در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
هیچ انگیزه‌ای برای ابطال دادنامه ۱۷۹ وجود ندارد/ دادنامه ۳۶۹ نیز امنیت شغلی را هدف قرار داده/ به دنبال حذف امضای نماینده سرپرستان در کمیته انضباطی هستیم
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: هنوز پاسخی برای رسیدگی و میسر شدن یکی از مطالبات کارگران که همان ابطال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، دریافت نکرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ ۲۵ سال پیش حکمی صادر کرد که به واسطه آن، روابط کار برای سال‌ها دچار بحران شد و آثار صدور این دادنامه همچنان ادامه دارد. در تمام این مدت تلاش‌هایی از گذشته برای ابطال این دادنامه صورت گرفته اما به نظر می‌رسد مسئولان انگیزه‌ای برای از میان برداشتن حکم ندارند.
اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، به تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. در این نامه ۸بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری، موجبات ناامنی شغلی را برای مزدبگیران را فراهم آورده، اشاره شده است. همچنین نامه‌ای خطاب به محمدکاظم بهرامی (رئیس دیوان عدالت اداری)، به تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۹ نوشته شده که در آن بر ضرورت ابطال این رای تاکید کرده است. چراکه ابطال دادنامه‌ها تنها توسط رئییس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات دیوان میسر خواهد بود.
قصد ورود به دادنامه را ندارند
حسین حبیبی درباره آخرین وضعیت ابطال دادنامه ۱۷۹ توضیح داد: هیچ پاسخی به شکایت ما داده نشده و آنها قصد ندارند به خواسته کارگران رسیدگی کنند. حال آنکه رسیدگی و میسر شدن یکی از مطالبات کارگران که همان ابطال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، منجر به بروز انقلابی در عرصه روابط کار می‌شود.
به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تحقق این مطالبه تمامی قراردادهای کار گذشته و آینده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. کارگرانی که بر مبنای این حکم از قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر محروم شده بودند، نسبت به حقوق خود اعتراض خواهند کرد که موضوعی بجا و قانونی است. قراردادهای کار آینده نیز با بهره‌مندی از این موضوع تغییر و به سمت دائمی شدن می‌روند.
وی با اشاره به اینکه برخی به دنبال تغییر قانون کار هستند، اظهار داشت: گروهی به فکرِ توافقی کردنِ قانون کار هستند، اگر دادنامه ۱۷۹ ابطال شود، ادعای آنها نیز زیر سوال می‌رود و دیگر اراده کارگران در عقد قرارداد دیگر بی‌معنا و مفهوم نخواهد بود.
دادنامه ۳۶۹ نیز بلای جان کارگران است
حبیی با تاکید بر اینکه نه تنها دادنامه ۱۷۹، بلکه رای شماره ۳۶۹ دیوان عدالت اداری نیز امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده، توضیح داد: طرح طبقه‌بندی مشاغل باید به امضای نماینده کارگران برسد اما دیوان عدالت اداری با نقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید می‌کند، حقوق کارگران را تضییع کرده است. صدور این حکم به این معناست که طرح پیشنهادی حتی اگر به امضای کارگران هم نرسد بازهم تصویب خواهد شد.
وی ادامه داد: ما فعالان کارگری نیز به دنبال حذف امضای نماینده سرپرستان در کمیته انضباطی هستیم، متاسفانه در بسیاری از شرکت‌ها این افراد به دلایلی مثل نبود امنیت شغلی، موقعیت شغلی بهتر و منفعت مالی به سوی کارفرما غش می‌کنند. اگر حق امضای سرپرستان حذف شود، تعداد افراد زوج و آرای صادره به طور مساوی تقسیم می‌شود. وقتی آرا مساوی باشد، ساختار و مصوبات با اشکال روبرو می‌شوند و منجر به بروز دعوا می‌شود که خواهان آن هستیم و در این شرایط می‌توانیم برای مطالبه صنفی خود یعنی ابطال دادنامه اقدام کنیم.
