آیا طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار به تصویب می‌رسد؟ / «نه» به «نظارت استصوابی»
قرار است همین هفته «قانون اصلاح شوراهای اسلامی کار کشور» در چارچوب رسیدگی به طرح‌ها و لوایح برزمین مانده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این طرح که فعالان کارگری مبدع و تدوینگر آن بوده‌اند، مدتهاست که در مجلس سرگردان و معطل مانده.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تشکل‌یابی کارگران در ایران، دچار ضعف‌ها و فترت‌های ساختاری است؛ امکانات فصل ششم قانون کار، با بنیان‌ها و الزامات مقوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار که به موضوع حق اجتماع، اعتراض و تشکل اختصاص دارند، مغایرت اساسی دارد؛ بدون تردید سه مدل تشکل رسمی مندرج در فصل ششم (شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نهادی حداقلی به نام نمایندگی کارگر) نواقص بسیار دارند و نمی‌توانند بایدهای تشکل‌یابیِ مستقل، قدرتمند و متکی به بدنه‌ی متحد و سازمان‌یافته را برآورده سازند.
همبستگی تشکل‌یابی و قراردادهای موقتِ کار
در ارتباط با ایرادات تشکل‌های صنفیِ به رسمیت شناخته شده در قانون کار، فعالان کارگری مستقل به فقدان امکان برای مدیریت دموکراتیک و متکی به مجمع عمومی آزادانه، نظارت استصوابیِ مداخله‌گرایانه‌ی وزارت کار و فقدان امکان همگرایی عمودی در قالب فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های مستقل، به عنوان ایرادات اساسی اشاره می‌کنند؛ بدون تردید این تشکل‌ها نمی‌توانند پیش‌شرط‌های یک سندیکالیسمِ بالنده و بایدهای آن را محقق کنند اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های تشکل‌یابی کارگران، قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری است که حتی به فرض وجود تشکل‌های صد درصد مستقل، بخش بزرگی از کارگران (بیش از ۹۰ درصد) را به طور بالقوه از امکان مشارکت در ایجاد و عضویت در تشکل‌های کارگری محروم می‌سازد؛ اینجا با یکسری سوالات و ابهامات از نوعِ «اول مرغ بود یا تخم مرغ» مواجهیم: کارگری که تشکل مستقل ندارد نمی‌تواند از حقوق قانونی خود از جمله حقِ بر امنیت شغلی و قرارداد دائم دفاع کند و از سوی دیگر، کارگری که قرارداد موقت به خصوص از نوع پیمانکاری و واسطه‌ای دارد، امکان و جرئت تشکل‌یابی ندارد چون اگر مطالبه‌گری کند سرموعد قرارداد، کارفرما به سادگی اخراجش می‌کند. واقعگرایی و عملگرایی حکم می‌کند که این روابطِ به هم‌بسته و این ملاحظات و محدودیت‌ها را به درستی و با لحاظ کردن وزن و اعتبار واقعی آن‌ها در نظر بگیریم.
در چنین زیرساخت معیوب و پر چالشی‌ست که قرار است همین هفته «قانون اصلاح شوراهای اسلامی کار کشور» در چارچوب رسیدگی به طرح‌ها و لوایح برزمین مانده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این طرح که فعالان کارگری مبدع و تدوینگر آن بوده‌اند، مدتهاست که در مجلس سرگردان و معطل مانده و اگر به تصویب برسد، می‌تواند تا حد زیادی استقلال نسبی را در ساختارِ شوراهای اسلامی کار تامین نماید.
بیش از سه سال از اعلام وصول این طرح در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار که با امضای تعداد ۳۴ نفر از نمایندگان، به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ نهم مردادماه ۱۳۹۷ به صورت عادی اعلام وصول شد. حالا بعد از گذشت سه سال، این طرح قرار است در مجلس مطرح و احتمالاً به تصویب برسد.
اولین دستاورد:
حذف نظارت استصوابی
اما آورده‌ی تصویب این طرح برای شوراهای اسلامی کار، یکی از رایج‌ترین تشکل‌های صنفی حال حاضر کشور چیست؛ شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد این طرح را الغای نظارت استصوابی وزارت کار دانست؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) که پیگیر تصویب طرح در مجلس است، در این رابطه به ایلنا می‌گوید: قبل از هرچیز، تبصره ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار نیازمند اصلاح است؛ این تبصره، ترکیب هیات سه نفره‌ی تایید صلاحیت کاندیداها را مشخص کرده است و در این ترکیب، کارفرمایان و دولت دست بالا را دارند، می‌توانند کارگران منتقد را به راحتی از لیست کاندیداتوری خط بزنند. متن این تبصره از این قرار است:
تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور
در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از:
۱ - نماینده وزارت کار
۲ - نماینده وزارتخانه مربوطه
۳ - نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد
او معتقد است؛ باید حق نظارت نماینده وزارت کار و نماینده وزارتخانه مربوطه از اساس از میان برداشته شود. در طرح مذکور، این تبصره به طور کامل تغییر کرده است.
به گفته‌ی حبیبی، در طرح اصلاحی، وظیفه‌ی تایید صلاحیت کاندیداها کلاً برعهده‌ی «مجمع عمومی کارکنان یا همان کارگران» گذاشته شده و این شیوه، مورد تایید تمام تشکل‌های کارگری و سازمان بین‌المللی کار نیز هست، شیوه‌ای که تمام تشکل‌های کارا و قدرتمند در سراسر دنیا از آن تبعیت می‌کنند.
منع مداخله‌ی فرادستان یا همان دولتی‌ها در تعیین اعضای هیات مدیره‌ی تشکل‌های کارگری، یک گام موثر به سمت مردمی‌سازی و دموکراتیک‌سازی تشکل‌هاست؛ چرا باید دولتی‌ها نظر بدهند که چه کسی استحقاق دفاع از حقوق همکاران خود را دارد؛ این کار به طور منطقی باید برعهده‌ی خود جامعه‌ی هدف باشد. این اصلاحات اگر اعمال شود، دیگر مساله‌ی «عدم تایید صلاحیت اعضای مطالبه‌گر شورا» که امروز در برخی از واحدهای بزرگ و مادر کشور از جمله هپکو و آذرآب در اراک وجود دارد، کاملاً برطرف خواهد شد.
در هپکو اراک، فقط یک نفر از میان یازده کارگر کاندیدا برای عضویت در شورا، در تجدیدنظر در تایید صلاحیت‌ها توانستند تاییدیه بگیرند؛ در واقع تمام شورایی‌های دوره‌ی قبل که کارنامه‌ی قابل قبولی در دفاع از حقوق کارگران این واحد داشتند، با حکم اداره کار از حضور در انتخابات مجدد منع شدند.
یک کارگر هپکو در این رابطه به ایلنا می‌گوید: با استفاده از حربه‌ی برنده‌ی تایید صلاحیت، شوراهای اسلامی کار را تبدیل به یک مترسک بی‌اثر کرده‌اند؛ کارگرانی که سابقه‌ی خوبی در دفاع از حق و حقوق کارگران دارند، بدون هیچ دلیل روشن یا محکمه پسندی کنار گذاشته می‌شوند و همین مساله موجب سرخوردگی کارگران از عضویت در تشکلی به نام شوراهای اسلامی کار می‌شود.
انتخابات زیر نظر وزارت کار نباشد
«مصونیت» برای اعضای هیات مدیره شورا
حبیبی به ماده ۳ این قانون نیز که نظارت بر امر انتخابات را برعهده وزارت کار گذاشته، انتقاد دارد:
ماده ۳ - انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌گردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.
به گفته حبیبی، نظارت بر انتخابات باید برعهده‌ی کانون‌های استانی شوراها باشد، نهاد بالادستی شوراهای یک استان که حق نظارت و مدیریت بر انتخابات دارد؛ چرا باید اداره کار بر امر انتخابات شوراهای یک واحد کارگری نظارت کند؟! در طرح پیشنهادی، این تغییرات اعمال شده است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: علاوه بر این ما در طرح پیشنهاد دادیم که مدت زمان اعتبار شورای کارگاه از دو سال به چهار سال افزایش یابد؛ دو سال خیلی کم است.
یکی دیگر از مشکلات فعلی شوراهای اسلامی کار یا به طور کلی تشکل‌های کارگری رسمی این است که اعضای هیات مدیره تشکل‌ها «مصونیت» ندارند؛ از آنجا که امروز بیش از ۹۰ درصد کارگرانِ شاغل کشور، قراردادهای موقت یکساله، سه ماهه یا حتی یکماهه دارند، عدم مصونیت موجب می‌شود که کارفرما کارگر مطالبه‌گر و عضو هیات مدیره تشکل را بعد از خاتمه مدت زمان قرارداد به بهانه‌ی عدم نیاز تعدیل کند؛ کارگرانی هستند که دو یا سه ماه بعد از عضویت در هیات مدیره شوراهای اسلامی کار، بیکار می‌شوند آنهم وقتی که حداقل ۱۸ ماه تا پایان دوره انقضای شورا زمان باقی مانده است.
در زمانی که قانون شوراها در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ تصویب شد، مساله‌ی قراردادهای موقت به اندازه‌ی امروز حاد و بغرنج نبود؛ در آن دهه‌ها، موازنه کاملاً برعکس بود؛ یعنی شاید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغلِ آن روزها، قرارداد دائم داشتند؛ دقیقاً به همین دلیل است که قانونگزار هیچ توجیهی برای درج مصونیت در متن قانون نداشته است اما امروز این الحاقیه‌ی اصلاحی به دلیل چیدمان معیوب بازار کار، یک الزام اساسی است. به همین دلیل است که در طرح پیشنهادی، بندی به قانون شوراها افزوده شده است. حبیبی در این رابطه توضیح می‌دهد:
«براساس این بند الحاقی، کلیه کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان داشتن اعتبارنامه شورایی، ادامه کار می‌دهند و کارفرما حق اخراج یا تعدیل آن‌ها را ندارد؛ افزودن این بند، به مقتضای زمان لازم است؛ امروز اگر این بندِ مصونیت‌زا افزوده شود، کارگران قرارداد موقت (تقریباً تمام کارگران شاغل در کشور) به عضویت در تشکل‌ها ترغیب می‌شوند و دیگر از اخراج و بیکاری نخواهند ترسید».
نمایندگان بالاخره اصلاحات را به تصویب برسانند
این فعال کارگری می‌گوید: مشخص نیست که مجلس شورا قصد دارد چطور این طرح را بررسی کند؛ آیا این طرح با قید دوفوریت طرح خواهد شد یا عادی به بحث گذاشته می‌شود؛ اما انتظار داریم بعد از سال‌ها غفلت و حداقل سه بار ارائه طرح به مجلس، بالاخره آن را به تصویب برسانند؛ نمایندگان مجلس یازدهم در این زمینه رسالت مهمی دارند و چشم امید کارگران به آن‌ها دوخته شده است.
او از اعضای کانون شوراهای استان‌های مختلف درخواست دارد در این هفته از هر راهی که می‌توانند (گفتگوی حضوری، تلفنی یا پیامکی) با نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی ارتباط بگیرند و تصویب طرح را با جدیت تمام مطالبه کنند.
بدون هیچ تردیدی، ما با الفبای تشکل‌یابی مستقل، فرسنگ‌ها فاصله داریم؛ حتی اگر این طرح پیشنهادی بدون هیچ تغییری به تصویب برسد، بازهم تعریف آرمانی و ایده‌آل تشکل‌های صنفی محقق نمی‌شود؛ اما با تصویب این طرح، حداقلی از مصونیت و استقلال برای تشکل‌های کارگری فراهم خواهد شد؛ در این مرحله، همه چیز به رای و اراده نمایندگان مجلس بسته است؛ نمایندگانی که می‌توانند با یک رای مثبت، فضای ناهموار مطالبه‌گری کارگران را فقط تا اندازه‌ای هموار کنند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
