حذف حقوق مکتسبه ایثارگران «وزارت نفت» با یک بخشنامه/ هشدار دبیرکل خانه کارگر نسبت به نادیده گرفتن رای «دیوان عدالت اداری»

به گزارش خبرنگار ایلنا، عدم تبعیت از تکلیف قانونی یا همان «سرپیچی از قانون» در یک سیستم حقوقی کارآمد، نه تنها آثار حقوقی سنگین برای خاطی دارد؛ بلکه وجهه‌ی اجتماعی او را هم ساقط می‌کند اما زمانی که مولفه‌های برکشنده‌ی قانون تضعیف می‌شوند، سرپیچی به یک مزیت قابل دفاع تبدیل می‌شود؛ حتی خاطی آن را به اعتبار مقررات دیگر موجه می‌سازد. این توجیه حقوقیِ تخطی از قانون، در شرایطی در بدنه‌ی دستگاه‌های اجرائی، رایج شده، که غالبا قوانین ناظر بر حدود اختیارات آن‌ها در یک حوزه خاص، تکالیف و تعهدات را روشن کرده‌اند و لذا نباید مقررات داخلی دستگاه‌ها برخلاف ساز و کارهایِ کار گذاشته شده در قوانین بالادستی شکل گیرند. برای نمونه قانونگذار در «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» به روشنی مسئولیت‌های دستگاه‌ها را در قبال جامعه‌ی هدف آن مشخص کرده است اما چه می‌شود که اجرای ماده ۵۱ آن با مانع‌تراشی برخی دستگاه‌ها بر روی کاغذ باقی می‌ماند؟

بر اساس این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون، موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، به‌عنوان «فوق‌العاده ایثارگری» به طور ماهانه پرداخت نمایند اما با وجود اینکه از سال ۹۱ که این قانون در روزنامه رسمی منتشر شد تا سال ۹۷ که آخرین اصلاحات بر آن مترتب شد، ۹ سال می‌گذرد؛ امروز، وزارت نفت با این استدلال که تدوین هرگونه روش مالی در خصوص ضوابط اداری و استخدامی همواره منوط به وجود مقررات مصوب ابلاغی از سوی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی است، از اجرای آن سرباز می‌زند. این در حالی است که هیات عمومی «دیوان عدالت اداری» با شکایت «سعید کنعانی» در تاریخ ۲۸ فروردین سال جاری، بخشنامه‌ی ۳۰ بهمن سال ۹۷ وزارت نفت را ابطال کرد؛ بخشنامه‌ای که استدلال یاد شده را جا می‌اندازد. 

تلاش وزارت نفت برای از دور خارج کردن قانون 

در واقع، وزارت نفت تلاش کرده که با یک بخشنامه، قانون ناظر بر تامین حقوقِ بخشی از کارکنان خود را از دور خارج کند؛ در حالی که شاکی در رای شماره ۱۷۰۱، این بخشنامه را مغایر با چند قانون و بخشنامه‌ی دیگر اعلام کرده است؛ یعنی استدلالِ وزارت نفت علاوه بر اینکه مغایر با ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است، با ماده ۱۶ «قانون تسهیلات استخدامی جانبازان» و بخشنامه‌ی سال ۹۷ معاون اول قوه قضاییه «منافات» دارد. با این حال «بهانه‌های مالی» که از دریچه استدلال شاکی «بهانه‌های واهی» هستند، تبدیل به دستاویزی برای‌ عدم اجرای قانون شده‌اند. بر این اساس نماینده حقوقی تام الاختیار وزارت نفت، مستند به مفاد صدر ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، تاکید دارد که دولت مکلف به پیش‌بینی اعتبار کافی در بودجه سنواتی است. 

مغایرت نداشتن مواد ۶۱ و ۷۵ با ماده ۵۱

دیگر دستاویز حقوقی وزارت نفت، ماده ۶۱ از فصل ششم و ماده ۷۵ از فصل هفتم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. بر این اساس، فصل ششم با عنوان «معیشت و رفاه» مواد ۳۷ تا ۶۱ را دربرمی‌گیرد. از آنجا که ماده ۶۱ این قانون، مقرر می‌دارد که آیین‌نامه اجرائی این فصل از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در اینجا نماینده حقوقی تام الاختیار وزارت نفت، از تسری ماده ۶۱ به ماده ۵۱ دفاع می‌کند. دیگر استدلال حقوقی وزارت نفت به ماده ۷۵ از فصل هفتم با عنوان منابع مالی و نظارت برمی‌گردد. قانونگذار در این ماده می‌گوید که نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هر فصل طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط دستگاه‌های دخیل، تهیه می‌شوند. 

حق مکتسبه ایثارگران منتفی نمی‌شود

این در حالی است که قضات دیوان عدالت اداری در رای خود عنوان داشته‌اند، که ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، استحقاق دریافت فوق‌العاده ایثارگری مذکور در این ماده را مشروط و مقید به تأمین اعتبار مالی نکرده است؛ در نتیجه فوق العاده ایثارگری کارکنان وزارت نفت جزء حقوق مکتسبه آن‌ها محسوب می‌شود و از مواد ۶۱ و ۷۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نمی‌توان برداشت کرد که استحقاق مزایای مندرج در ماده ۵۱ مشروط به صدور آیین‌نامه اجرایی است. از طرفی قانونگذار میزان و نحوه پرداخت را «به صراحت» مشخص کرده و دولت مطابق ماده ۸۷ قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه مکلف است که منابع لازم برای اجرای این ماده را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند؛ «لذاعدم تأمین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ذکر شده، حق مکتسب ناشی از آن را منتفی نمی‌نماید و نهایتاً در صورت‌عدم تأمین اعتبار جزء حقوق معوق در خواهد آمد که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید.» 

کارکنان ایثارگر نفت تابع چه قوانینی هستند؟ 

در همین حال باید توجه داشت که برابر ماده ۱۰ «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» کارکنان شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت شامل «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران»، «شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران» و «شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران» که در واحدهای تخصصی و عملیاتی شاغل هستند، تنها از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مستثنی شده‌اند و سایر قوانین باید در مورد آن‌ها اجرا شود. در ضمن شرکت‌ها و موسسات تابعه‌ی وزارت نفت، مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند. برابرِ بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم، ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مکلف به انجام آن هستند؛ لذا نباید هیچ عذر و بهانه‌ای برای‌عدم اجرای قانون تراشیده شود؛ حالا چه از نوع مالی و چه از نوع قانونی. در کل رای شماره ۱۷۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه منافذی را که دایره‌ی حقوقی وزارت نفت دستاویز قرار داده بود، بست و حجت را بر این وزارتخانه تمام کرد.

هر بهانه‌ای فرار از مسئولیت محسوب می‌شود

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به این رای، به ایلنا، گفت: «در بسیاری از موارد، آرائی را در دست داریم که به هیچ عنوان مشمول مدیران و گردانندگان دستگاه‌ها نمی‌شوند و صرفا متضمن رعایت حقوق افراد فرودست، کارگران و کارمندان هستند؛ به همین دلیل این آراء را به اجرا درنمی‌آورند! در نظر بگیرید که در دستگاهی مانند وزارت نفت که برابر قانون بودجه، سهم خود را از فروش نفت خام برمی‌دارد، اختصاص منابع برای قانونی که مرتبط با کارگران، کارمندان و اقشار محرومی است که زمانی جانشان را برای این کشور در کف دست گذاشتند و تقدیم کردند، با ایراد توجیه نشدنی، مواجه می‌شود.» 

وی افزود: «به این واسطه زمانی که تشویق و حمایتی برای جامعه‌ی ایثارگران نفت در نظر گرفته می‌شود، به بهانه‌ی وجود یک بخشنامه‌ی مغایر با قواینن و مقررات، پرداخت نمی‌شود. امیدوارم مقام‌های وزارت نفت و مدیران شرکت‌های تابعه‌ی آن، تا زمانی که مرکب انشای این رای خشک نشده، اجرای بی‌کم و کاست آن را از مدیران خود خواستار شوند، تا دیگر شاهد فرار از مسئولیت آن‌ها نباشیم. از دیدگاه ما هر بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون، فرار از مسئولیت محسوب میشود؛ به ویژه اینکه این عمل در مورد افرادی اتفاق میفتد، که مدافعان این سرزمین و حافظان صنعت نفت آن هستند. این افراد و پدران آن‌ها جنگیده‌اند تا کشور باقی بماند.» 

دبیرکل خانه کارگر، تصریح کرد: «زمانی که می‌بینیم منابع اجرای قانون محفوظ و تعریف شده است اما آن را اجرا نمی‌کنند، نگران می‌شویم؛ لذا اگر وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌ی آن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را هرچه زودتر اجرا نکنند، ما ادامه‌ی مسیر قانونی خود را به اجرا درمی‌آوریم. قانون را اجرا کنند و اجازه ندهد که قانون آن‌ها را وادار به انجام این کار کند. تاکید داریم که آرائی که از آن‌ها نام می‌بریم، لازم الاجرا هستند. حکم لازم الاجرا حکمی است که «محکوم علیه» موظف به اجرای آن شده است. فراموش نکنید ما خواهان انفصال از خدمت کسانی می‌شویم که این آراء را به اجرا نمی‌گذارند.» 

کلام آخر 

با علم به اینکه آرای «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» لازم الاجرا هستند، باید گفت که‌عدم اجرای آن‌ها به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند. به همین جهت لازم است که جنبه‌های کیفری خودداری از اجرای رای دیوان به خوبی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها تبیین شوند و مقام قضایی در این مورد حساسیت بیشتری به خرج دهد. در غیر این صورت، جنبه‌ی بازدارندگی قانون، بی‌اثر می‌شود. در همین حال، سایرین هم جنبه‌های کیفری متضمن اجرای آراء را دستکم می‌گیرند؛ به نحوی عمل نکردن به قانون، بی عقوبت فرض گرفته میشود. 

گزارش: پیام عابدی