درخواست از وزیر بهداشت برای استقلال «بهداشت حرفه‌ای» از «بهداشت محیط»
کارشناسان بهداشت حرفه‌ای با امضای کارزاری خواستار حذف پست مدیریت سلامت محیط و کار و استقلال دو گروه به شکل گروه بهداشت حرفه‌ای و گروه بهداشت محیط در دانشگاه‌ها و به صورت اداره کل بهداشت حرفه‌ای و اداره کل بهداشت محیط شدند.
به گزارش ایلنا، در متن این کارزار که خطاب به بهرام عین الهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم شده، آمده است:
به استحضار می‌رساند، یکی از وظایف اصلی بهداشت حرفه‌ای، مدیریت سلامت شاغلان در همه حرفه‌هاست. پرواضح است که نظام مدیریت بهداشت حرفه‌ای باید بر اساس مختصات عوامل زیان‌آور، بیماری‌ها، امکانات، نیازها و متناسب با منابع، طراحی و پیاده‌سازی شود. از آنجایی که دینامیک بروز مشکلات بهداشت محیطی و بهداشت حرفه‌ای تفاوت‌های بسیار زیادی دارند، لذا نوع مدیریت این دو گروه یکسان نیست.
از تفاوت‌های بین این دو گروه کاری، شکل بروز مشکلات است. معمولاً مسائل بهداشت محیطی، بروزی سریع و مشخص داشته و به دلیل شکل طغیان‌گونه، معمولاً توجه زیادی را جلب و امکانات را راحت‌تر بسیج می‌کند.
ولی متاسفانه مسائل بهداشت حرفه‌ای از جمله بیماری‌های شغلی به دلیل فاصله زمانی زیاد بین مواجهه با عوامل خطر و بروز بیماری‌ها، ترغیب جامعه کارفرمایی، کارگری، سازمان‌ها و ادارات مرتبط با سلامت شاغلان به تعدیل یا رفع عوامل زیان‌آور محیط‌های کار، بسیار دشوارتر است. بروز کم ولی شیوع بالا در اکثر بیماری‌های شغلی چون بیماری‌های پوستی، شنوایی، تنفسی، اسکلتی، عضلانی و… به دلیل مزمن بودن آن‌ها، باعث عدم ایجاد حساسیت بالای جامعه ولی تحمیل هزینه‌های سنگین می‌شود.
در ارتباط با تشکیلات و فعالیت‌های ادغام یافته بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای در سطح معاونت‌های بهداشتی دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، همان گونه که استحضار دارید ۲۵سال است از ادغام بهداشت محیط و حرفه‌ای می‌گذرد و جا داشت با ارائه یک طرح مناسب، مجدداً به بررسی و پایش تأثیرات ادغام بر عملکرد این دو واحد، بالاخص در زمینه مدیریت منابع انسانی، مالی و تخصصی به طور علمی و فنی به قضاوت و برنام‌ریزی مجدد این دو واحد می‌پرداختیم.
برکسی پوشیده نیست که تأثیرات منفی ادغام به حدی آشکار است که جدای قضاوت‌های مدیران (غالباً همراه با تمایلات تخصصی–صنفی یا منافع فردی برای کسب امتیازات مانند عنوان «مدیر سلامت محیط و کار» و…) معضلات ایجاد شده به شرح ذیل ما را بر آن می‌دارد با تفکیک این دو واحد همانند قبل، کارایی سیستم را در ارائه خدمات مورد نیاز جامعه افزایش دهیم:
۱) در علم مدیریت ثابت شده در یک سیستم با هدف معین هرگاه سطوح مدیریتی سه سطح یا بیشتر گردد فساد اداری محرز می‌شود. در تشکیلات فعلی با وجود معاونت بهداشتی (سطح اول)، مدیر سلامت محیط و کار (سطح دوم) و رئیس گروه سلامت محیط و رئیس گروه سلامت کار (سطح سوم) این فرض در عمل ثابت شده است.
به عبارت دیگر در سراسر کشور معاونان بهداشتی (به عنوان اولین سطح پاسخگوی نیازهای جامعه) در عمل برای کنترل و جلوگیری از تداخل وظایف و هدر رفتن منابع سیستم (به علت درگیری‌های مستقیم مدیر سلامت محیط و کار با رئیس گروه سلامت کار) ناچار به حذف یک سطح از سطوح فوق‌الذکر گردیده‌اند به نحوی که اکثراً یا به طور مستقیم با ارجاع‌نامه‌ها، مذاکرات و فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای به رئیس گروه سلامت کار، یا مدیر سلامت محیط و کار را از چرخه فعالیت‌های تخصصی بهداشت حرفه‌ای حذف نموده و با رئیس گروه سلامت کار ارتباط مستقیم برقرار نموده‌اند یا اینکه پذیرای حضور فعال مدیر سلامت محیط و کار شده و عملاً رئیس گروه سلامت کار را از چرخه حذف نموده‌اند. در نتیجه فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای را عملاً دچار وقفه و رکودی ملموس نموده‌اند.
۲) عناوینی که درتشکیلات معاونت تعریف شده‌اند، منافع مادی ویژه‌ای برای فرد یا افرادی تحت عنوان مدیر سلامت محیط و کار و… به دنبال داشته و قطعاً متصدی این پست‌ها خواهان برقراری و حفظ این منافع تحت عنوان مدیر سلامت محیط و کار هستند (حقی را به ناحق ایجاد کردن نتیجه‌اش حقی را باطل کردن است).
بدیهی است این افراد همان گروهی باشند که با تفکیک دو واحد مخالف بوده و به شدت حفظ ادغام موجود را پیگیر باشند.
با وجود حداقل ۵۸ پست مدیر سلامت محیط و کار در کشور و با عنایت به اینکه در ۹۹درصد موارد، پست مدیر سلامت محیط و کار به کارشناسان بهداشت محیط اختصاص یافته، می‌توان تصور کرد در هر مقطعی که مدیران ارشد به تصمیمی برای جداسازی رسیده‌اند چرا با چنین موج مخالفتی در رابطه با تفکیک روبه‌رو بوده‌اند.
سوال اصلی اینجاست که آیا هدررفت منابع سیستم (اعم از منابع مالی و نیروی انسانی) و عدم دستیابی به رسالت و اهداف بهداشت محیط و حرفه‌ای به دلیل‌عدم موضوعیت حضور یکی از سطوح مدیریت (مدیر سلامت محیط و کار/رئیس گروه سلامت کار) باید در قبال تامین خواسته‌های نابحق و نابجای توسعه فردی گروهی اندک، نادیده گرفته شود؟ آیا همکاران ستاد مرکزی اطلاع دارند که این گونه برنامه‌ریزی‌ها در باب تشکیلات ادغام یافته دو واحد برای حل تداخل کاری (با صرف وقت و نیروی زیاد برای ایجاد سازش بین دو واحد غیرمرتبط و با دو تخصص و جمعیت هدف متفاوت از نظر نیروی کار و جامعه) چه فشار مدیریتی را بر معاونان بهداشتی دانشگاه/دانشکده تحمیل می‌نماید؟
۳) با نگاهی به فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط کشورهای توسعه‌یافته بلوک غرب و شرق در می‌یابیم که تشکیلات این دو واحد حتی در دستگاه‌های اجرایی دولتی مختلف که متولی قانونی و نظارتی جداگانه‌ای دارند، به صورت کاملاً مستقل از یکدیگر سازماندهی شده است.
در هیچ کجای دنیا تشکیلات بهداشت حرفه‌ای ((Occupational Health و تشکیلات حفاظت محیط زیست بهداشت محیط Environmental Health) Environmental protection/) فعالیت‌های ادغام یافته‌ای ندارند.
حتی در کشور خودمان در هیچ یک از دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها، دانشجویی به صورت تخصصی ادغام یافته این دو رشته مورد آموزش قرار نمی‌گیرد.
عناوین و متون آموزشی جداگانه از سویی موید تخصص خاص هر یک از این دو رشته بوده و از سوی دیگر حاکی ازعدم امکان مداخله متخصصان این دو رشته در حل مشکلات سلامت نیروی کار و سلامت محیط زندگی می‌باشد.
۴) یکی از مهم‌ترین نکاتی که با ادغام این دو واحد اتفاق افتاده است‌عدم رعایت قوانین حاکم بر تشکیلات بهداشت حرفه‌ای کشور است که اخیر آقای دکتر رئیسی، معاون محترم بهداشت با نامه به شماره ۳۰۰/۱۰۰۹۱ د مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۰ بر ادامه تخلف و ادغام تخصص‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای تأکید دارد.
در قانون کار تأمین بهداشت کار، کارگر، محیط کار و جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای به وزارت بهداشت سپرده شده که طی مقرراتی خاص افراد ناظر بر حسن اجرای این قوانین (بازرسان) را کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت عنوان نموده است.
به نحوی که برابر ماده ۱۰۱ قانون کار نه‌تنها گزارش کارشناسان بهداشت حرفه‌ای را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد نموده بلکه برابر ماده ۱۰۵ قانون کار این گزارش بایستی مستقیماً به دستگاه قضایی ارسال شود.
حال آنکه با قرار دادن مدیر سلامت محیط و کار (کارشناس بهداشت محیط) در راس کارشناس بهداشت حرفه‌ای، وی عملاً حق ارسال نامه به دادگستری را ندارد در نتیجه اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار که ذکر نموده دادستان باید سریعاً و بلاواسطه بر اساس گزارش کارشناس بهداشت حرفه‌ای حکم تعطیلی قسمتی یا تمام کارگاه را به اجرا در آورد، منتفی می‌نماییم.
لذا برای عملی نمودن آنچه که در فصل چهارم قانون کار به تصویب مجلس رسیده است باید مانند سال‌های قبل، واحدی مستقل تحت عنوان بهداشت حرفه‌ای در مجموعه تشکیلات معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده سازماندهی شود.
مجدداً تاکید می‌گردد تنها واحدی در مجموعه بهداشت که حکم قانونی بر این مدعایش دارد واحد بهداشت حرفه‌ای است که در آن به صراحت از کارشناس، و رشته تخصصی بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نام برده شده است.
برای جامه عمل پوشاندن اوامر قانونی، استفاده چیدمانی از رشته بهداشت حرفه‌ای در تشکیلات و منابع انسانی (از سطح کارشناسی تا مدیریت) بدون جایگزین کردن رشته‌های دیگر می‌باشد و هر گونه تشکیلاتی که مدیریت این بخش را به تخصص‌های دیگری به غیر از بهداشت حرفه‌ای واگذار کند، نه‌تنها موازین قانونی را رعایت ننموده بلکه به عبارتی بسیار متأثرکننده، غیر قانونی تلقی می‌گردد.
۵) در تجربه ۲۵ساله توسعه بی‌رویه را در بخش بهداشت محیط و انقباضی شدید در بخش بهداشت حرفه‌ای کشور شاهد هستیم. در سال ۷۵ که ادغام دو واحد اجرایی گردید در تعداد نیروهای انسانی بهداشت محیط (حدود ۶۹۰ نفر) با بهداشت حرفه‌ای (۶۲۳ نفر) در کشور تفاوت بسیار کمی داشته‌ایم اما در حال حاضر تعداد نیروهای بهداشت محیط بالغ بر ۷۰۰۰ نفر است ولی نیروهای بهداشت حرفه‌ای به زحمت به ۲۰۰۰ نفر می‌رسد.
این در حالی است که تعداد کل اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۱میلیون و ۲۰۰هزار واحد و تعداد کارگاه‌ها بر اساس آمار مرکز آمار ایران ۲میلیون و ۸۰۰هزار واحد شغلی اعلام گردیده است.
قدر مسلم این است که این امر یکی از ضعف‌های بزرگ سیستم برای پوشش بازرسی بهداشت حرفه‌ای به علت کمبود نیرو و توسعه‌نیافتگی در این بخش است.
۶) از دیگر موضوعات کاهش اعتبارات بخش بهداشت حرفه‌ای از ۵۰درصد کل اعتبارات بهداشت محیط و حرفه‌ای به ۱۰درصد و در نتیجه افزایش اعتبارت بهداشت محیط به ۹۰درصد کل اعتبارات است.
۷) از موضوعات بسیار با اهمیت دیگر ورود به حریم قانونی بهداشت حرفه‌ای است که طبق ماده ۹۷ قانون کار و مصوبه شماره ۱۱۶۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۳ هیئت محترم وزیران برای ایجاد مصونیت شغلی در این گروه حق بازرسی برقرار گردید و دقیقاً سال بعد به دلیل جبر فشار بهداشت محیط بدون حمایت قانونی با پیشنهاد وزیر وقت کارشناسان بهداشت محیط از این حق برخوردار گردیدند و موضوع را نیز در هیئت دولت به تصویب رساندند.
بار مالی ناشی از این حرکت بر احدی از مدیران ارشد پوشیده نیست.
در مجموع برای جلوگیری از بسط و گسترش بی‌رویه بهداشت محیط در منابع بهداشت حرفه‌ای از نیروی انسانی گرفته تا اعتبارات مالی و حتی قانونی آن، بنابر ضرب‌المثل «جلوی ضرر را از هرکجا که بگیری، منفعت است» باید به تفکیک این دو واحد از هم اقدام گردد.
حال با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید، نسبت به حذف پست مدیریت سلامت محیط و کار در نمودار سازمانی معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌ها و بالطبع استقلال دو گروه به شکل گروه بهداشت حرفه‌ای و گروه بهداشت محیط در دانشگاه‌ها و به صورت اداره کل بهداشت حرفه‌ای و اداره کل بهداشت محیط در سطح وزارتخانه اقدام مقتضی مبذول گردد.
