قراردادهای موقت چه بلایی به سر کارگران آورده است؟
اعتراض مطلقاً ممنوع!
تزلزل مدام کاری، هدیه‌ی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، دادنامه‌ای که اجازه می‌دهد در مشاغل مستمر با قیدِ مدت زمان، قرارداد موقت بست؛ باقری معتقد است یا این دادنامه باید باطل شود یا یک راه کوتاه‌تر، وزارت کار بخشنامه صادر کند و در مشاغل مستمر، قرارداد موقت را ممنوع نماید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک طرف کارفرمایی قرار دارد که همه ابزارها و توانمندی‌ها را در اختیار دارد و در طرف دیگر، کارگرانی که از ترس عدم تمدید قرارداد در پایان ماه یا فصل یا سال، لب از لب نمی‌گشایند و بار کار سنگینی که گاهاً به بیگاری پهلو می‌زند، تبعیض و ظلم طبقاتی را ناچاراً تحمل می‌کنند.
قراردادهای موقتِ یکماهه یا سه ماهه، بهترین کارت بازی است که در دست کارفرما قرار گرفته؛ ۹۵ درصد کارگران شاغل ایران قرارداد موقت دارند؛ حتی در مشاغل مستمری که یک جایگاه شغلی برای سال‌ها و حتی دهه‌ها بدون هیچ تغییری پابرجاست، بازهم کارگران قرارداد دائم ندارند و گویا کارفرما آینده‌ی شغلی کارگران را با این حربه‌ی ناعادلانه به گروگان گرفته: «اگر اعتراض کنید، اگر نافرمان و متمرد باشید، اگر حقی بیش از آنچه ما به شما عنایت می‌کنیم، مطالبه کنید، برگه‌ی عدم نیاز به دست‌تان می‌دهیم و شما را از درهای کارخانه به بیرون هدایت می‌کنیم.»
اتفاقی که در «سیمان کارون» رخ داد
این اتفاق از ابتدای مهرماه امسال، برای سه کارگر کارخانه‌ی سیمان کارون در خوزستان رخ داده است؛ تعدیل سه کارگر در شرایطی که این کارگران هر سه متخصص، مهندس و باسابقه بوده‌اند، و با وجود اینکه جایگاه شغلی آن‌ها یا اصطلاحاً «پوزیشنِ» آن‌ها همچنان پابرجاست، انتقادات بسیاری به وجود آورده؛ همکاران این سه کارگر می‌گویند فقط چون قرارداد موقت داشتند، چون ساکت ننشستند و اعتراض کردند و چون کفه‌ی ترازو در کارخانه متعادل نیست، این سه نفر ناعادلانه از کار بیکار شدند.
از ابتدای مهر ماه سال جاری سه کارگر پیمانکاری کارخانه سیمان کارون واقع در ۴۲ کیلومتری مسجدسلیمان (شهرستان گلگیر) با اسامی «فرشید آقابیگی»، «سینا خلفیان» و «قاسمی» با دستور کتبی کارفرما اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.
این سه کارگر قراردادهای موقت سه ماهه داشته‌اند علیرغم اینکه دارای تخصص و مدرک دانشگاهی بوده‌اند و علیرغم اینکه سال‌ها در همین کارخانه کار کرده و به نوعی در کارشان خبره شده‌اند؛ اما قراردادهای موقت بلایی بر سر کارگران آورده که حتی حق آب و گل هم دیگر هیچ معنایی ندارد. روایت کارگران و کارفرما از این اخراج به شدت متفاوت و حتی می‌توان گفت متناقض است؛ تنها وجه شبه این دو روایت، تعدیل کارگران به دلیل عدم نیاز است؛ اما چرا این تعدیل اتفاق افتاده؟
روایت اول: روایت کارگران
کارگران می‌گویند: تعدیل این سه نفر به پیگیری مطالبات صنفی در ارتباط با یکی از همکارانی که بر اثر حادثه کار فوت شده، مربوط می‌شود. خرداد ماه سال جاری یکی از کارگران کارخانه سیمان کارون به نام «حسن اسکندری» ۲۷ساله که در واحد برق مشغول کارگری بود، حین کار در پست ۱۳۲ اصلی برق کارخانه بر اثر برق گرفتگی دچار حادثه شد و حین اعزام به مرکز درمانی مسجد سلیمان در میانه راه جان خود را از دست داد. بعد از این حادثه و ورود مراجع قضایی و بازرسی اداره کار به پرونده‌ی علت مرگ این کارگر، این سه همکار واحد برق به درخواست اداره کار شهرستان، توضیحاتی در ارتباط با حادثه ارائه دادند.
یکی از کارگران در ادامه‌ی این روایت می‌گوید: این سه نفر و به خصوص یکی از آن‌ها شخصیت مطالبه‌گری دارد و در ارتباط با بحث آلایندگی کارخانه و برداشت منابع آبی، بارها به کارفرما تذکر داده بود؛ کارفرما مدعی است اینها رای کمیته انضباطی داشته‌اند؛ اما ما به جرئت می‌گوییم این سه نفر هیچ رای کمیته انضباطی و یا هیچ توبیخی در پرونده ندارند؛ فقط به جرم اعتراض، مطالبه‌گری و گفتن حقایق اخراج شدند؛ جرم‌شان این بود که اسرار هویدا کردند.
کارگران به ماهیت آنچه «تعدیل» نامیده می‌شود، از اساس معترضند: «ظرفیت چارت سازمانی بخش برق ۶۴ نفر است، الان این بخش با تعداد بسیار کمتر فعال است ضمن اینکه جایگاه شغلی این سه نفر هنوز برقرار است؛ وقتی جایگاه شغلی پابرجاست، چطور مدعیِ عدم نیاز می‌شوند؟!»
روایت دوم: روایت کارفرما
و اما روایت کارفرما، آنکه برگه‌ی عدم نیاز به دستِ سه مهندس برق داده؛ حسین اکبری (مدیرعامل شرکت سیمان کارون) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: این سه کارگر اخراج نشده‌اند بلکه با اتمام قرارداد کار تعدیل شده‌اند.
او با بیان اینکه مدیر واحد از رفتار و عملکرد این سه کارگر رضایت ندارد، گفت: در نهایت کمیته انظباطی و اشتغال کارخانه بعد از چندین بار تذکر، تصمیم به عدم همکاری با این سه کارگر همزمان با اتمام قرارداد کار گرفت.
به گفته وی؛ موضوع تعدیل این سه کارگر هیچ ربطی به ادعای کارگران درباره حادثه کار پیش آمده، ندارد.
اکبری اضافه کرد: این سه کارگر به دفعات برای اصلاح رفتار، عملکرد و کوتاهی در کارهایی که به آن‌ها ارجاع داده شده، تذکر گرفته‌اند.
این دو روایت از اساس با هم متفاوت است و تضاد دارد؛ کارفرما می‌گوید رای کمیته انضباطی موجب اخراج شده اما کارگران مدعی هستند هیچ جلسه کمیته انضباطی برگزار نشده و اخراج همکاران‌شان فقط و فقط به دلیلِ «حق‌طلبی» بوده؛ این کارگران عدم نیاز کارفرما را هم قبول ندارند؛ می‌گویند به کار این سه نفر در کارخانه جداً نیاز هست.
اما مشکل اصلی در جای دیگری است، در قراردادهای موقت سه ماهه؛ همان موقتی‌سازیِ نابودکننده که «هاجون چنگ» نویسنده‌ی کتابِ «نیکوکاران نابکار» ابزار فشار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر کشورهای در حال توسعه می‌داند تا هیچ‌زمان به توسعه‌یافتگی کامل نرسند؛ یک نمونه، در فرانسه بیش از ۷۰ درصد قراردادهای کار دائم است؛ اما قراردادهای موقت در ویتنام و بنگلادش و نیجریه و ونزوئلا بیداد می‌کند! آیا ما نیز به همان مسیر دلمردگی کارگران و دوری از توسعه پایدارِ این کشورها پا گذاشته‌ایم؟!
یک فعال کارگری:
حتی ما رسمی‌ها تحت فشاریم/ وزارت کار بخشنامه بدهد و تعدیل را ممنوع کند
محسن باقری (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران)، مشکل اصلی را از قراردادهای موقت و اجبار کارگران به سکوت در برابر ظلم و تعدی می‌داند و در این رابط به ایلنا می‌گوید: هرکس بخواهد روشنگری کند، اخراجش می‌کنند؛ ما در تشکل‌های کارگری از جمله شوراهای اسلامی کار نیز با چنین مواردی بسیار مواجه هستیم؛ فرد را از سمت شورایی تعلیق می‌کنند، به عدم صلاحیت مجدد تهدید می‌کنند و در نهایت نیز با خاتمه مدت قرارداد، پرونده‌اش را زیر بغلش می‌دهند و خیلی راحت می‌گویند بفرمایید!
به گفته باقری، در هر تعدیل و بیکارسازی بایستی حتماً الزامات ماده ۲۷ قانون کار رعایت شود یعنی حتماً کمیته انضباطی تشکیل جلسه بدهد و تخلف کارگر احراز شود که متاسفانه در اکثر موارد این اتفاق نمی‌افتد.
باقری معتقد است؛ مطالبه‌گری همیشه برای کارگران هزینه داشته و دارد، حتی برای کارگران رسمی که قاعدتاً نمی‌توان آن‌ها را اخراج کرد حالا چه برسد به کارگر قرارداد موقتی که فقط سه ماه تضمین اشتغال دارد:
«خود ما به عنوان اعضای شورای اسلامی کار بارها تهدید شده‌ایم؛ ما قرارداد رسمی داریم و نمی‌توانند اخراج‌مان کنند بنابراین با حربه‌های دیگری تهدید می‌شویم، با فرستادن پرونده‌هایمان به دادگاه‌ها؛ متخلفان با توسل به اینگونه تهدیدها به تخلفات ادامه می‌دهند؛ وقتی شورایی‌های رسمی اینگونه تهدید می‌شوند و بارها تحت فشار قرار می‌گیرند، دیگر شما حدیث مفصل بخوانید از این مجمل! خدا به داد قرارداد موقتی‌ها یا پیمانکاری‌ها برسد؛ در این نوع قراردادها کارفرما از لحاظ حقوقی خود را محق می‌داند که کارگر مطالبه‌گر را به بهانه عدم نیاز به سادگی اخراج کند.»
این تزلزل مدام، هدیه‌ی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، دادنامه‌ای که اجازه می‌دهد در مشاغل مستمر با قیدِ مدت زمان، قرارداد موقت بست؛ باقری معتقد است یا این دادنامه باید باطل شود یا یک راه کوتاه‌تر، وزارت کار بخشنامه صادر کند و در مشاغل مستمر، قرارداد موقت را ممنوع نماید.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: وزارت کار در این چند دهه، صدها بخشنامه ضد کارگری صادر کرده؛ حالا یکبار بیایند به نفع کارگران بخشنامه صادر کنند مگر چه می‌شود؟! بیایند در کارگاه‌های مستمر تعدیل را ممنوع کنند. لزومی ندارد سال های سال منتظر بمانیم تا قضای هیات عمومی دیوان، دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند؛ راه میانبر، همین صدور بخشنامه توسط وزارت کار است؛ معاون روابط کار وزیر جدید کار اگر بخواهد می‌تواند فقط با یک بخشنامه، هزاران کارگر مثل سه کارگر مطالبه‌گرِ سیمان کارون را از رنج بیکاری و استرس مدام نجات دهد.
اگر وزارت کار چنین بخشنامه‌ای صادر کند و اعلام نمایند در مشاغل مستمر، تا زمانی که یک جایگاه شغلی برقرار است، کارفرما حق تعدیل کارگر را ندارد، دیگر با کوچک‌ترین اعتراضی، کارفرما نمی‌تواند برگه‌ی عدم نیاز به دست کارگر معترض بدهد؛ ولی اگر چنین اتفاقی نیفتد با وجود دادنامه ۱۷۹ که مجوز قانونی بی‌ثبات‌کاری را به دست کارفرمایان داده، اعتراض برای کارگران قرارداد موقت، مطلقاً ممنوع است.
هر کارگر معترضی به سادگی به سرنوشت سه مهندس برق سیمان کارون دچار می‌شود، نمی‌توانی بگویی چرا کارخانه آلاینده است، چرا دستمزدها پایین است یا چرا اصول ایمنی رعایت نمی‌شود، حتی وقتی همکارت به خاطر سهل‌انگاری و اهمال می‌میرد، باید بی‌تفاوت کنار بایستی و حرف نزنی، چراکه نمی‌توانی به نفع حقیقت «شهادت» بدهی!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
