حسین حبیبی:
به چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری رای می‌دهم؟ / حقوقی که چهل سال است از آن محرومیم!
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها، مشخصات کاندیدای مورد قبول کارگران را برمی‌شمارد؛ کاندیدایی که بتواند حقوق از دست رفته را استیفا کند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و مطالبات کارگران به خبرنگار ایلنا می‌گوید: سالهاست که زندگی برای بیش از ۶۵درصد از ۸۰ میلیون جمعیت کشور که کارگر و حقوق بگیر هستند سخت است و برای آن بالایی‌ها و یک درصدی‌ها راحت؛ این یعنی تبعیض فاحش! حال آیا با این انتخابات و نشستن فرد دیگری بر صندلی ریاست‌جمهوری، این تبعیض برطرف می‌شود؟!
او با انتقاد از اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌گوید: چرا فقط مردان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟! اینهم تبعیض دیگری است که باید برطرف شود؛ رجل سیاسی هم اصلاح شود چون این گونه القا می‌شود که اهل سیاست آنهم به سبک مردانه، بلد کار هستند. با حذف رجل سیاسی، برای تمام گروه‌ها حتی کارگران ( زن و مرد) فرصت رئیس جمهور شدن پیش می‌آید. سابقه تصدی مدیریت مدبرانه حداقل چهار سال نیز حذف و اصلاح شود چراکه مجددا اعتماد کردن به عملکرد سراپا خطای سهوی و عمدی حضرات، اشتباه غیرقابل قبول است.
حبیبی ادامه می‌دهد: درواقع کاندیدای ریاست جمهور که یک رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدیر با چهار سال سابقه اجرایی است، نمی‌تواند کاندیدای مورد نظر عموم طبقات جامعه باشد؛ به واقع در عمل رئیس جمهور طبقات مرفه و ثروتمند و دارای تحصیلات عالی است و کارگران که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به جز قانون کار سال ۶۹ که آن هم بواسطه بخشنامه ۳۵۷۲۳ سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیز انتفاع ساقط شده و امنیت شغلی و مالی کارگران را نابود کرده‌اند، قوانین حمایتی دیگر یا تصویب نشده یا اگر هم تصویب شده توسط دستگاههای مرتبط از حیز انتفاع ساقط شده. لذا درانتخابات شرکت می‌کنم اما به کاندیدایی رای می‌دهم که برنامه مشخص برای مردم و کارگران داشته باشد؛ برنامه‌ای با ذکر جزئیات و از او تکلیف می‌خواهم.
به گفته وی، کاندیدایی منتخب کارگران است که برنامه مشخص برای مطالبات و دغدغه‌های کارگران داشته باشد؛ دغدغه‌هایی از این دست:
«کارگران حق دارند از حق تجمع و اعتراضات صنفی برخوردار شده، بدون آنکه متهم به برهم زدن نظم اجتماعی و مخل امنیت ملی شده و با آنها برخورد قضایی و امنیتی شود و این یعنی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی؛ کارگران حق انتخاب شغل مورد علاقه و برخورداری از امنیت شغلی و مالی دارند ( اصول ۲۸، ۴۳، ۲۲ ، ۱۹ ، ۳ و۲ )؛ کارگران حق برخورداری از تامین اجتماعی دارند( اصل ۲۹ قانون اساسی)؛ کارگران حق داشتن تشکل کارگری مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما را دارند. ( اصول ۲۶ و۱۰۴).»
حبیبی تاکید می‌کند: کارگران از این حق وحقوق دراین چهل سال محروم بودند و آیا کسی می‌آید که این حقوق را استیفا کند؟!
