چه کسی مقصر است؛
روایتِ شش کارگر که زنده زنده در آتش کارگاهِ مبل‌سازی سوختند/ رنجی ناتمام از تشخیص هویت سوختگان با DNA تا نبودن اطفاء حریق و راه خروج!
همه مقصرند؛ تمام کسانی که امروز مدعی هستند که «باید جلوگیری می‌شد»، مقصرند چون باید نظارت می‌کردند و نکردند؛ آن‌هایی که نیامدند و بازرسی نکردند، مقصرند؛ حتی آن‌هایی که از وجود چنین کارگاه‌هایی باخبرند اما به مراجع ذیصلاح اطلاع نمی‌دهند نیز مقصرند! نتیجه‌ی این بی‌تفاوتیِ گسترده، جزغاله شدن این کارگران بینواست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرض کنید در دوردست‌ها، کارگاه کوچکی در حاشیه‌های شهر برقرار است؛ مکانی بسیار تنگ و کوچک که لبالب از موادِ قابل اشتعال و خطرناک است؛ فرض کنید تعدادی جوان تشنه و جویای کار که هیچ نوع فرصت اشتغال رسمی برایشان فراهم نیست و به هر دری که زده‌اند آن را بسته دیده‌اند، مجبور شده‌اند با حقوقی که کارفرمای کارگاه پیشنهاد می‌دهد و مطمئناً از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار بسیار قلیل‌تر است، کار کنند و ابداً دغدغه‌ی بیمه نداشته باشند (البته این بی‌دغدغه‌گی از خوش‌خیالی نیست و باز هم از روی اجبار است) و بازهم فرض کنید که شبی نیمه شبی، این مواد قابل اشتغال به ناگاه آتش می‌گیرند و شعله‌ها همه‌ی فضا را پر می‌کند؛ این جوانان که هنوز در آغاز راه زندگی هستند و هزاران رویا و امید و آرزو در سر دارند، در دل این شعله‌ها گیر می‌افتند؛ فریاد می‌کشند اما فریادشان به جایی نمی‌رسد، دست و پا می‌زنند اما بیشتر فرو می‌روند، به اطراف می‌دوند اما راه خروج نمی‌یابند و دیگر نیازی به فرض کردن نیست، نتیجه مشخص است: اینها به طرفه‌العینی می‌سوزند تا جایی که دیگر اجسادشان هم قابل تفکیک نباشد و مجبور شوند با توسل به DNA مشخص کنند که نام و نشان‌شان چیست…
اخبار دردناک اما…
کسی صدایشان را نشنید!
اینها فرضیاتی است که متاسفانه در همین چند روز گذشته به واقعیت پیوسته است. ۲ زن و ۴ مرد بر اثر آتش‌سوزی گسترده در کارگاه مبل‌سازی پردیسِ جاجرود، در میان شعله‌های آتش سوختند. مرگی بسیار تلخ که در میان اخبار رسانه‌ها گم شد؛ کسی به دنبال نام و نشان این کارگران کم درآمد نیفتاد؛ همه رسانه‌ها پر بودند از اخبار انتخاباتی و سخنرانی‌های کاندیداها؛ همه جا از احتمال مذاکره با آمریکا و گشایش اقتصادی صحبت می‌شد اما جان شش جوانِ سوخته در میان فوم‌های آتش گرفته، کمترین و بی‌اهمیت‌ترین خبری بود که در عرض ده روز گذشته منتشر شد. و متاسفانه مانند همیشه وقتی قربانیان هیچ پناهی ندارند و از جامعه‌ی بی‌صدایانِ دنبالِ نان هستند، به سادگی اعلام می‌شود که «موضوع همچنان در دست بررسی است»! در این میان، مقصر چه کسی است، خدا می‌داند؛ اما خدا کند مانند موارد مشابه در نهایت نگویند حریق عمدی نبوده یا سیم برق اتصالی کرده و یکی از قربانیان به اشتباه فلان دستگاه را به برق زده و همه چیز روی هوا رفته است!
آزاردهنده‌تر از همه، عدم امکان شناسایی اجساد بود؛ خبر رسید که در پزشکی قانونی و با تست DNA، هویت این شش قربانیِ بی‌نام و نشان را نشان‌دار کرده‌اند؛ از هرچه بگذریم نمی‌توانیم از درد و اندوه بی‌پایان خانواده‌های آن‌ها گذر کنیم؛ خانواده‌هایی که حاضر شده بودند فرزندانشان را در این بحران عمیق کرونا، در یک فضای کوچک و بسته و خطرناک، پیِ نان بفرستند و هر روز دست به دعا بردارند که چیزی نشود که آخر سر هم چیزی شد، همان چیزی که نباید می‌شد!
حادثه خیلی ساده اتفاق افتاد…
اطفاء حریق نداشتند!
حادثه خیلی ساده اتفاق افتاد؛ ساعت ۱۱ صبح دوشنبه (سی فروردین) خبر آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی و تولید اسفنج در منطقه پردیس جاجرود به آتش‌نشانی و اورژانس اعلام شد. وقتی امدادگران به محل حادثه رسیدند مشخص شد چند نفر از کارگران داخل یک سوله گرفتار شده‌اند.
مجتبی خالدی (سخنگوی اورژانس کشور) همان روز درباره جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۱۱:۰۳ یک مورد حادثه آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی واقع در پردیس، کرشت، بلوار خلیج فارس به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده شد که بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و یک بالگرد هوایی به محل حادثه اعزام شد و تکنیسین‌های اورژانس پس از بررسی‌های اولیه و اظهارات شاهدان متوجه شدند که ۶ نفر در همان دقایق اولیه حریق فوت کرده‌اند.
وی افزود: شواهد نشان می‌دهد که پس از حریق ۶ نفر از کارگران این کارگاه به قصد فرار و در امان ماندن از آتش به سوله کنار کارگاه پناه بردند که شدت حریق سبب شده تا مسیر خروج آن‌ها کاملاً مسدود و هر ۶ کارگر که ۲زن و ۴ مرد بودند، فوت کنند. شدت سوختگی به خاطر مواد آتش‌زای درون کارگاه به حدی بوده که اجساد و جنسیت آن‌ها قابل شناسایی نیستند و برای تشخیص هویت باید به پزشکی قانونی منتقل شوند.
و البته اعلام شد که پرونده قضایی تشکیل شده است و علت حادثه در دست بررسی است. علیرضا آقاجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس روز بعد گفت: ظهر دیروز گزارش مرگ شش نفر در پی حادثه آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی واصل شد که با توجه به اهمیت موضوع شخصاً در محل حادثه حاضر شدم؛ دو نفر از فوت‌شدگان زن و از اتباع افغانستان و چهار نفر از فوت‌شدگان مرد بودند، همچنین در جریان این آتش‌سوزی سه نفر مصدوم شدند که با بالگرد به تهران اعزام شدند.
وی اظهار کرد: بلافاصله درخصوص این حادثه پرونده قضایی تشکیل شد و تحقیقات درخصوص عوامل این حادثه، استاندارد لوازم موجود در کارگاه و عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه و… در حال انجام است.
فرماندار پردیس ظاهراً علت حادثه را تا حدودی کشف کرده است اما عامل هنوز نامشخص است، عاملی انسانی یا غیرانسانی که موجب شده یک علت ساده موجب مرگ شش نفر شود؛ عبدالعظیم رضایی، فرماندار شهرستان پردیس درباره این حادثه گفت: شاهد حادثه تلخی بودیم که ۶ نفر از همشهریان ما بر اثر حریق کارگاه تولید فوم و اسفنج که قابلیت اشتعال بالایی دارند جان خود را از دست دادند. یک بی‌احتیاطی که به خاطر ساختن رنگ در کنار بخاری بود باعث این حریق گسترده شد و به دلیل سرعت اشتعال مواد داخل انبار، کارگرها فرصت خروج پیدا نکردند و به انتهای سوله پناه بردند که متأسفانه منجر به سوختگی شدید و مرگ آن‌ها شد.
فرماندار پردیس افزود: کارگاه‌های زیادی طی ۴۰ سال گذشته در شهرستان پردیس ساخته شده و در آن مشغول به کار هستند که این کارگاه نیز با عمر ۳۰ساله فاقد تجهیزات اطفاء حریق بوده و مانند ۱۰۰ کارگاه دیگر این روستا از اصول مهندسی برخوردار نیستند.
نکته اساسی همینجاست؛ محیطی تنگ و بسته که براساس شواهد امر، حداقل ۹ نفر سینه به سینه‌ی فوم‌های قابل اشتعال مشغول به کار بوده‌اند، فاقد سیستم اطفای حریق بوده است و حادثه آتش‌سوزی به لطف این فقدان – که انگار یک عرف عادی در کارگاه‌های این چنینی است- تبدیل به سانحه‌ی جزغاله شدن شش بی‌گناه شده است. جسدهای متلاشی این شش کارگر، نتیجه‌ی نبودن سیستم اطفای حریق و راه خروج اضطراری است؛ آتش به هیچ شکلی مهار نشده و راه خروج برای فرار از مهلکه در کار نبوده است.
چند هزار نفر دیگر در همین شرایط خطرناک کار می‌کنند؟!
و حال سوال اینجاست که چند صد یا درست‌تر بگوییم، چند هزار کارگاه دایر مشابه در سراسر کشور وجود دارد که جان کارگرانِ جوان و پیری که هیچ‌کجا در سیطره‌ی اقتصاد رسمی، فرصت کارکردن مطمئن نداشته‌اند، در آن‌ها در معرض خطر و تهدید قرار دارد؟ چقدر کارگاه کوچک و غیررسمی داریم که فاقد اصول ایمنی هستند، آکنده از مواد اشتعال‌زا هستند و سیستم اطفای حریق هم ندارند! چند هزار کارگر در معرض از دست دادن جان هستند آنهم در شرایطی که بعد از بروز حادثه‌های مرگبار، به بسیاری از آن‌ها به دلیل «غیررسمی بودن»، ریالی بابت غرامت و خسارت تعلق نمی‌گیرد.
به گفته حمیدرضا سیفی (دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور) حدود ۹۲ درصد از اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک و زیر متوسط است. این آخرین آماری است که اعلام شده اما به هر حال مشخص نیست چند درصد این کارگاه‌ها بسیار کوچک هستند؛ چند درصد آن‌ها خارج از بازرسیِ بازرسان ایمنی و بهداشت کار هستند و در چند درصد، کارگران شاغل حتی یک بیمه ساده هم ندارند!
یک کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار:
با اطمینان می‌گویم این کارگاه برق اضطراری و سیستم اطفاء حریق نداشته
اول سیستم اطفاء حریق، بعد آموزش
شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار) در ارتباط با این حادثه و سویه‌های دردناک آن به ایلنا می‌گوید: در این شرایطِ بی‌قانونی و فقدان نظارت، ما باید منتظر چنین حوادثی باشیم چون هیچ نظارتی بر این مکان‌ها نیست؛ وقتی هدف، تولید به هر قیمتی باشد، این نوع حوادث مرگبار به هیچ روی دور از انتظار نیست؛ برای حفظ جان آدم‌ها، کار باید زیر ذره بین باشد؛ اما این ذره‌بین کجاست؛ چرا آن را نداریم؟ این شش کارگر بینوا که سوختند و رفتند و قضیه به این تلخی تمام شد؛ اما خدا می‌داند چه اتفاقاتی در چنین مکان‌هایی می‌افتد؛ چقدر آسیب‌های جسمی و روانی، کارگران این کارگاه‌ها را تهدید می‌کند؛ طرف حتی اگر دستش بشکند یا انگشتانش خرد شود از ترس اخراج سکوت می‌کند و لام تا کام به احدی چیزی نمی‌گوید!
به گفته وی، نه تنها نظارت برقرار نیست، بلکه اطلاعات دقیقی از این دست کارگاه‌ها نداریم: «چه اشکال دارد بازرسان کار منطقه به منطقه بروند و هر چند وقت، یک منطقه‌ی خاص از کلونی‌های کارگاه‌های کوچک را شخم بزنند؛ بریزند در منطقه و همه‌ی کارگاه‌های کوچک آن را بازرسی کنند؛ حتماً که نباید مرگ و میر اتفاق بیفتد تا ناظران و بازرسان ورود کنند!»
غریب تاکید می‌کند: چنان باید جریمه‌های سفت و سنگین برای خاطیان و کارفرمایان لاقید گذاشته شود و به اصطلاح آن‌چنان باید یقه اینها را بچسبند که درس عبرت برای دیگران شود و دیگر کسی جرئت نکند با کارگر اینطور سهل‌گیرانه برخورد کند و جانش را به باد تاراج بدهد.
او با بیان اینکه «در ایران نظارت بر پروتکل‌ها فقط ویترینی است و پشت ویترین کسی نمی‌داند چه خبر است» می‌افزاید: نمی‌دانیم در کشور چند هزار نفر مثل اینها در فضاهایی بسته و کاملاً ناایمن کار می‌کنند؛ اینها در این فضاهای بسته و تنگ، هم ممکن است کرونا بگیرند و هم هزاران اتفاق ریز و درشت در کمین‌شان نشسته است. من با اطمینان می‌گویم این کارگاه برق اضطراری و سیستم اطفاء حریق نداشته و کارگران آن آموزش ایمنی ندیده‌اند؛ باید بدانیم سرعت آتش خیلی زیاد است و کارگر باید برای مقابله با آن، آموزش دیده باشد. در آتش‌سوزی‌ها، در همان یک دقیقه اول، اگر امکانات اطفاء باشد، توان مهار آتش تا ۷۰ درصد وجود دارد. آتش قابلیت مهار شدن دارد اما درصورتیکه اولاً وسایل باشد و دوم، افراد آموزش دیده باشند.»
همه مقصریم!
چه کسی مقصر است یا چه کسی «بیشتر» مقصر است؛ غریب می‌گوید: «همه مقصرند؛ تمام کسانی که امروز مدعی هستند که «باید جلوگیری می‌شد»، مقصرند چون باید نظارت می‌کردند و نکردند؛ آن‌هایی که نیامدند و بازرسی نکردند، مقصرند؛ حتی آن‌هایی که از وجود چنین کارگاه‌هایی باخبرند اما به مراجع ذیصلاح اطلاع نمی‌دهند نیز مقصرند! نتیجه‌ی این بی‌تفاوتیِ گسترده، جزغاله شدن این کارگران بینواست. وقتی فرهنگی ایمنی در جامعه نهادینه نباشد، «ایمنی» محدود می‌شود به کفش و کلاه و البته، انتشار تصاویر کفش و کلاه در فضای مجازی!»
درست است، همه مقصریم؛ همه‌ی ما که از کنار اخبار مرگ این آدم‌های زحمتکش خیلی ساده عبور می‌کنیم؛ همه‌ی آن‌ها که فقط به سود و سود بیشتر می‌اندیشند و دیگر هیچ؛ همه آن‌ها که بعد حادثه اعلام می‌کنند «علت حادثه در دست بررسی است» اما زمان که می‌گذرد معمولاً همه چیز فراموش می‌شود و عاملان اصلی با پرداخت جریمه‌های ناچیز از چنگال قانون فرار می‌کنند.
دیگران نیز تقصیرکارند؛ آن بازرسانی که باید در یک محدوده و همه کارگاه‌های کوچک را از سقف تا کف، شخم بزنند؛ همه آن‌هایی که باید تذکر بدهند، جریمه کنند یا حتی درها را قفل سنگین بزنند و پلمب نمایند؛ همه‌ی آن‌ها و همه‌ی ما مقصریم چون هیچ چیز باارزش‌تر از جان آدمی نیست؛ آدمی‌ای که هر روز با کفش آهنین به پا، به دنبال نان می‌دود اما از بخت سیاه، در ازای «نان»، «جان» را به گرو برمی‌دارند و او گریزی از این قمار مرگبار ندارد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
