یادداشتی از بازرس کار استان گیلان؛
نگاه ریشه‌ای به نظام ایمنی در کارگاه‌ها
«سیاوش آقاجانی» بازرس کار استان گیلان، در یادداشتی به الزاماتی که باید در نظام ایمنی کارگاه‌ها لحاظ شوند، پرداخت.
از تلخترین خبرهایی که انسان می‌شنود این است که یک یا چند کارگر که دنبال کسب حلال برای تأمین معیشت خانواده‌شان هستند در اثر یک حادثه شغلی فوت می‌کنند. حادثه‌ای که کودکی را یتیم، همسری را بیوه، خانواده‌ای را بی‌سرپرست، اقتصاد خانوار را فلج، جامعه را دچار آسیب‌های اجتماعی و حاکمیت را متحمل هزینه‌های عدیده می‌کند.
طبق آمارهای جهانی، حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشورها صرف هزینه‌های پیدا و پنهان حوادث ناشی از کار می‌گردد، هزینه‌هایی که بعضا خیلی زود و محسوس و بعضا در طول سال‌های آتی و تدریجا بروز پیدا می‌کنند و افراد، خانواده، کارگاه، جامعه و حکومت را متضرر می‌کند لیکن ارتباط آن حوادث و بسیاری از این هزینه‌ها به دلیل فاصله زمانی که ایجاد شده، دیده نمی‌شود و از این حیث بیراه نگفته‌ایم که جلوگیری از هر حادثه ناشی از کار یک سرمایه‌گذاری سودآور است ضمن اینکه از نگاه قرآن حکیم، حفظ جان هر نفر به مثابه حفظ جان همه بشریت است.
حادثه ناشی از کار اما از جنبه‌ای دیگر نیز بسیار اهمیت دارد، نیروی کار سالم، بزرگترین سرمایه یک کارآفرین و جامعه است و صیانت از سلامتی او در واقع صیانت از سرمایه اصلی کارگاه و جامعه نیز تلقی می‌شود. برای اینکه یک نیروی انسانی تربیت شود کارگاه و جامعه هزینه‌های زیادی را اعم از تحصیل، آموزش، تربیت، جبران ضایعات و… متحمل می‌شود و معمولا سال‌ها طول می‌کشد تا یک کارگر جدید بتواند جای یک کارگر ماهر را پر کند.
نگاه انسانی و سرمایه‌ای به مقوله ایمنی اقتضا می‌کند ایمنی در همه کارگاه‌ها و ساختارهایی که متولی ایمنی هستند در اولویت باشد اما واقعیت اینطور نیست و بدون نگاه ریشه‌ای و جامع به موانع تحقق این امر نمی‌توان به ارتقای ایمنی در کارگاه‌ها و کاهش حوادث ناشی از کار حرکت کرد که در ادامه، مختصرا به برخی از این موانع خواهم پرداخت، موانعی که یک به یک باید برای رفع آن‌ها هدفگذاری کرد و برنامه داشت:
۱- وضعیت نامطلوب اقتصادی کارگاه‌ها و نگاه غلط به مقوله ایمنی به عنوان یک موضوع هزینه‌ای باعث شده است تا بسیاری از کارگاه‌ها رغبت چندانی برای هزینه کردن در موضوع ایمنی نداشته باشند و آن را مقوله‌ای لوکس و غیرضروری تلقی کنند خصوصا که در این حوزه دولت، تسهیلاتی قائل نمی‌شود مثلا آن طوری که برای اشتغالزایی تسهیلات پرداخت می‌کند در حالی که با توجه به هزینه‌های زیاد حوادث ناشی از کار، حتی پرداخت تسهیلات یارانه‌ای در این حوزه میتواند به نفع دولت باشد.
۲- فرهنگ ایمنی در کشور ما در حوزه‌های مختلف پایین است و نه تنها ایمنی از کودکی آموزش داده نمی‌شود و دانشگاه‌ها به آموزش رشته‌های مرتبط با ایمنی و hse متناسب با نیاز کشور اهتمام ندارند و رسانه‌ها به فرهنگسازی ایمنی بی‌توجه هستند، برخی باورهای غلط نیز به ضعف فرهنگ ایمنی کمک کرده‌اند، از جمله این باور غلط که «اگر قرار باشد حادثه پیش بیاید، پیش خواهد آمد» در بسیاری از کارگران و کارفرمایان باعث شده است که ارتقای ایمنی مورد توجه نباشد و نهایتا استفاده از بیمه‌ها برای جبران هزینه‌های حوادث توسعه یابد.
۳- بیمه‌ها کوشیده‌اند بخشی از بار حوادث ناشی از کار را بردارند اما از آنجا که خودشان به مقوله ایمنی در زمان انعقاد قرارداد بیمه و در طول قرارداد توجهی ندارند عملا بیمه‌های مسئولیت خودشان به یکی از موانع ارتقای ایمنی تبدیل شده‌اند چراکه متولیان ایمنی در کارگاه‌ها اعم از کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها و اشخاص ذیصلاح، بیمه را جایگزین مناسبی برای هزینه و تمرکز بر مقوله ایمنی تلقی کنند.
۴- علیرغم اینکه بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها چند سالی است به صورت سیستماتیک در کارگاه‌ها با صدور گواهی صلاحیت مسئول ایمنی دنبال می‌شود لیکن مسئول ایمنی صرفا یک کارگر مثل سایر کارگران است و برخلاف سمت‌هایی مثل مهندس مجری و مهندس ناظر فاقد یک جایگاه قانونی موثر در کارگاه است که آن هم بعضا به دلیل فاصله داشتن از جایگاه مدیر ارشد و تعریف شدن ذیل واحدهای دیگری مثل اداری عملا امکان ارتقای ایمنی به اولویت کارگاه را ندارد.
۵- پذیرش تولیت اشتغال توسط وزارت کار و سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وظیفه اصلی آن که همانا تنظیم روابط کارگر و کارفرما است تعارضاتی ایجاد کرده است که نتیجه این تعارض، اولی دانستن ایجاد شغل برای بیکاران در قیاس با صیانت از نیروی کار شاغل بوده است به نحوی که سالهاست که مهمترین شعار و برنامه برای وزیر ایجاد اشتغال است در حالی که وزارتخانه اساسا فاقد لوازم اشتغالزایی است و این لوازم در وزارتخانه‌های دیگری مثل صمت، کشاورزی و نفت و مسکن و… وجود دارد.
سپردن تولیت اشتغال به وزارت کار باعث شده است تا نگاه مبتنی بر ایجاد تعداد شغل بر نگاه مبتنی بر افزایش تولید و ایجاد شغل پایدار اولیت پیدا کند و عملا صنایع فرسوده، قدیمی، پرکارگر، غیررقابتی و ناایمن محصول طرح‌های اشتغالزایی وزارت کار باشد.
۶- طبق قانون کار، بخش بازرسی کار متولی نظارت بر مقررات قانون کار و آیین نامه‌های حفاظت فنی است لیکن جایگاه و امکانات لازم برای انجام این مهم در عمل تعبیه نشده است و این وضع بعد از ادغام سه وزارتخانه و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشدید هم شده است. هم اکنون و در عمل، متولی نظارت بر ایمنی در کارگاه‌ها یک اداره از چهار اداره زیرمجموعه معاونت روابط کار است که خود معاونت روابط کار در قیاس با سایر معاونت‌ها بعضا از جایگاه پایین‌تری برخوردار است و این ضعف، خصوصا در مواردی که تعارضی بین اشتغال و ایمنی ایجاد گردد یا در مواردی که ادارات صفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمبود کارمند مواجه باشند با وضوح بیشتری قابل مشاهده است و عملا جایگاه پایین بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به دلیل ابعاد فنی و مهندسی آن می‌توانست یک جایگاه در حد معاونت باشد، مانع انجام وظایف مصرح در قانون کار در حوزه ایمنی گردیده به نحوی که اداره کل بازرسی کار جایگاه مناسبی وزارتخانه متبوع خود ندارد و این توقع که بتواند نقش محوری در ارتقای ایمنی بین سایر وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های ایفا کند را تبعاً برآورده نمی‌کند، لیکن مصوبه اخیر مجلس پیرامون پیوستن به مقاوله نامه بازرسی کار میتواند بسترهایی را برای تقویت جایگاه بازرسی کار مهیا کند که از جمله آن‌ها میتواند تشکیل معاونت مستقل بازرسی کار باشد.
۷- اهمیت ایمنی متأسفانه تا وقتی که حادثه‌ای رخ ندهد دیده نمی‌شود، مثلا پس از این که حادثه پلاسکو رخ داد خیلی از مسئولان کشوری و قضایی، دنبال مقصر می‌گشتند اما اگر قبل از حادثه هر بخش حاکمیتی اعم از آتش نشانی یا بازرسی کار اقدام به تعطیلی آن می‌کرد به عنوان مخل اشتغال و امنیت ملی شناخته می‌شد، به عنوان مثال در تابستان همین امسال تبعات یک قطعی برق دوساعته در پاساژ علاءالدین تهران را دیدیم و نکته دیگر این که ما در تهران و در کل کشور قریب ۵۰۰ ساختمان مشابه پلاسکو داریم که هیچ کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند کدام یک قرار است دچار حادثه شود و این ضرورت برخورد جدی و سختگیرانه با همه آن‌ها را اقتضا می‌کند به حدی که دست کم باید ده درصد از آن‌ها حداقل موقتا شود تا بقیه هم حاضر به ایمن‌سازی شوند ولی آیا حاکمیت به چنین درک و عزمی در حوزه ایمنی رسیده است؟
ورود قوه قضاییه به مسئله ترک فعل خصوصا درباره نهادهای نظارتی از جمله بازرسی کار می‌توانست باعث شود تا بخشی از مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله ایمنی مرتفع گردد لیکن فقدان نگاه فنی و کارشناسی در آن، مجموعه را به سمت رفتارهای رفع تکلیف گرایانه سوق می‌دهد که این رفتارها اکثراً مجموعه‌ها را به مستندسازی تشویق می‌کند چراکه در بسیاری از موارد، ظرفیت رفع مشکلات در این مجموعه‌ها وجود ندارد و عواملی از جمله مواردی که برشمرده شد وجود دارند که رفع آن‌ها به نگاهی جامع و عزمی جدی نیاز دارد و با بخشی نگری و به صرف بگیر و ببند مرتفع نمی‌گردد، خصوصا که طبق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارتین کار و دادگستری مشترکاً موظف به اجرای این قانونی هستند که فصل چهارم آن مختص حفاظت فنی و بهداشت کار است و جادارد که این دو وزارت، مشترکا و با استمداد از مجلس و استفاده از ظرفیت‌های سایر ذینفعان اعم از خصوصی یا دولتی یا مردم نهاد، به رفع موانع موجود بر سر راه ایمنی بپردازند.
