طرح را گرفت و از آمدن کارگران به خیابان‌ها جلوگیری کرد.
به گفته وی، فعالان کارگری در عرصه فعالیت رسانه‌ای ضعیف هستند و عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌اند. کارگران مطیع قانون هستند و از آن تخطی نخواهند کرد. کارگران می‌توانند برنامه‌های خود در کارگاه‌هایشان به مناسب سالگرد تصویب قانون کار را رسانه‌ای کنند. موسسه نذر اشتغال بر موضوع دستمزد منطقه‌ای پافشاری می‌کند، اگر ما به عنوان فعالان کارگری همچون این موسسه بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کردیم، گرفتار چنین وضعیتی نمی‌شدیم.
خدایی با اشاره به اصلاح قانون کار گفت: آقایان خواهان اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار هستند. با استناد به این تبصره می‌توانیم اعلام کنیم که اصل بر دائمی بودن قراردادها است. آقایان می‌خواهند منبع استدلال ما را از بین ببرند. بر اساس تبصره یک این ماده، وزارت کار موظف است که شش ماه پس از تصویب قانون، سقف مدت قرارداد در کارهایی با ماهیت غیرمستمر را مشخص کند. براساس تبصره دو ماده ۷، اگر در قرارداد کارهای با ماهیت مستمر، مدت زمان ذکر نشود، قرارداد دائمی خواهد بود. آن‌ها با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ این ماده معتقدند، اگر مدت زمان در کارهای با ماهیت دائمی ذکر شود، قرارداد موقت خواهد بود. این موضوع سبب رواج قراردادهای موقت و شروع ناکارآمدی قانون کار شد. همچنین نیروی کار امنیت شغلی خود را از دست داد و با از دست دادن امنیت شغلی، دیگر مواد قانون کار بلااثر شد. ما با اصلاح قانون مخالف نیستیم بلکه با اصلاح‌گران مخالف هستیم. ما از آقایان می‌خواهیم که اصلاح قانون را از همین ماده شروع کنند و آن را به فعالان کارگری واگذار کنند.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: هرکسی مدعی اصلاح قانون کار است، ما آمادگی خود را برای همکاری با او اعلام می‌کنیم ولی مشروط به آنکه نظر خود درباره مواد ۷.۲۷ و ۴۱ قانون کار اعلام کنند.
بیانیه کانون شورای اسلامی کار استان تهران
در پایان این نشست، حسین حبیبی متن بیانیه کانون شورای اسلامی کار استان تهران درباره الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را خواند. در این بیانیه آمده است:
۱. طرح اصلاح قانون کار در مغایرت با مواد ۴۸ و ۴۹ یعنی طرح طبقه‌بندی مشاغل است. این طرح می‌تواند «طرح طبقه‌بندی مشاغل» را از بین خواهد برد.
2. این طرح با ماده ۴۱ قانون کار به ویژه بند ۲ در تضاد است. در این بند آمده است حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
3. کاهش دستمزد منجر به افزایش سیل مهاجرت برای برخورداری از حقوق و امکانات در کلان‌شهرها خواهد شد. ساختار روستا برهم خواهد زد.
4. طرح اصلاح قانون کار، حق انتخاب شغل را از کارگران را سلب می‌کنند؛ «حق انتخاب شغل» موضوع اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی است.
5. بر اساس طرح مجلس، توافق اجباری خواهد شد. توافق نیازی به قانون ندارد. اصل و حاکمیت بر این است که اگر کارگر و کارفرما خواهان توافق هستند باید بر اساس مواد ۱۴۰.۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار توافق کنند. این مواد بحث پیمان‌های جمعی است که با هدف دستیابی به شرایط بهتر مادی و معنوی کار است. اگر طرح تصویب شود، این موضوع نیز از دست خواهد رفت.
6. طرح مجلس موجب ارزان‌سازی و استثمار نیروی‌کار خواهد شد.
7. دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری باعث شد تا امنیت شغلی نیروی کار از بین برود و حالا خواهان نابودی کامل اشتغال هستند. اجازه نخواهیم داد که قانون کار به نفع کارفرمایان اصلاح شود، قانون کار متعلق به کارگران است و اصلاحات باید در جهت ارتقاء روابط کار، شرایط کار و بهبود کمی و کیفی زندگی کارگر باشد. خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ و پس گرفتن الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستیم.
