درخواست کارگران از دولت آینده؛
دولت به سه‌جانبه‌گرایی واقعی در شورایعالی کار توجه کند/ امنیت شغلی خواسته اصلی ماست/ پیمان‌های جمعی بار دیگر اجرا شود
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران گفت: امنیت شغلی یکی از خواسته‌های اصلی گروه‌های کارگری است که بسیاری از مولفه‌های روابط کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اگرچه فعالان کارگری بر مطالبات خود بارها و بارها تاکید کرده‌اند اما خواسته آنان هیچگاه محقق نشده است؛ به نظر می‌رسد، دولت‌ها تمایل یا انگیزه‌ای برای تحقق آن ندارند. اکنون که در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، نیروی انسانی درخواست‌های خود را بار دیگر به زبان می‌آورد.
معصومعلی موسی‌زاده درباره مسکوت ماندن مطالبات کارگران توضیح داد: این گروه، وفادارترین اقشار به انقلاب هستند. از سرآغاز انقلاب اسلامی تا دوران جنگ و عصر حاضر، آن‌ها همواره در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب حضور دارند اما خواسته‌های آنان هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است. انتظار کارگران از دولت آینده این است به مطالبات بر زمین مانده توجه و رسیدگی به این موارد را در دستور کار خود قرار دهند.
او به اشاره به اهمیت امنیت شغلی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی نیروی کار گفت: امنیت شغلی، یکی از خواسته‌های اصلی گروه‌های کارگری است، کارگرانی که نسبت به از دست دادن شغل خود ترس و واهمه دارند، هیچگاه فرصت مطالبه‌گری نخواهند داشت. این مولفه بسیاری از مسائل حوزه کار و اشتغال را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، افزایش بهره‌وری و ارتقای محصولات تولیدی از آثار و نتایج توجه به امنیت شغلی محسوب می‌شود.
این فعال صنفی با اشاره به اهمیت برخورداری کارگران از مسکن اظهار داشت: مسکن به یک آرزوی دست‌نیافتنی برای کارگران تبدیل شده است. ما از دولت آینده می‌خواهیم تا با طرح‌ها و برنامه‌های خود، زمینه‌های خانه‌دار شدن نیروهای کار را فراهم کند.
رئیس هیات مدیره و بازرسان کانون کارگری استان تهران در ارتباط با دستمزد بیان کرد: کمیته دستمزد شورایعالی کار در پایان هر سال، مزد سال بعد را مشخص می‌کند. دستمزد باید با نرخ تورم واقعی که از سوی بانک ملی مرکزی اعلام می‌شود، منطبق باشد. نمایندگان پرتلاش و توانمند کارگری در شورایعالی کار حضور دارند اما سیستم به گونه‌ای است که سه‌جانبه گرایی به معنای واقعی اجرا نمی‌شود. نمایندگان دولت با بهره‌گیری از قدرت خود مانع اجرای تصمیماتی می‌شوند که حافظ منافع کارگران است.
به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی تامین نیاز کارگران ساختمانی کشور، مسئولان تشکل‌های کارگری به عنوان نماینده قانونی کارگران باید مطالبات خود مثل تعیین مزد عادلانه، قرارداد دائم در مشاغل با ماهیت مستمر، کنترل تورم، افزایش کمیت و کیفیت تشکل‌های کارگری، احیای شورایعالی تامین اجتماعی، تحقق سه‌جانبه‌گرایی واقعی در روابط کار، حذف کارگرنماها و کارفرمایان از تشکل‌های کارگری، حدف انحصارگرایی در تشکل‌های کارگری و دیگر درخواست‌ها و مطالبات خود را به صورت رسمی منتشر کنند تا نامزدهای انتخاباتی نسبت به مطالبات آن‌ها، آگاهی داشته باشند. این موضوع سبب می‌شود تا صاحبان اصلی این نهاد اجتماعی فرصت برخورداری به معنای واقعی را داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبلغ هنگفتی است، توضیح داد: ما کارگران انتظار داریم دولت به بدهی‌های گذشته خود توجه ویژه‌ای کند؛ پرداخت مطالبات تامین اجتماعی می‌تواند عملکرد این نهاد بین‌النسلی را ارتقاء دهد. اگر مبلغ بدهی به سازمان بازگردد، احتمال مرتفع شدن مشکلات درمانی و بازنشستگان تا حدودی زیادی افزایش خواهد یافت.
موسی‌زاده با اشاره به اینکه صدور بخشنامه‌های مختلف می‌تواند سبب تضعیف قانون کار شود، اظهار کرد: بخشنامه‌های صادره هیچ گاه به نفع کارگران نیست و آن‌ها را در تنگناهای مختلف قرار می‌دهد. اگر قانون کار به درستی اجرا شود، مشکلات کارگران نیز کمرنگ‌تر خواهد شد. دولت آینده باید شرایطی مهیا کند تا قانون کار به درستی اجرا شود و فرصت سوءاستفاده از این مولفه مهم برای سیاسیون وجود نداشته باشد.
او درباره مشکلات کارگرات کوره‌پزخانه‌ها و مطالبات آن‌ها توضیح داد: بر اساس متن صریح قانون، پیمان‌های دسته‌جمعی در قانون کار در نظرگرفته شده است. از اوایل انقلاب تا اواخر سال ۹۵، دستمزد کارگران کوره‌پز خانه‌ها برمبنای این ماده قانونی تعریف می‌شود و حداقل‌هایی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. در سال‌های اخیر، دولت و کارشناسان روابط کار این موضوع یعنی تعیین دستمزد در پیمان‌های دسته‌جمعی را به فراموشی سپردند و مزد کارگران افزایش نیافته است. ما از دولت سیزدهم می‌خواهیم تا شرایط و فرصت گفتگو در پیمان‌های جمعی را میسر کند.
