برشان:
جبران نشدن اختلاف ۱۳ هزار تومانی نرخ ارز با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد/ فقیر فقیر‌تر و غنی غنی‌تر می‌شود
دبیر خانه کارگر اصفهان گفت: دولت قیمت ارز را حدود ۳ برابر افزایش داد و به ۴۲۰۰ رساند و مجلس هم آن را بیش از ۴ برابر دیگر افزایش داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کارگر اصفهان، در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که مجلس تصمیم دارد در بودجه سال ۱۴۰۰ ارز را تک نرخی نماید. بر این اساس کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین خواهد نمود که مسلماً در زندگی و معیشت مردم تبعاتی بسیار خواهد داشت.
اصغر برشان، دبیر خانه کارگر اصفهان در این مورد گفت: از مدیریت تا توزیع ارز کالاهای اساسی، همه چیز در دست دولت است. به همین دلیل، دولت می‌تواند به روش‌های مختلف حاکمیت خود را بر وردات و توزیع کالای اساسی حفظ و مدیریت کند. دولت می تواند کالاهای اساسی را از طریق شبکه‌های شناخته شده کشوری مانند تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و تعاونی‌های کارگری به دست این اقشار برساند. متاسفانه دولت به جای اینگونه اقدام‌ها، قیمت ارز را حدود ۳ برابر افزایش داد و به ۴۲۰۰ رساند و مجلس هم آن را بیش از ۴ برابر دیگر افزایش داد و به ۱۷۵۰۰ تومان رساند.
وی افزود: این بدان معناست که مجموعه افراد دارای درآمد ثابت و اقشار ضعیف فاقد درآمد ثابت، تنها با پرداخت بالغ بر چهار برابر مبلغ فعلی، می‌توانند همین کالاهای اساسی را خرید کنند تا با حداقل‌ها بتوانند زندگی سپری کنند. مجلس برای توجیه این تصمیم قصد دارد که روش‌های جبرانی گذاشته مانند کمک‌های معیشتی را به جریان بیندازد. توجیه دیگر مجلس این است که با قطع ارز ۴۲۰۰ جلوی فساد گرفته می‌شود. با این حال سیاست توزیع کمک‌های معیشتی زمانی مطلوب است، که افزایش تورم اتفاق نیفتد. در نتیجه اقشار فرودست از سبد حمایتی و کمک‌های معیشتی خاطره خوشی ندارند و نتیجه مطلوبی نگرفته‌اند. برای نمونه مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه که چندین و چند سال پیش مصوب شد با این تورم افسار گسیخته هنوز ثابت مانده است.
دبیر خانه کارگر گیلان تصریح کرد: مضافا اینکه کمک معیشتی‌هایی دوران‌های خاص مانند کرونا، برای برخی اعمال و برای برخی اعمال نشد. با این روند فاصله غنی و فقیر بیشتر و فقیر فقیر‌تر و غنی غنی‌تر می‌شود. بجای اینکه در دنیای دیجیتال از روش‌های نرم افزاری و کنترلی بهره ببریم و از سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ جلوگیری کنیم، به حذف آن متوسل می‌شوند؛ مضافا دولت در بودجه سال آینده تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق را پیش‌بینی کرده است در حالی که اگر بیشتر از این یعنی تا بیش از ۱۰۰ درصد هم اضافه شود، بازهم اختلاف ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ و ۱۷۵۰۰ جبران نمی‌شود. در نتیجه دولت باید در بودجه به حال اقشاری که از این تصمیم به شدت آسیب می‌بینند فکری کند اما ابتدا مهم است که دولت از محل ارز، کسری بودجه خود را تامین نکند و قدرت خرید طرف تقاضا را با تامین کافی ارز در کشور افزایش دهد و منابع و مصارف بودجه را متعادل کند.
