کلید حل مشکلات کارگران در ماده ۴۱ قانون کار نهفته است

اسعد صالحی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار گفت: برخی از آقایان خواهان اصلاح قانون کار هستند و کارفرمایان نیز به این موضوع دامن می‌زنند اما این اصلاحات یکجانبه و علیه ذی‌نفعان اصلی یعنی همان کارگران است. اگرچه تصمیم به اصلاح قانون کار دارند اما باید نسبت به مسکوت ماندن برخی از مواد آن آگاه بود. قانون کار به درستی اجرا نشده است.

به گفته مشاور کانون عالی انجمن‌های کارگری؛ ماده ۴۱ قانون کار کلید حل مشکلات تمام گروه‌های کارگری است اما به دست فراموشی سپرده شده است. از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تا امروز، این ماده ارزشمند اجرا نشده در حالیکه تمامی کارگران و فعالان کارگران برا اجرای آن پافشاری می‌کنند. انتظار داریم به خواسته کارگران در دوران وزارت آقای عبدالملکی رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه دو بند مهم در این ماده قانونی مورد توجه قرار گرفته، تصریح کرد: قانون‌گذار در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آورده است، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، این تبصره هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامده است.

رئیس انجمن صنفی برق‌کاران استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین در بند دوم این ماده قانونی آمده است، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. منظور از این جمله معیشت زندگی است که یک بررسی ساده نشان می‌دهد، گرد فراموشی آن را پوشانده است.

صالحی افزود: جلسات کمیته مزد شورایعالی کار حدود دو ماه آینده برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ تشکیل می‌شود که در این شورا نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران حضور دارند. به طور قطع، اجرای درست ماده ۴۱ و بندهای آن می‌تواند بسیاری از مشکلات کارگران را حل کند. بنابراین انتظار داریم تا اعضای شورایعالی کار به اهمیت آن توجه کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از کارفرمایان دغدغه‌های مالی خود را دارند، اظهار کرد: کارفرمایان تنها به فکر هزینه‌های خود هستند اما از افزایش نرخ تورم و گران شدن اجناس غافل هستند. با افزایش نرخ تورم، قیمت محصولات آن‌ها افزایش می‌یابد اما دستمزد کارگران همچنان ثابت می‌ماند. کارفرمایان معتقدند، افزایش دستمزد با نرخ تورم به صلاح مسائل اقتصادی کشور نیست اما کالای خود را با توجه به آن افزایش قیمت می‌دهند. دود این مسائل به چشم کارگر می‌رود. من بازهم تاکید می‌کنم، اجرای درست ماده ۴۱ به معنای مرتفع شدن مشکلات کارگران است. اگر این قانون به درستی اجرا شود، دولت ناچار خواهد بود تا نرخ تورم را کنترل کند.

مشکلات کارگران تنها ماده ۴۱ نیست

صالحی با انتقاد از وضعیت قرارداد کارگران در کارهای با ماهیت مستمر گفت: قراردادهی موقت یکی دیگر از مشکلاتی است که کارگران با آن مواجه هستند. بسیاری از امور از سوی دولت به پیمانکاران واگذار شده که حضور آن‌ها آسیب فراوانی بر پیکره روابط کار وارد کرده است. اگر پیمانکاران را از میان بردارند، کارگران به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد می‌بندند. پیمانکاران ادعای کارآفرینی دارند اما هیچ کار جدیدی خلق نمی‌کنند؛ در واقع، کاری که وجود داشته از سوی دولت به آن‌ها واگذار می‌شود و مسئولیت اجرای برخی از امور را در دست می‌گیرند. اگر هزینه‌ای که به پیمانکاران پرداخت می‌شود به صورت مزد به حساب کارگران واریز شود، نه تنها انگیزه کارگران برای کارگران افزایش می‌یابد بلکه سطح معیشتی آن‌ها بهبود می‌یابد.