گسترش و توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی را متوقف کنید/ ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد فاقد وجاهت شرعی است

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به خبرنگار ایلنا، گفت: «مطالبه مردم و کارگران از نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست جمهوری این است که گسترش و توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی را متوقف کنید، مناطق آزاد از گذشته تاکنون را در قالب تحقیق وتفحص بررسی کنید تا هم خود و هم ملت بدانید و ببینید که وجود مناطق آزاد نه تنها بهیچ وجه نتوانسته مشکلات مردم و سرزمین اصلی را کاهش دهد؛ بلکه قانون گریزی و فساد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و افزایش بی‌رویه کالا و گسترش قاچاق را باعث شده و با اهداف ماده ۱ قانون فوق نیز مغایرت دارد. درست است که به استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل و چگونگی مناطق آزاد، ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن‌ها بنا به پیشنهاد دولت وتصویب مجلس شورای اسلامی است؛ حال بگویید با توجه به زیان بار بودن مناطق آزاد چه توجیهی برای ایجاد مناطق جدید آزاد دارید؟ 

وی افزود: «وفق ماده ۱۲ قانون فوق مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آئین نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیت وزیران خواهد رسید و متاسفانه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی با رویکرد تبعیض درسال ۱۳۷۳ تصویب شد که با قانون اساسی، قانون کار وحقوق اساسی ملت و کارگران در تضاد است. علی ایحال ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد ضمن مغایرت با قانون اساسی وقانون کار، فاقد وجاهت شرعی نیز هست؛ چراکه ماده ۳۴ به صراحت اعلام می‌کند، هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگرداند و حقوق ایام بلا تکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه درقبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.» 

حبیبی در مورد مغایرت‌های مربوط به ماده ۳۴، گفت: «این ماده از مقررات اشتغال، مغایر اصول سوم (بند ۹، ۱۲) ۲۲، ۲۸، ۴۰ و ۴۳( بند۴) قانون اساسی است؛ چراکه مکلف به ایجاد اشتغال و رفع تبعیض و تامین حقوق ملت است. مستند به نظریه شرعی فقهای شورای نگهبان به ش ۵۲۶۴۷ / ۳۰/ ۹۲ مورخ  ۱/ ۱۰ / ۱۳۹۲ که اعلام کرده‌اند اطلاق ماده ۳۴ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعا اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز هست و توان اداره کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرعی است؛ مگر در مواردی که قانون کار مفاد این  مصوبه را تجویز نموده باشد. معنا و مفهوم آن این است که کارفرما حق اخراج کارگری که اخراج او توسط هیات رسیدگی کننده موجه شناخته نمی‌شود، را ندارد.» 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: «ضمن اینکه وفق اصل چهلم (۴۰) قانون اساسی، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عموم قرار دهد. ماده ۳۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد مغایر مواد ۲۹ و ۱۶۵ قانون کار است؛ چراکه کارگر ی را که اخراجش مورد تایید مراجع حل اختلاف کار نیست؛ ضمن صدور رای بازگشت بکار مستحق دریافت حق السعی نیز می‌داند؛ لذا مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ماده ۳۴ بطور خاص با اصول۴۰.۷۳، ۸۵.۱۳۸ قانون اساسی و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان به شماره ۶۴۷۵۳ موضوع شکایت احمد احمدی در سال ۱۳۹۲ ومواد ۲۹ و ۱۶۵ قانون کار در تضاد و مخالفت است و منجر به محرومیت کارگران مناطق آزاد از حقوق مسلم شرعی و قانونی‌شان می‌گردد. به همین دلیل مقررات فوق و بطور خاص ماده ۳۴ آن چون توسط مجلس تصویب نشده وقانونی نمی‌باشد؛ بلکه درقالب آیین نامه و سایر مقرراتی است که توسط هیات وزیران تصویب می‌شود یا باید وفق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بررسی و اصلاح شود، یا اینکه بدنبال ابطال مقررات فوق و بطور خاص ماده ۳۴ آن از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشیم.»