ایلنا گزارش می‌دهد؛
بیکاری ۲ هزار مشاور حفاظت فنی و ایمنی با یک دستورالعمل/ حذف رشتههای تخصصی ایمنی از حیطه وظایف مشاوران/ نگرانی از افزایش حوادث شغلی
مشاوران حفاظت فنی و ایمنی به تغییراتی معترض هستند که وزارت کار در صدور مجوز برای فعالیت‌هایشان تعریف کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز ۱۷ فروردین ماه در حالی خبر آغاز ثبت‌نام متقاضیان، مشاوران و خدمت‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی منتشر شد که یک روز پیش از آن، افرادی که از قدیم در این رسته فعال بودند و تعدادشان به ۲۲۷۹ نفر می‌رسد، مقابل وزارت کار، یعنی مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوران و خدمت‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تجمع کرده بودند. آنها به تغییراتی معترض هستند که وزارت کار در صدور مجوز برای فعالیت‌هایشان تعریف کرده است. اگر بخواهیم تصویر روشنی از زمینه‌های شکل‌گیری این اعتراض داشته باشیم باید به مواد ۸۸ و ۸۹ قانون کار برگردیم. بر این اساس ماده ۸۸ اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند. ماده ۸۹ هم مقرر می‌دارد که کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است، آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوط را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
دولت با در نظر گرفتن این مواد و ضرورت کوچک‌سازی پیکره خود و تبدیل دولت عامل به دولت سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و ناظر و نیز اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی، بخشی از خدمات ایمنی و آموزشی تصدی‌گریِ «مرکز تحقیقات و تعلیماتِ حفاظت فنی و بهداشت کار» را به اشخاصِ حقیقی و حقوقی واگذار کرد. در این راستا بر اساس آیین‌نامه ۱۲ شهریور سال ۸۶ و آیین نامه ۶ بهمن سال ۹۴ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، پروانه صلاحیتِ مشاوره به متقاضیان واجد شرایط یعنی ۲۲۷۹ نفر یاد شده (طبقِ آمار رسمی مرکز محترم تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) واگذار و با تصویب آیین‌نامه شماره ۱۷۴۱۴۵ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (مصوب ۱۸ آذر سال ۹۸) ابلاغ شد. بر این اساس، کلیه مشاورانِ حقیقی از این گردونه حذف شدند و تنها تعداد ۲۸ شرکت، وفق این آیین‌نامه به عنوانِ مشاورانِ حقوقی اجازه فعالیت پیدا کردند.
با این حال، ۱۹ بهمن سال ۹۹ «انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای کشور» طی نامه شماره ۱۰۷۴.۹۹ نظرهای تخصصی و علمی خود را در این خصوص به مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داد و نسبت به تاثیر مخربِ این گونه تصمیم‌ها هشدار داد. این انجمن صنفی در نامهی خود تاکید کرد که اثرهای این «تصمیم غیر علمی» علاوه بر آسیب‌های اجتماعی به خانواده‌های این ۲۲۷۹ نفر، در سطح ملی به صورت افزایش حوادث و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، نمود پیدا می‌کند.
تعریف اشخاص صلاح
این در حالی است که مشاوران در دوره‌های گذشته با رعایت کامل آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه احراز صلاحیت می‌شدند که بیشتر آنها متخصصان حوزه ایمنی و بهداشت کار هستند. باید توجه داشت که طبق مندرجات وبسایت «مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» که فهرست اسامی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی که مستند به نظر تخصصی سازمان بین المللی کار است، مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی اشخاص ذیصلاح “competent authority” تعریف شده‌اند. از منظر علمی، چند نکته برای روشن شدن نقش متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به منظور انجام بازرسی‌ها و به عنوان شخص ذی صلاح قابل توجه است؛ رشتههای مهندسی ایمنی صنعتی و رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار بیش از ۸۰ واحد تخصصی در حوزه‌های مختلف ایمنی و بهداشت در صنعت را فقط در مقطع کارشناسی می‌گذرانند.
در همین حال، مطابق آیین نامهی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، حضور کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کمیته مذکور الزامی و اجباری است و بازرسی‌های فنی و ایمنی محیط و ابزار و تجهیزات کار (اعم از تجهیزات مکانیکی و برقی، پنوماتیک و…) از طریق متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای صورت می‌گیرد. همچنین در اکثر آیین نامه‌های ایمنی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، برای بازرسی از سایت و تجهیزات به شخص ذی صلاح اشاره شده است و در اکثر مواقع شخص ذیصلاح به متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای اشاره دارد.
در اکثر منابع اعم از سازمان بین المللی کار و OSHA (سازمان ایمنی و بهداشت مشاغل) و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، برای انجام بازرسی، از واژه شخص ذیصلاح competent person استفاده شده است و مطابق تعریف همان سازمان‌ها، شخص ذی صلاح یعنی فردی که قادر باشد مخاطرات موجود و بالقوه دستگاه‌ها و محیط‌های کاری که دارای شرایط کاری غیربهداشتی، مخاطره‌آمیز و خطرناک برای کارکنان است، را شناسایی کند و صلاحیت لازم برای کنترل مخاطرات را دارا باشد اما مطابق تعریف جدید وزارت کار در آیین نامه جدید، واژه‌ی “Qualified person” جایگزین واژه شخص ذیصلاح شده که مطابق تعریف، شخصی است که تخصص فنی بیشتری دارد اما لزوماٌ تخصصی در شناسایی مخاطره نداشته و به دلیل ماهیت شغلی، صلاحیت کنترل مخاطرات شناسایی شده را ندارد.
باید یادآور شد که فعالیت در بخش ساختمان، معدن و بطور کل در بخش‌هایی با سطح ریسک بالا دسته‌بندی می‌شوند و در ایران حداقل ۴۰ درصد فوتی‌های محیط‌های کاری مربوط به حوزه ساختمان است که با بازرسی‌های فنی از سوی اشخاص ذیصلاح همچون مشاوران این حوزه، می‌توان بار حوادث را کاهش داد. به اعتقاد جامعه‌ی مشاوران و خدمت دهندگان حفاظت فنی و ایمنی حذف این رشته توسط وزارت کار پاک کردن صورت مسئله و مشکل جدی موجود در حوزه حوادث است. وزارت کار به عنوان متولی اصلی کنترل و کاهش حوادث باید با برنامه ریزی و نظارت موثر و مستمر در این خصوص اقدام کند.
دستورالعمل اجرایی غیر کارشناسی
بنا بر پیگیری خبرگزاری ایلنا، با ورود کمیسیون تخصصی مجلس به این موضوع، جلساتی با حضور اساتید دانشگاه، نماینده مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و نماینده کمیسیون در وزارت کار برگزار شده و مقرر شده آیین نامه و دستورالعمل مربوطه اصلاح شود. از طرفی طبق گفته‌های «سید مصطفی بابایی» نماینده مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، علاوه بر اینکه آیین نامه از نظر علمی و فنی دارای نواقص جدی است، دستورالعمل اجرایی آن غیر کارشناسی و در حقیقت دارای موانع بسیار برای شروع و ادامه فعالیت است؛ لذا جامعه مشاوران و متخصصان حفاظت فنی و بهداشت کار توصیه می‌کند که ضمن توجه جدی به حقوق مکتسبه مشاوران حقیقی قبلی که سرمایه‌های علمی و اجرایی وزارت کار، صنایع و کارگاه‌های کشور محسوب می‌شوند، به گونه‌ای برنامه ریزی شود، که امنیت شغلی و اعتبار حرفه‌ای به مخاطره نیفتد.
به رسمیت نشناختن مدارک غیرمرتبط متخصصان
غلامرضا غفوری افشاری (دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی) که به تصویب آیین‌نامه شماره ۱۷۴۱۴۵ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی معترض است، به ایلنا، گفت: «نزدیک به ۲۲۷۹ نفر در ۳۷۸۵ تخصص مدرک گرفتند و در ۵ نوبت هم تاییدیه‌های مربوطه را از وزارت کار دریافت کرده‌اند. در حدود نیمی از اینها افرادی هستند که حوزه تخصصی‌شان ایمنی و بهداشت کار است. اینها سال‌ها به عنوان بازوهای اجرایی در صنایع کار کرده‌اند و انواع اقسام خطرات را می‌شناختند. وزارت کار از همگی آزمون گرفته و مجوز داده است. با این حال اصلاح آیین‌نامه شماره ۱۷۴۱۴۵شرایطی را به وجود آورده است که هرکس که دو مدرک داشته باشد، خلاف مقررات است. از طرفی می‌گویند عطف به دستورالعمل اجرایی که شورای عالی حفاظت فنی آن را تصویب کرده است، رشتههای ایمنی و بهداشت حذف شده‌اند. با این شرایط پروانه‌های بیش از ۲ هزار نفر از بین می‌رود.»
وی افزود: «چطور می‌شود من که ۱۰ سال ایمنی برق صنایع را با استناد دریافت مجوز از وزارت کار، تایید کرده‌ام به یکباره فاقد مجور انجام این کار می‌شوم و به من می‌گویند اگر مجوز می‌خواهی لیسانس برق بگیر! مگر من ۱۰ سال تمام کارشناس وزارت کار نبودم و پیش از آن هم به مدت ۵ سال در این حوزه کار نکرده بودم؟ حالا چطور شده که وزارت کار می‌گوید صاحبان رشتههای غیرتخصصی دیگر اجازه فعالیت ندارند؟ استدلال می‌کنند که حوادث کارگاهی به این دلیل اتفاق می‌افتند که مشاوران در رشتههای تخصصی خود فعالیت نمی‌کنند اما نمی‌گویند که اصلا آن دیگ بخاری که حادثه به وجود آورده، مجوز داشته یا نه. اینکه حقوق مکتسبه یک عده را با قوانین جدید از بین ببرند، برخلاف ماده ۴ قانون مدنی است. این کار موجب شده سیل عظیمی از شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری برود. متاسفانه وزارت کار هم به اعتراض‌هایی که از این ناحیه دریافت کرده، اعتنا نمی‌کند. به همین دلیل روز ۱۶ فرودین تجمعی برگزار شد که در جریان آن، مدیرکل بازرسی کار وزارت کار از معترضان خواست که به داخل مجموعه بروند و با وی صحبت کنند.»
توقف صدور مجوز برای رشتههای تخصصی ایمنی
وی با بیان اینکه از طرفی وزارت کار صدور پروانه برای تایید ایمنی ساختمان را متوقف کرده است، گفت: «این وزارتخانه مدعی است که انجام این کار به سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌‌سپارد؛ در صورتی که نیمی از حوادث کار مربوط به ایمنی ساختمان‌ها است. وزارت کار سیاست‌گذاری است که باید متوجه باشد که مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی از ساختمان می‌تواند مشکل‌ساز باشد. اگر تا به حال ناظران مهندسی ساختمان، کارشان را درست انجام می‌دادند که این تعداد حادثه نداشتیم. وزارت کار باید نظران ذی‌نفع را جویا می‌شد؛ حالا که این اتفاق رخ نداده و به نامه‌هایی که نوشتیم پاسخ ندادند، بهتر است که پروانه فعالیت مشاوران حقیقی و حقوقی تا انتهای سال ۱۴۰۰ تمدید شود و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی با نظر ذی‌نفع اجرا شود. از طرفی مشاوران انجمن صنفی دارند اما وزارت کار نظر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی را جویا نشد.»
غفوری افشاری افزود: «متاسفانه نزدیک به ۲ هزار مشاور حقیقی و حقوقی از این مقررات متاثر می‌شوند؛ حتی مدرس مرکز تحقیقات وزارت کار که ۳۰ است ایمنی دیگ‌های بخار را تدریس می‌کند، به دلیل مدرک تحصیلی‌اش که مهندسی برق است، بیکار می‌شود. در کل همه کسانی که باید مدرک جدیدی را جایگزین کنند، بیکار شده‌اند و باید مجدد در فرایندهای پیچیده قرار گیرند تا تایید صلاحیت شوند. زمانی که من انجمن صنفی نمی‌توانم در جلسات شورای عالی حفاظت فنی از حقوق مشاورم دفاع کنم و فردی وارد آن می‌شود که نماینده ما نیست، چنین وضعیتی پیش می‌آید. شرکتی که ۳۰ نیروی مشاور دارد با این وضعیت دوام نمی‌آورد و نمی‌تواند حقوق آنها را پرداخت کند.»
وی افزود: «اگر وزارت کار با رشتههای مشاوران مشکل دارد باید دوره‌های بازآموزی را تعریف کند یا با همکاری با دانشگاه‌ها برای آنها کلاس برگزار کند اما شاهد هستیم که این وزارتخانه رشتههای مرتبط با ایمنی ساختمان، ایمنی معدن، سیستم‌های تهویه را حذف می‌کند؛ درحالیکه یکی از کارهای ما تایید ایمنی سیستم‌های تهویه صنعتی بود. متاسفانه سیاست‌های ۲۰ تا ۳۰ ساله وزارت کار در این زمینه به یکباره تغییر کرده است. در گذشته آقایان مصریان، رئیس مرکز تحقیقات وزارت کار و اسکندری معاون تحقیقات و تعلیمات این مرکز، بسیار همکاری می‌کردند اما امروز به یکباره این وزارتخانه تصمیم گرفته، چرخ را از اول اختراع کند. این در حالی است که جامعه‌ی مشاوران از نظر تخصص و اجرا به سطحی رسیده که قابلیت صدور خدمات فنی و مهندسی را به کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.»
خواسته‌های مشاوران حقیقی و حقوقی
همین گلایه جمعی موجب شد، که مشاوران حقیقی و حقوقی در تجمع یاد شده زبان به اعتراض بگشایند و نگرانی خود را نسبت به آیین نامه و دستورالعمل و فراخوان اعلامی وزارت کار اعلام کنند و خواهان رسیدگی فوری وزیر کار به این موضوع شوند. معترضان به ایلنا گفتند که سه خواسته‌ی مشخص دارند: ۱. توقف اجرای فراخوان تا زمان رسیدگی و اصلاح نهایی آیین نامه و دستورالعمل ۲. حضور نمایندگان مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در جلسات بازنگری ایین نامه و دستورالعمل ۳. تمدید پروانه صلاحیت ایشان و ایجاد زمینه ادامه فعالیت. آنها تاکید دارند که وزارت کار به عنوان متولی اشتغال و ایمنی کارگاه‌ها و صنایع، باید از ظرفیت‌های علمی و اجرایی به عنوان بازوی اجرایی در راستای کاهش حوادث و آموزش کارگران اهتمام بیشتری داشته باشد.
