استنکاف یک بانک خصوصی از مصوبات «کارگروه رفع موانع تولید»/ معرفی به مراجع قضایی در صورت استمرار رویه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان شهرکهای صنعتی، بابک دین ‌پرست گفت: به دلیل عدم همراهی یکی از بانک‌های خصوصی، یکی از هلدینگ‌های راکد استان مازندران که خود متشکل از ۷ بنگاه تولیدی باسابقه است، از ورود به چرخه تولید و ایجاد اشتغال بازمانده است.

وی افزود: در جریان رسیدگی به مشکلات یکی دیگر از واحدهای تولیدی استان مازندران در نشست امروز، مشخص شد که فعالیت این واحد تولیدی نیز همانند واحد قبلی، به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی همان بانک، با موانع و مشکلات جدی مواجه شده است.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ارتباط با تصمیم نهایی این ستاد درخصوص دو واحد تولیدی مذکور اضافه کرد: متأسفانه بدلیل‌عدم همکاری بانک عامل مورد اشاره، برای تعیین تکلیف مشکلات موجود و استنکاف از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، مقرر شد پرونده هر دو بنگاه اقتصادی، برای رسیدگی و برخورد قاطعانه با متخلفان از قوانین و مقررات، به دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود. 

دین پرست همچنین در ارتباط با سومین واحد تولیدی مشکلدار استان مازندران ادامه داد: با همراهی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مقرر شد که حداکثر ظرف مدت یک ماه، هماهنگی‌های لازم در راستای نهایی نمودن حساب‌های مالی فی‌مابین، تأمین مواد اولیه و فراهم نمودن زمینه افزایش تولید واحد مذکور صورت پذیرد. 

وی ضمن تقدیر از همکاری اکثریت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل کشور برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی تصریح کرد: متأسفانه برخی از مدیران با برداشت‌های ناصحیح از ساختارهای اداری موجود و قوانین و مقررات حاکم، خصوصی بودن را مجوزی برای انجام اقدامات خودسرانه دانسته و تصور می‌کنند که غیردولتی بودن به منزله داشتن اختیارات برای عبور و عدول از قوانین و مقررات وعدم اجرای مصوبات ستادهای قانونی است؛ لذا در صورت استمرار رویه جاری و استنکاف مدیران مذکور از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بدون استثناء نسبت به معرفی این دسته از مدیران به مراجع قضایی و نظارتی اقدام خواهد شد.