در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
در هیچ استانی هزینه خانوار کمتر از ۵ میلیون تومان نیست/ کارگران و بازنشستگان نازل‌ترین کالاها را در سبد مصرف خود قرار می‌دهند
مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «با هر دیدگاه و محاسبه‌ای که به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که مجموع مزد و مزایای کارگران سراسر کشور نمی‌تواند کمتر از ۵ میلیون تومان باشد. افزایش کمتر از این میزان به معنای این است که دو گروه کافرمایی و دولت بر سفره‌های کارگران قفل زده‌اند.»
غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آمار مرکز آمار ایران در خصوص هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف کشور، گفت: «تطابق سبد هزینه ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که مورد تایید سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته، با هزینه‌های زندگی در استان‌ها نشان می‌دهد که در هیچ استانی کف هزینه‌های خانوارهای کارگری کمتر از حدود ۵ میلیون تومان نیست و برابر ماده ۴۱ قانون کار دولت مکلف است که بر دستمزد کمتر از ۵ میلیون تومان مهر تایید نزند و در صورت مخالفت گروه کارفرمایی با آنها همراهی نکند.»
وی با بیان اینکه دستمزد ۲ میلیون تومانی کارگران در سال ۹۹ به سرعت بالایی در حال ریزش ارزش است و قدرت خرید آنها به یک سوم سبد معیشت سال جاری یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است، گفت: «قاعدتا ترمیم حقوق باید عقب ماندگی دو سوم باقی مانده و مابه‌التفاوت سبد سال جاری و سال آینده که به رقمِ ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان می‌رسد، را جبران کند که این به معنای لزوم پذیرش حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حداقل مزد است که در نتیجه مجموع مزد و مزایا باید به حدودِ ۷ میلیون تومان برسد اما از آنجا که دولت و کارفرمایان با این موضوع مخالف می‌کنند، حداقل باید صورت تعدیل یافته آن را بپذیرند که در نتیجه رقم آن دیگر کمتر از ۵ میلیون تومان در استان‌های مختلف کشور نیست. »
مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران، افزود: «شرایط معیشتی کارگران به شعب ابی طالب شبیه است. در نتیجه افزایش کمتر از این میزان حداقل مزد به معنای این است که دو گروه کارفرمایی و دولت بر سفره‌های کارگران قفل زده‌اند. سطح قدرت خرید کارگران از سال ۹۷ هم سقوط کرده است و امکان ترمیم آن با افزایش دستمزد به حدود ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد و ممکن نیست. در کلیت کار مقاومت گروه کارفرمایی در شورای عالی کار در برابر افزایش مزد عادلانه کارگران، به فرورفتن کارگران در حفره‌های معیشتی منتهی می‌شود و البته بحران تقاضا را تشدید می‌کند؛ آنهم در شرایطی که سطح عرضه ثابت مانده است و در برخی از حوزه‌های تولید افزایش داشته است.»
حیدری تصریح کرد: «در نتیجه آنچه رکود را تعمیق کرده است، افت شدید تقاضاست که از ناحیه سقوط شتابان دستمزد اتفاق افتاده است و الزاما ارتباطی با تحرکاتِ اقتصادی کرونا ندارد. در حال حاضر کارگران شاغل و بازنشسته نازل‌ترین کالاها را در سبد مصرف خود قرار می‌دهند. امیدواریم که اُمید گم شده به زندگی کارگران بازگردد.»
