در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
سهمیه ۳ درصدی اشتغال معلولان اجرا نمی‌شود/ دولت همچنان معلولان را نادیده می‌گیرد
مدیرعامل کانون توانا می‌گوید: دولت با روش‌های مختلف از انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کند. اگر قرار است که ۱۰۰ نفر استخدام شوند، دولت تعداد نیروی مورد نیاز را کاهش می‌دهد و برای مثال تعداد آن‌ها را به ۱۰ نفر می‌رساند. براساس سهمیه ۳ درصدی معلولان، بکارگیری ۰.۳ درصد نیروی معلول غیرقابل اجراست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس قانون کشور باید ۳ درصد از نیروهای هر مرکز دولتی در اختیار معلولان باشد. امروز حدود دو میلیون شاغل در موسسات دولتی حضور دارند اما به تبع این ماده قانونی باید ۶۰ هزار معلول در مراکز دولتی کار می‌کردند با این حال حدود ۲ هزار معلول در ارگان‌های دولتی اشتغال دارند.
ایجاد فرصت‌های شغلی به عهده دولت است. در فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ۱۰ آمده است: وزارت مکلف است در قالب اعتبارات مصوب، سازمان صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال نماید و بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه را در اختیار وزارت قرار دهد اما محمدرضا هادی‌پور (مدیرعامل کانون توانا) معتقد است ک سازمان بهزیستی انگیزه لازم برای گسترش اشتغال افراد دارای معلولیت ندارد به همین دلیل بهبودی در وضعیت اشتغال آن‌ها ایجاد نشده است.
متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
وضعیت اشتغال معلولین در ایران چگونه است؟
قوانین و مقرراتی در ارتباط با اشتغال افراد دارای معلولیت در کشور تعریف شده، است؛ در کنار این قوانین، نگرش افراد جامعه نیز در وضعیت اشتغال این گروه تاثیرگذار است. متاسفانه، افراد جامعه تصور می‌کنند که افراد دارای معلولیت ناتوان هستند، متاسفانه، این نگاه غلط به افراد دارای معلولیت همواره وجود داشته است. مردم تصور می‌کنند که این گروه توانایی حضور در جامعه را ندارند و نباید از فرصت فعالیت برخوردار و در رشد توسعه ملی تاثیرگذار باشند. به عبارت دیگر، جامعه افراد دارای معولیت را محتاج و نیازمند کمک می‌بینند. نگاه فرهنگی در جامعه نسبت به اشتغال معلولان به گونه‌ای عمل کرده است که افراد دارای معلولیت توان کار کردن را ندارند و شغل‌های پایین از منظر اجتماعی به دلیل نگاه‌های ترحم‌آمیز به آن‌ها اعطا می‌شود.
درنهایت اشتغال و استقلال شخصی آخرین حدی است که یک معلول چه ویلچری یا نابینا باید داشته باشد تا از حمایت‌های مالی دولتی مستقل شود. حال آنکه دولت مکلف است با ارائه آموزش‌های لازم برای ورود به بازار کار و بسته‌های تشویقی کارفرمایان زمینه‌های اشتغال را فراهم کند.
دیدگاه کارفرمایان نسبت به این دسته از گروه اجتماعی چیست؟
نگاه جامعه کارفرما و صاحبان صنعت به افراد دارای معلولیت نیز کوچک است؛ آن‌ها تصور نمی‌کنند که افراد دارای معلولیت باید با هدف اشتغال، وارد بازار کار شوند. افرادی که دارای معلولیت هستند در گذشته به عنوان تلفنچی یا بلیت‌فروشی استخدام می‌شدند و حق انتخاب دیگری نداشتند.
با توجه به توضیحات شما، این گروه فرصت چندانی برای اشتغال یا بهره‌مندی از کار مناسب ندارند. راهکار دولت برای حل این مساله چیست؟
قانونی در سال ۸۳ تصویب شد؛ بر اساس این قانون، تمامی موسسات و سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند باید ۳ درصد نیروی انسانی خود را به جامعه‌ی معلولان اختصاص دهند. اگرچه این موضوع یک ماده قانونی است اما انگیزه‌ای برای عمل به آن وجود ندارد. حدود ۲ میلیون نفر از افراد کشور در سازمان‌های دولتی اشتغال دارند. آمارهای ارائه شده از سوی دولت نشان می‌دهد، تنها ۲ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی اشتغال دارند. اگر سهمیه ۳ درصدی این گروه را محاسبه کنیم، ۶۰ هزار نفر باید در بخش دولتی مشغول به کار باشند.
دولت با روش‌های مختلف از انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کند. اگر قرار است که ۱۰۰ نفر استخدام شوند، دولت تعداد نیروی مورد نیاز را کاهش می‌دهد و برای مثال تعداد آن‌ها را به ۱۰ نفر می‌رساند. براساس سهمیه ۳ درصدی معلولان، بکارگیری ۰.۳ درصد نیروی معلول غیرقابل اجراست.
آموزش و پرورش در دو سال گذشته استخدام ۴۰ هزار نیروی انسانی در دستور کار خود قرار داد. بر اساس قانون کشور ۱۲۰۰ نفر باید استخدام می‌شدند اما از حق مسلم خود بازماندند. مدیران آموزش و پرورش، عمل خود را به این شکل توجیه کردند که معلمان دارای معلولیت از سوی دانش‌آموزان مورد تمسخر قرار می‌گیرند. این نگاه زشت و زننده نسبت به معلولان در جامعه ایران وجود دارد؛ قانون هم به تبع این باورها اجرا نمی‌شود. مسئولان هم اعتقادی به اشتغال معلولان ندارند و ما کماکان برای دستیابی به این مهم در حال مبارزه هستیم.
قوانین حمایت از معلوان در کشورهای دیگر چگونه است؟ آیا کشورهای دیگر نیز در قوانین خود به استخدام نیروهای معلول اشاره کرده‌اند؟
سمیناری در ارتباط با اشتغال در کشور ترکیه برگزار شد؛ بر اساس قوانین کشور ترکیه سهمیه استخدام افراد دارای معلولیت حدود ۴ درصد است. اگر مراکز دولتی یا خصوصی از اجرای قانون شانه خالی کنند توسط دولت جریمه می‌شوند. نرخ جریمه کارفرمایان متفاوت است، نرخ جریمه با توجه به تعداد کل نیروی انسانی و سهمیه افراد دارای معلولیت محاسبه می‌شد. جریمه اخذ و به صورت یارانه به معلولان پرداخت می‌شود.
سازمان‌های جهانی حمایت از معلولان در زمینه اشتغال چه دیدگاهی دارند؟ تا چه میزانی دیدگاه و عملکرد سازمان بهزیستی منطبق بر دیدگاه نهادهای بین‌المللی است؟
سازمان‌های حمایت از معلولان بر اشتغال این افراد بسیار تاکید دارند. شغل برای آن‌ها فقط به معنای کار نیست بلکه تضمین‌کننده حضور آنان در اجتماع و تاثیرگذاری است. اشتغال به افراد معلول اجازه می‌دهد تا از فرصت حضور در اجتماع برخوردار باشند.
سال ۹۷، بودجه سازمان بهزیستی ۲۴۵۰ میلیارد تومان بود اما تنها دو درصد از این مبلغ صرف امور اشتغال‌زایی شد. اگرچه هدف سازمان‌های بین‌المللی استقلال و اشتغال است اما تنها ۵۰ میلیارد تومان صرف این مهم شد. این وضعیت همچنان ادامه دارد؛ سال ۹۸، سهمیه اشتغال از بودجه یک درصد افزایش یافت و به مرز ۳ درصد رسید. همچنین در سال جاری، ۴ درصد از بودجه تامین اجتماعی صرف اشتغال معلولان شد.
سازمان بهزیستی، بخش هنگفتی از بودجه خود را صرف امور یارانه و مراکز نگهداری می‌کند؛ این در حالی است که هیچکدام استقلال مالی ایجاد نمی‌کنند و افراد معلول تا انتها تحت نظر بهزیستی خواهند ماند. مدیریت غلط و نگاه سنتی سازمان بهزیستی در حوزه اشتغال بسیار مشهود است. وقتی متولی امور معلولین، نگاه درستی نسبت به معلولان ندارند و شرایط آن‌ها را به درستی تجریه و تحلیل و در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند؛ نباید انتظاری از بخش خصوصی داشت.
کانون توانا فعالیت خود را از سال ۷۴ آغاز کرده است؛ در حال حاضر، ۶ کارگاه فعال در استان قزوین داریم که ۸۰۰ معلول در آن اشتغال دارند. تجربه نشان داده است که افراد دارای معلولیت بازدهی کمتری ندارند بلکه اگر در ایستگاه‌های کاری مناسب قرار بگیرند، بهره‌وری بالاتری خواهند داشت. معلولان کار خود را به سختی به دست می‌آورند به همین دلیل تلاش می‌کنند تا با حرف شنوی و استفاده کمتر از مرخصی، موقعیت شغلی خود را حفظ کنند. بازهم تاکید می‌کنم، نظر سازمان‌های دولتی برخلاف این نظر است.
ما توانایی حل مشکلات تمامی افراد معلول را نداریم اما تلاش کرده‌ایم تا با الگوسازی مناسب، فرصت‌های اشتغال معلولان را فراهم کنیم. فعالیت‌های مناسبی برای اشتغال معلوان در برخی از استان‌های کشور صورت گرفته است؛ یک شرکت در اراک، ۳۵ ناشنوا را استخدام کرده است، ۸ ناشنوا پرسنل یک شیرینی فروشی در تهران هستند. کارگاه کلوچه‌پزی در الگیودرز و کارگاه خیاطی در سیستان و بلوچستان دایر شده‌اند که معلولان را به کار گرفته‌اند.
بر اساس تبصره ۲ کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت، حداکثر ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورایعالی کار برای افراد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف ۳۰درصد، متوسط ۴۰ درصد و شدید ۵۰ درصد) باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ردیف ارتباطی سازمان بهزیستی در قوانین بودجه سالانه تامین شود. وضعیت اجرای تبصره چگونه است؟ وضعیت بسته‌های تشویقی بیمه چگونه است؟
۳۰ تا ۴۰ درصد کارفرمایان از خدمات بسته‌های تشویقی بیمه برخوردار هستند. هزینه ارتقای کارایی برای ۹۰ نفر در کل استان قزوین و ۳ هزار نفر در کل کشور پرداخت می‌شود. بر اساس آمار رسمی، ۸۸۷ هزار نفر معلول بیکار در کشور زندگی می‌کنند که شرایط کار را دارند. بسیاری از کارفرمایان در تماس با ما می‌گویند که خواهان استخدام افراد دارای معلولیت هستند تا از بسته‌های تشویقی استفاده کنند اما هیچ تضمینی برای برخورداری از این بسته‌ها وجود ندارد. برخی هم به دلیل خلف وعده بهزیستی در قبال بسته‌های تشویقی بیکار شده‌اند. بهزیستی به بهانه کمبود بودجه، کوتاهی خود در انجام وظایف را توجیه می‌کند.
