ایکوال تایمز گزارش داد؛
طفره دولت هند از پرداخت غرامت به خانواده‌های کارگران قربانی کرونا/ کووید، تبعیض شغلی را افزایش داده است
بر اساس قوانین ایالتی، دولت هند موظف است تا به کارگرانی که به دلیل کرونا فوت کرده‌اند، غرامت پرداخت کند اما با طفره رفتن از صدور گواهی فوت از وظیفه خود سرباز می‌زند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «موشومی باسو» خبرنگار حوزه شهری است که در گزارش‌های خود به وضعیت کارگران شاغل در بخش خدمات شهری توجه می‌کند. او در گزارش‌های خود وضعیت کارگران ارائه‌دهنده خدمات شهری در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. این خبرنگار در گزارشی وضعیت کارگران پاکبان هند را مورد بررسی قرار داده است. ترجمه این گزارش مفصل که در Equal Times منتشر شده را در ادامه می‌خوانید:
ساعت ۵ صبح است، کارگران به سختی چرخ‌دستی مخصوص حمل زباله را به جلو هل می‌دهند. بسیاری از آن‌ها سابقه اشتغال چندین‌ساله در ارائه خدمات شهری دارند. تمامی این کارگران به صورت پیمانکاری و با قراردادهای کوتاه‌مدت اشتغال دارند. اگرچه در شرایط پاندمی کرونا ضرورت تامین تجهیزات پیشگیری بسیار اهمیت دارد اما این گروه نه تنها تجهیزات مراقبتی در برابر کرونا را در اختیار ندارند بلکه لباس و کفش مناسب کار در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. درآمد این گروه حدود ۱۰۳ یورو است که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای آن‌ها نیست. به طور قطع، تمامی آن‌ها در تامین معیشت خود با مشکلات اساسی روبرو هستند.
کارگرانی که مسئولیت جمع‌آوری زباله‌ها را برعهده دارند، پس از شیوع کرونا بیشتر در معرض آسیب‌های شغلی قرار گرفته‌اند. این موضوع به دلیل افزایش زباله‌های عفونی در دو بخش خانگی و بیمارستانی است. همچنین این گروه از کارگران در مکان‌های مملو از جمعیت خدمات ارائه می‌دهند که احتمال ابتلا به بیماری در میان آن‌ها افزایش خواهد یافت.
وضعیت این گروه شغلی در سراسر هندوستان اسفناک گزارش شده است اما شهر کلکته نسبت به دیگر شهرهای این کشور، شرایط نامساعدتری دارد. براساس اطلاعات منتشر شده، حدود ۴۴۳۹۶۰ نفر در این شهر جان خود را از دست داده‌اند که نیمی از این تعداد را کارگران تشکیل می‌دهند. کارشناسان حوزه بهداشت معتقدند، آمار منتشر شده واقعی نیست، آن‌ها میران واقعی کشته‌شدگان را ۱۰ برابر ارقام اعلام شده، می‌دانند.
برآورد می‌شود، حدود ۵ میلیون نفر از مردم هندوستان در مبارزه با ویروس کرونا نقش داشته‌اند. این افراد در گروه‌های شغلی مختلف مثل کارگران جمع‌آوری زباله، پرستاران، پزشکان طبقه‌بندی می‌شود. اگرچه تمامی این افراد در این راه گام برداشته‌اند اما شرایط شغلی هرکدام از این گروه‌ها با یکدیگر بسیار تفاوت دارد. درواقع تمامی کارگرانی که در این کشور آسیایی مشغول به کار هستند، شرایط نامساعدی دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تمامی مزدبگیران از نظر دستمزد، رفتار کارفرمایان با نیروهای تحت پوشش خود و روابط کار با چالش‌های متعددی روبرو هستند.
به طور قطع، تضاد شغلی یک مساله اساسی در هندوستان است که در این رزوهای کرونایی به شدت در حال افزایش است. اگرچه قانون کاهش تبعیض شغلی در سال ۱۹۵۰ به تصویب رسید اما هنوز تبعیض میان گروه‌های شغلی در این کشور به وفور یافت می‌شود. سوءاستفاده‌های شغلی در هندوستان بسیار به چشم می‌خورد و طبقه‌بندی اشخاص براساس موقعیت شغلی آن‌ها یک پدیده طبیعی در هند به حساب می‌آید. میلیون‌ها نفر به واسطه موقعیت شغلی خود از حق تحصیل، مسکن مناسب محروم هستند.
«پریتی ماهش»، فعال کارگری درباره وضعیت نیورهایی که مسئولیت جمع‌آوری زباله را برعهده دارند، گفت: این گروه شغلی نه به اندازه کافی محافظت می‌شوند و نه تحت آموزش قرار می‌گیرند تا توانایی مدیریت شرایط بحرانی را داشته باشند. شرایط نامساعد شغلی آن‌ها به هیچ وجه قابل توصیف نیست؛ آن‌ها در معرض خطرات متعددی قرار دارند که زندگی را بر آن‌ها سخت می‌کند.
بسیاری از مسئولان هندی تلاش می‌کنند تا کاستی‌های شغلی و دستمزد ناچیز این کارگران را با قهرمان‌سازی از این نیروها به دست فراموشی بسپارند. مدیران این کشور آسیایی، کارگرانی که در راه مبارزه با ویروس کرونا تلاش می‌کنند را «جنگویان کووید» نام‌گذاری کرده‌اند تا هرگونه اعتراض را با این ترفند خنثی کنند.
کارگران بخش جمع‌آوری زباله مدعی هستند، در دوران پاندمی کرونا وسایل پیشگیری بسیار به صورت محدود در اختیار آن‌ها قرار گرفته است و هیچ‌کدام از پروتکل‌های بهداشتی برای آن‌ها اجرایی نشده است. اگرچه کارفرمایان تعهد داده‌اند در صورت ابتلای یک کارگر به ویروس کرونا، فرصت کافی برای زمان استراحت او را درنظربگیرند اما این موضوع را به دست فراموشی سپرده‌اند. تمامی کارگران مجبور هستند که پس از اتمام دوره ۱۴ روز به محل اشتغال خود بازگردند. نه تنها مرخصی کافی برای دوران کرونا به کارگران داده نمی‌شود بلکه دستمزد دوران مرخصی استعلاجی نیز به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.
کارگران درباره شرایط کار خود می‌گویند: آیا می‌توان در مدت زمان کوتاه ۲ هفته‌ای از چنین بیماری مهلکی بهبود یافت؟ نحوه حمل زباله نیز در این شهر به هیچ وجه درست و استنادارد نیست، زحمت حمل زباله برای ما بسیار زیاد است؛ زباله‌ها در سطح شهر توسط شهروندان رها می‌شود و به همین دلیل مجبور هستیم تا زمان بیشتری را برای جمع‌آوری زباله‌ها صرف کنیم.
یک فعال کارگری درباره شرایط کاری کارگران ارائه دهنده بخش خدامت نظافت شهری گفت: ما باید بر آسیب‌پذیری بیشتر این گروه در دوران کرونا تاکید کنیم. آسیب‌پذیری آن‌ها در طول همه گیری به طور قابل توجهی افزایش یافته است. کارگرانی که در این مشاغل اشتغال دارند به عنوان شاغلان بخش غیررسمی شناخته می‌شوند؛ به همین دلیل، از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. بیماری این کارگران به معنای از دست دادن معیشت و گاهی اوقات به معنای از دست دادن اشتغال است.
علاوه بر این مسائل، انگشت اتهام همواره به سمت این گروه دراز است. بسیار از مردم آن‌ها را ویروس زنده می‌خوانند؛ یعنی معتقدند که این ویروس توسط این افراد در هند گسترش یافته است. یک فعال کارگری می‌گوید: شرایط نامساعد زندگی را در کنار چنین اتهاماتی در کنار یکدیگر قرار دهید، تمام این موارد سبب می‌شود تا کارگران از لحاظ روحی شرایط مساعدی نداشته باشند.
بر اساس برآورده‌های انجام شده، حدود ۳ هزار کارگر بخش بهداشت و خدمات نظافتی در دوران پاندمی کرونا جان خود را از دست داده‌اند. فعالان حوزه کار و کارگر معتقدند، حدود ۳۰ درصد از مرگ و میرهای کرونایی در کشور هند در زمان موج اول کرونا برای کارگران ارائه‌دهنده خدمات نظافتی و خانواده‌هایشان بوده است. اگرچه هیچ منبع رسمی برای تایید این اطلاعات وجود ندارد اما رسانه‌های هندی از مرگ ۵۰ درصد کارگران شهرداری در دوران کرونا خبر داده‌اند.
بر اساس قوانین ایالتی، مبلغ ۲.۵ تا ۵ میلیون روپیه به عنوان غرامت برای کارگرانی درنظر گرفته‌شده که در دوران کرونا جان خود را از دست می‌دهند. اگرچه این تصمیم اتخاد شده است اما هیچ خبری مبنی بر پرداخت این غرامت در رسانه‌ها منتشر نشده است. کارگران نیز نپرداختن غرامت را تایید کرده‌اند.
یک فعال کارگری گفت: «دریافت گواهی فوت یک کارگر به دلیل کرونا بسیار راحت است زیرا سختی زیادی را متحمل می‌شوند.» این گفته یک تکه‌سنگین علیه مسئولان هند است. اگرچه این گروه شغلی در مبارزه با کرونا بسیار نقش دارند اما مرگ و میر به دلیل کرونا کمتر ثبت می‌شود تا مقامات از پرداخت غرامت طفره بروند. تحقیقات در حوزه کار نشان می‌دهد، ماهیت قراردادهای این کارگران، یکی از دلایل اصلی وضعیت وخیم شغلی آن‌ها است.
