ایلنا گزارش می‌دهد؛
ارزان‌سازی نیروی کار و حذف قوانین حمایتی در راه است/ آیا اقتصاد ایران به راه ترکیه می‌رود؟!
نسخه حرکت جدید اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۸ شروع به پیچیدن کرد. همان زمانی که مقرر شد راه خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری سنگفرش شود و دولت پذیرفت در این راه گام بردارد و این آشفته بازار امروزی نتیجه همان تصمیمات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قطار آزادسازی و مقررات‌زدایی با سرعت بسیار و بدون توقف در حال به پیش تاختن است؛ نشانه‌هایی از تلاش برای حذف مقررات حمایتی و لیبرال‌سازی اقتصادی را در نسخه‌های اتاق بازرگانی و اتاق تهران پیش از انتخابات شاهد بودیم و حالا همه نشانه‌ها دال بر حرکت بی‌امان به همین سمت است. عواقب سوء آزادسازی قبل از همه دامان طبقات فرودست را خواهد گرفت؛ تورم سرسام آور، کوچک شدن بیش از پیش سفره‌های مردم، حاشیه نشینی هرچه بیشتر و خم شدن کمر سازمان تامین اجتماعی، سرراست‌ترین نتایج اجرای این دست سیاست‌ها هستند.
سوال اینجاست که آیا تلاش برای پیاده کردن نسخه‌های اقتصادی صندوق بین المللی پول و اجماع واشنگتن، با سرعت بیشتر دنبال خواهد شد؛ آیا قصد دارند تتمه مقررات حمایتی را به اسم رونق کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری از میان بردارند و فقر و تورم بیشتر به جماعت مزدبگیر تحمیل کنند؟!
نشانه‌ها همگی منفی است!
کافی است به شعارها و کلمات کلیدی مطرح شده در رسانه‌ها توجه کنیم؛ نوزدهم تیرماه، عباس آرگون (عضو هیات نمایندگان اتاق تهران) درباره رویکردهایی که دولت سیزدهم باید برای جذب سرمایه‌های جدید در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری باید لغو شود چراکه مخل سرمایه‌گذاری است. وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد نرخ ارز نباید سرکوب شود چون مانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه است!
این تاکید بر حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که همین امروز اکثریت جمعیت کشور (بیش از ۴۰ میلیون نفر) قادر به تامین حداقل‌های سفره نیستند و این اصرار بر تسهیل سرمایه‌گذاری در شرایطی که کارگران از رنج قراردادهای موقت و دستمزدهای بسیار پایین‌تر از خط فقر به ستوه آمده‌اند، به شدت نگران کننده است؛ یادمان نرفته که همین اتاق‌ها پیشنهاد داده بودند حداقل دستمزد از میان برداشته شود، قوانین استثماری ارباب شاگردی یا همان استاد-شاگردی برای جوانان احیا شود و قانون کار استانی گردد.
پیشتازی هر روزه‌ی سرمایه به معنای عقب راندن اجباری طبقه کارگر است؛ واقعاً دیگر کسی یادش نیست سال پیش مرغ کیلویی بین ۷۵۰۰الی ۱۲۰۰۰تومان بود الان با میل وافر و خوشحالی مرغ ۲۶۰۰۰تومانی را می‌خریم و می‌گوییم یادتان هست مرغ رسیده بود به ۴۱۰۰۰ هزار تومان! این همان بلایی است که آزادسازی سرمان آورده است و آیا قرار است در پوشش شعارهای عدالت طلبانه همین مسیر صعوبت معیشتی با سرعت بسیار بیشتر دنبال شود؟!
رویکرد جدید:
لیبرالیسم با سرعت بسیار!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با بیان اینکه از نشانه‌ها چنان برمی‌آید که قصد دارند مدل «ترکیه‌سازی اقتصاد ایران» را دنبال کنند و نتیجه آن تحمیل تورم و فقر بیشتر به طبقات فرودست خواهد بود؛ در ارتباط با موج اخیر آزادسازی و ریشه‌های آن به ایلنا می‌گوید: نسخه حرکت جدید اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۸ شروع به پیچیدن کرد. همان زمانی که مقرر شد راه خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری سنگفرش شود و دولت پذیرفت در این راه گام بردارد و این آشفته بازار امروزی نتیجه همان تصمیمات است.
وی ادامه می‌دهد: قبل از تصویب دستمزد ۹۹ معلوم بود که رویکرد جدید صاحبان سرمایه (کارفرمایان یا همان اسم شیک‌تر آن‌ها کارآفرینان) و حامیان آن‌ها چه سمت و سویی دارد؛ این رویکردها رویکرد مبتنی بر بازار آزاد و رفتن به سمت تندترین نسخه‌های لیبرالیسم است؛ هدف حمایت از سرمایه دار به هر وسیله و به هر قیمتی است. ترکیه هم در ۱۹۷۰ بعد از اینکه بدهی بین المللی زیادی بالا آورد (ما هم امروز درآمد نداریم و معنایش همان بدهی است) رفت به سمت آزادسازی بازار اقتصادی؛ در واقع فرمول‌های صندوق بین المللی پول را بدون قید و شرط اجرا کرد؛ در دهه ۱۹۸۰ نیز به سمت اصول اجماع واشنگتن رفت که خلاصه آن می‌شود آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری و خصوصی سازی. ترکیه در این دهه به شدت به دنبال آزادسازی و مقررات‌زدایی و حذف کنترل نرخ بهره رفت. نگرانی این است که در ایران هم همین مسیر دنبال شود. برای نمونه نظام نرخ ارز ما همواره «ارز میخکوب» بوده است. مانند ترکیه آمدند نرخ ارز میخکوب را به میخکوب خزنده تبدیل کردند یعنی یک واریانس تحمل تعریف کردند و اجازه بازی دادند و بعد ذره ذره این نظام را به نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر تبدیل کردند؛ اول سه مدل نرخ ارز ایجاد کردند (دولتی، نیمایی و آزاد) و بعد بارها انتقاد کردند از نرخ ارز دولتی و مکرر از بلندگوها شنیده‌ایم که باید نرخ ارز دولتی کنار گذاشته شود و نرخ ارز کاملاً انعطاف‌پذیر شود. همه از نرخ ارز دولتی انتقاد می‌کنند و می‌گویند ارز دولتی «مفسده» ایجاد می‌کند بدون توجه به اینکه مردم تاب آوری ندارند با نرخ ارز آزاد مایحتاج خود را بخرند!
او به شعارهای حزب عدالت و توسعه ترکیه اشاره می‌کند که همگی مبتنی بر عدالت‌پروری و رفع بیکاری است اما این کشور در عمل نسخه‌های صندوق بین المللی پول را اجرا کرده است. آیا ما نیز به همین سمت در حال حرکت هستیم؟!
اصلاح قوانین مالیاتی یکی از توصیه‌های اصلی صندوق بین المللی پول است؛ این اصلاحات تماماً به ضرر مصرف کننده و به نفع سرمایه دار است؛ بنا بر این است که سرمایه دار مالیات کمتری بدهد اما درآمد مالیاتی دولت‌ها از مصرف کنندگان تامین شود و سوال این است که آیا ما نیز شتابان به همین سمت خیز برداشته‌ایم؟! آیا پایین بودن سقف معافیت مالیات بر درآمد مزدبگیران و مالیات بر ارزش افزوده‌ای که شهروندان می‌پردازند معنایی جز این دارد؟!
توفیقی می‌گوید: در شعارها بسیار شنیده‌ایم که چرا کارآفرین باید مالیات بدهد؛ این را با رویکرد مثلاً مثبت نسبت به تولید مدام تکرار می‌کنند اما بخش دوم ماجرا را نمی‌گویند یعنی نمی‌گویند که قرار است بار مالیات‌پردازی بر دوش مصرف کننده‌ی کم توان بیفتد!
معنای مستتر در «بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب و کار» / بار سنگین بهره‌های بانکی بر دوش کارگران کم درآمد
«بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب و کار» یکی دیگر از نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است؛ ما دقیقاً همین پارادایم‌ها را در نسخه‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و اتاق ایران می‌بینیم. یکی از شاخص‌های اصلی این تسهیل گری، کاهش سهم بیمه کارفرمایان است و این کاهش به معنای افزودن بار بیشتر بر شانه‌های نحیف سازمان تامین اجتماعی است؛ کارآفرین سهم بیمه ندهد اما هزینه‌اش را یا باید کارگر بدون بیمه و شاغل در نظام استاد-شاگردی بپردازد یا سازمان تامین اجتماعی که همین امروز دقیقاً بحرانی است!
توفیقی می‌گوید: بعد از اشتباه دولت احمدی نژاد که سازمان تامین اجتماعی (نهادی صد درصد غیردولتی) را زیر پوشش و مدیریت دولت آورد که کاری مغایر با قانون اساسی و حتی شرع بود الان به راحتی دولت که تولیت این سازمان را برعهده دارد سهم بیمه‌ی کارفرما را می‌بخشد، جرایم بیمه‌ای را می‌بخشد و دائماً صندوق تامین اجتماعی را نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌کند!
بخشش بدهی بانکی کارآفرینان و کارفرمایان نیز رویکردی است که اگر درست مدیریت نشود می‌تواند به ضرر طبقات فرودست تمام شود؛ اگر در یک نظام پوپولیستی و بدون نظارت بر عملکرد صاحبان و مدیران صنایع (مثلا بررسی دقیق اینکه پول‌ها کجا رفت و وام‌های بانکی کجا خرج شد)، فقط بدهی بانکی آن‌ها بخشیده شود، نظام بانکی کشور به مشکل «عدم تعادل» برمی‌خورد یعنی ورودی‌ها و خروجی‌هایش دچار ناهمخوانی می‌شود و در نتیجه مجبور می‌شود این‌عدم تعادل مالی را از جیب فرودستان جامعه جبران کند.
توفیقی در این رابطه می‌گوید: بهره‌های بانکی بالایی که از طبقات فرودست می‌گیرند کمر این طبقات را خم کرده؛ به جای اینکه کارآفرین و صاحب سرمایه‌ی عزیز بهره بدهد، کارگر و کارمند باید بهره سنگین بدهد و بار کسری بودجه بانک را بردوش بکشد کما اینکه در مقوله‌ی همین وام ودیعه مسکن که ۷۰ میلیون تومان است، یک کارگر مستاجر بینوا که به زحمت خرج خورد و خوراک خانواده را تامین می‌کند باید به غیر کارمزد ۲۳.۵ میلیون تومان بهره به بانک بپردازد یعنی یک کارگر حداقل بگیر که ۷۰ میلیون وام مسکن برای تامین رهن سرپناه گرفته باید بالغ بر ۱۰۷ میلیون تومان به بانک پس بدهد! آیا این کارگر کم درآمد تاب آوری دارد اما کارآفرین ندارد؟!
حرف آخر:
به کدام سمت می‌رویم؟
افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد و تحمیل استثمار بیشتر به کارگران محلی و خروج هرچه بیشتر مناطق صنعتی از شمول قوانین حمایتی و قانون کار، از دیگر مختصات این آزادسازی گسترده است اما بازهم می‌پرسیم نتایج این نسخه‌های نئولیبرالی و مقررات‌زدایی‌ها چیست؛ پاسخ ساده نیست: همین امروز سفره‌های کارگران به کمترین اندازه خود رسیده و با این سیاست‌ها لابد دیگر کامل محو می‌شوند؛ همین امروز تورم بیداد می‌کند و در آمارهای رسمی بالای ۴۰ درصد است و لابد با استمرار این سیاست‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و همین امروز کارگران و مزدبگیران از متن کلانشهرها به اجبار به بیرون رانده شده‌اند و لابد قرار است از شهرک‌های حاشیه‌ای نیز طرد شوند و بروند در روستاها سکونت کنند!
عواقب منفی این سیاست‌ها واقعا مشخص نیست اما آنچه کاملا مشخص است اصرار مدام دست راستی‌ها و اتاق‌های اقتصادی بر آزادسازی و حذف حمایت‌ها است؛ این گروه‌ها بدون یک لحظه وقفه مدام بر طبل تعدیل می‌کوبند و ادعا می‌کنند که راه نجات فقط در یک چیز است: همه چیز را تا آنجا که ممکن است آزاد کنید؛ آزادی و آزادی منتها فقط برای سرمایه داران و خصولتی‌ها، برای آن‌ها که از خوان قدرت به ثروت‌های انبوه رسیده‌اند…
گزارش: نسرین هزاره مقدم
