قاچاق کارگران، تجارتی پرسود برای قاچاقچیان/ «برده‌داری مدرن» در جهان افزایش یافته است
کوچک شدن سفره و چالش در تامین معیشت زندگی، تنها مشکلات ناشی از شیوع کرونا برای کارگران نیستند. گزارش‌های منتشر شده در سراسر جهان نشان می‌هد، قاچاق کارگران در دوران کرونا افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کریستوفر جانسون» خبرنگار حوزه کارگری در ایالات متحده آمریکاست که به چالش‌های کارگران در سطح جهان توجه می‌کند. این خبرنگار در گزارشی تاثیر کرونا بر جامعه کارگری را بررسی کرده است. نویسنده گزارش باور دارد، ویروس کرونا «برده‌داری نوین» در جهان را افزایش داده است. ترجمه این گزارش را که در Trust منتشر شده، در ادامه می‌خوانید:
کمتر از یک دهه، از تصمیم سازمان ملل متحد درباره توقف «برده‌داری مدرن» و احقاق جهانی حقوق کارگران می‌گذرد. در دهه گذشته میلادی، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری مبارزات گسترده‌ای علیه قاچاق کارگران داشته‌اند تا از استثمار آن‌ها در کشورهای مقصد جلوگیری کنند. فعالان حامی حقوق کارگران بر این باور هستند که شیوع و گسترش جهانی ویروس کرونا، تمام تلاش‌ها و اهداف آن‌ها را نقش برآب کرده است.
سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشت: خطراتی مثل ازدواج و کار اجباری گریبانگیر برخی از کارگران جهان می‌شود. حدود ۴۰ میلیون نفر از کارگران سراسر جهان، «برده‌داری» را تجربه می‌کنند و از سوی کارفرما به بدترین شکل ممکن استثمار می‌شوند. این کارگران از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند ولی قاچاقیچیان از سود ۱۵۰ میلیارد دلاری برخوردار هستند.
سال ۲۰۱۵، سازمان ملل متحد هفده هدف پایدار را معرفی کرد و دستیابی به این اهداف را مهم ارزیابی کرد. اتمام برده‌داری در سراسر جهان، یکی از اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد است. این نهاد بین‌المللی تلاش می‌کند که در سال ۲۰۳۰ دستیابی به این هدف محقق شود.
حامیان حقوق کارگران معتقدند که تلاش‌های چندین‌ساله آن‌ها بی‌نتیجه بوده است. بنابر گفته‌های حامیان حقوق کار و کارگر، بسته شدن مرز کشورها که با هدف کنترل کرونا صورت گرفته تعداد نیروی کار اجباری را افزایش داده است. همچنین فعالان حقوق کارگر معتقدند، این احتمال وجود دارد، کارگرانی که از منجلاب کار اجباری نجات یافته‌اند دوباره گرفتار این پدیده شوند. کارگرانی که گرفتار «برده‌داری مدرن» شده‌اند، سرگذشت و تجربیات خود را به اشتراک گذاشته‌اند. این کارگران با هدف جلوگیری از برده‌داری دست به چنین اقدامی زده‌اند اما به نظر می‌رسد از شانس زیادی برای رسیدن به هدف خود برخوردار نباشند.
«صندوق آزادی» یک موسسه خصوصی است که در سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق در جهت حمایت از زنان کارگر و جلوگیری از استثمار آن‌ها، فعالیت خود را در کشورهای هند، تایلند، اتیوپی و نپال آغاز کرد.
«نیک گرونو» دبیر اجرایی این موسسه حمایتی گفت: هدف ما جلوگیری از برده‌داری مدرن است. ما می‌خواهیم از قاچاق کارگران به کشورهای دیگر و استثمار آن‌ها جلوگیری کنیم. دولت‌ها می‌توانند نقشی اساسی در جلوگیری از پدیده قاچاق کارگران داشته باشند و برای رسیدن به این هدف ما را یاری کنند.
سازمان ملل متحد در گزارش درباره وضعیت قاچاق کارگران نوشت: آثار منفی ویروس کرونا غیرقابل کتمان است. شیوع ویروس ویروس کرونا در جهان سبب شده تا روش‌های مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان‌ها تغییر کنند. به دلیل تغییر شیوه‌های عملکرد قاچاقچیان، جلوگیری از قاچاق کارگران غیرممکن شده است. در گذشته، روش‌های قاچاق کارگران مشهود بود ولی در این روزها غیرقابل مشاهده است.
کارگران مهاجر از آسیب‌پذیرترین اقشار هر جامعه هستند و تحت پوشش چتر حمایتی دولت کشور میزبان قرار نمی‌گیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد، تعداد ساعت کار آن‌ها نسبت به کارگران رسمی بیشتر است ولی دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. بحران‌های مالی جهانی نیز یکی از عوامل افزایش قاچاق کارگران محسوب می‌شود.
فعالان کارگری انتظار دارند، دولت‌ها نقشی حمایتی و کلیدی در کنترل این پدیده شوم داشته باشند و حمایت از گروه‌های غیردولتی که حامی کارگران هستند باید در برنامه‌های دولت‌ها قرار گیرد.
فعالان و دانشگاهیان از کاهش حقوق کار در زنجیره‌های تامین جهانی هشدار داده‌اند؛ چرا که شرکت‌ها کارگران را وادار به پذیرش شرایط بدتر می‌کنند و دولت‌ها تضعیف قانون کار را با ریزش اقتصادی ناشی از کرونا توجیه می‌کنند.
در سال ۲۰۲۰، نقض قانون کار از سوی دولت‌ها به بالاترین میزان خود در هفت سال گذشته رسید. در سال گذشته میلادی، دولت‌ها مانع از تشکیل اتحادیه و مذاکرات گروهی کارگران شدند. دولت هند اجازه برگزاری جلسات مذاکرات مزدی را نداد همچنین دولت برزیل مانع از تشکیل اتحادیه‌های کارگری شد.
فعالان کارگری معتقدند، بسیاری از کارگران غیرقانونی در دو کشور انگلیس و آمریکا مشغول به کار هستند اما توجهی به شرایط آن‌ها نمی‌کنند.
