محمد شریعتمداری:
دستمزد سال آینده می‌تواند به صورت سراسری، منطقه‌ای یا موضوعی تعیین شود/ منازعات داخلی به نقض حقوق اساسی مردم منجر می‌شوند/ ارز ترجیحی را به قیمت ۵۰ هزار تومان با مردم حساب کردند
وزیر کار گفت: امکان حصول تفاهم بر سر مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی هم وجود دارد. چنین ظرفیتی در قانون کار پیش‌بینی شده اما از آنجا که سال گذشته پایه‌های اطلاعاتی درستی وجود نداشت، تعیین مزد منطقه‌ای یا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشکلات امنیتی می‌شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شریعتمداری در مراسم افطاری خانه کارگر، گفت: «خشنودم که امروز در خانه کارگر حضور دارم. نهادهای کارگری نماد درستی از جامعه کارگری هستند که بیشترین همراهی را با انقلاب اسلامی داشتند و در برهه‌های حساس تاریخ به کمک نهضت اسلامی آمدند. آن‌ها از مرزهای شرف پاسداری کردند و در طول دوران سازندگی، چرخ‌های تولید را که در دوران جنگ مورد تهاجم و بمباران قرار گرفته بودند، گرداندند. جامعه‌ی پرتلاش کارگری همواره کمک کرده که پرچم جمهوری اسلامی سرافراز بماند.»
وی در ادامه با اشاره به تغییر تدریجی مفاهیم واژه‌ها، گفت: «در برخی جوامع به دنبال تغییراتی مانند انقلاب و روی کار آمدن ارزش‌های جدید، به مرور مفاهیم و واژه‌های ارزشمند از بار اولیه تهی و به ضد خود تبدیل می‌شوند. برای نمونه در دوران «انقلاب مشروطه» واژه‌هایی با مفاهیم بسیار ارزشمند انسانی بر سر زبان ها افتادند. اصول مشروطه هنوز هم مترقی محسوب می‌شوند اما با تغییرات پس از انقلاب مشروطه، واژه مشروطه به «هرج و مرج» تعبیر شد. آن زمان مردم به محض اینکه جایی بهم می‌ریخت، می‌گفتند آنجا هم مشروطه شده است!»
شریعتمداری افزود: «متاسفانه امروز هم عده‌ای با دامن زدن به منازعات همین مسیر را دنبال می‌کنند که این به حقوق اساسی مردم لطمه وارد می‌کند. منازعات داخلی به نقض حقوق اساسی مردم منجر می‌شوند. نمونه‌هایی از این دست زیاد هستند. در این مورد می‌توانم به ماموریت وزارت صمت در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرد. این وزارتخانه از سوی رئیس جمهوری، مسئول تنظیم بازار شد اما این ماموریت‌ها و تکالیف با نهاد قانونگذار مورد اختلاف قرار گرفتند. منازعاتی که بر سر این موضوع ایجاد شد، علاوه بر اینکه به مردم آسیب زد، موجب عدم ثبات مدیریتی در این وزارتخانه شد تا جایی که چند وزیر آمدند و رفتند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: «در ابتدای امر، این وزارتخانه مامور شد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در تنظیم بازار مداخله دهد تا مردم با هزینه‌های خیلی پایین‌ترین مایحتاج خود را خریداری کنند اما کالاها و مواد اولیه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شدند، به قیمت هر دلار ۵۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسید.»
شریعتمداری تصریح کرد: «در خارج از مرزها هم باید به دنبال رفع منازعه و کاهش مخاصمه باشیم. در کل در سیاست خارجی نباید به دو راهی منازعه یا تسلیم دامن بزنیم. یا منازعه یا تسلیم؛ تحمیل به ملت ایران است. اگر مسائل را اینگونه تحلیل کنیم، باخته‌ایم؛ درحالیکه باید راه دیپلماسی اقتصادی و رفع منازعه و کاهش مخاصمه را برگزینیم. در این کشور ۱۴ میلیون کارگر داریم که منافع آن‌ها با سیاست داخلی و خارجی گره خورده است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ که به منافع کارگران گره خورده بود، به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان تشکل‌های حاضر در مذاکرات بودیم، گفت: «سال گذشته، برخی نهادها با من نامه نوشتند و گفتند که امسال امکان برقراری آشتی و تفاهم وجود ندارد و حتما یا کارگران و یا کارفرمایان لطمه می‌خوردند اما توانستیم با برقراری گفتگو و استفاده از ظرفیتِ حصول تفاهم بر اساس گفتگوی اجتماعی، ۳۹ درصد افزایش را محقق کنیم؛ درحالیکه نه کارفرمایان از ابتدای شروع مذاکرات فکر می‌کردند که به این درصد افزایش رضایت دهند و نه کارگران تصور می‌کردند که به این درصد افزایش اکتفا کنند. این ظرفیت گفتگوی اجتماعی بود که حصول تفاهم را ممکن کرد.»
شریعتمداری افزود: «در سایر موارد هم می‌توان به تفاهم رسید و کار را جلو برد؛ یعنی بدون اینکه بخواهیم تغییرات خیلی بزرگ ایجاد کنیم یا به کارهای هزینه‌زا دست بزنیم، می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم. در همین مورد ارز ترجیحی جامعه می‌تواند با تفاهم نیازمندی‌های خودش را با ۵۰۰ میلیون دلار هم تامین کند؛ درحالیکه منابع ارزان کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ به دست عده‌ای افتاد، که به جای این عدد، هر دلار را به قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان روی یک کالای وارداتی با مردم حساب کردند. در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آن‌ها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان قیمت صاحب خانه کرد؛ این کار شدنی است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: «امکان حصول تفاهم بر سر مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی هم وجود دارد. چنین ظرفیتی در قانون کار پیش‌بینی شده اما از آنجا که سال گذشته پایه‌های اطلاعاتی درستی وجود نداشت، تعیین مزد منطقه‌ای یا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشکلات امنیتی می‌شد. در نتیجه در شورای عالی کار بر سر تعیین مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی برای سال آینده اجماع کردیم اما دستمزد سال گذشته به صورت سراسری تعیین شد. بنابراین دستمزد سال آینده می‌تواند به صورت سراسری، منطقه‌ای یا موضوعی تعیین شود. مهم این است که دولت بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های بالای جامعه کارگری، وفاق ملی ایجاد کند تا آینده‌ی بهتری رقم زده شود.»
