خبرگزاری کار ایران

در ۹ ماه اول سال اتفاق افتاد

۱۰ میلیارد ریال تراکنش بانکی

۱۰ میلیارد ریال تراکنش بانکی
کد خبر : ۲۴۰۳۷۰

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: در کشور ما توسعه فعالیت‌های الکترونیکی و مجازی، با توسعه و افزایش تعداد شعب همراه بوده است.

مهدی رضوی با تاکید بر تحولات و تغییرات گسترده در حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در صنعت بانکداری افزود: سرعت این تغییرات و تحولات به گونه‌ای است که برخی آن را عصر انفجار اختراعات، اکتشافات و ابداعات بشر نامیده‌اند. سیر تکاملی بانکداری مجازی ابتدا به صورت پرداخت‌های ساده الکترونیکی، سپس دیجیتالی بوده، در حال حاضر نیز در مسیر بانکداری مجازی به مسیر خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به ایجاد زیر ساخت‌ها و گسترش استفاده از ابزار‌های نوین بانکی تاکید کرد: تعداد تراکنش‌های بانکی در کل سال ۱۳۹۲ بالغ‌ بر ۱۰ میلیارد بود در حالی که همین تعداد تراکنش طی ۹ ماه از سال ۹۳ انجام شده و این به معنای رشد ۳۳ درصدی تراکنش‌ها است.

رضوی آغاز پرداخت‌های ساده الکترونیکی را مربوط به نیمه دوم دهه ۱۹۰۰ در کشور‌های صنعتی، به‌ ویژه بانک‌های فدرال رزرو آمریکا دانست و عنوان کرد: این حرکت تا دهه ۱۹۷۰ جریان خود را ادامه داد و بالاخره در این دهه زیرساخت‌های استفاده از پول الکترونیک فراهم و از سال ۱۹۸۰ بانکداری الکترونیکی به صورت امروزی آغاز شد. در سال ۱۹۸۳ برای اولین بار، ۴ بانک در نیویورک و پس از آن تعدادی از بانک‌های اروپایی به ارائه برخی خدمات بانکداری الکترونیک پرداختند تا در نهایت در سال ۱۹۹۴ یک موسسه اعتباری در آمریکا تمام عملیات بانکی خود را به صورت الکترونیکی ارائه کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمام عملیات بانکداری مجازی در آمریکا در چارچوب قانون انتقال وجوه الکترونیکی است و توسط دولت فدرال آمریکا در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید اظهارداشت: بر اساس گزارش گارتنرگروپ از کل جمعیت آمریکا در سال ۱۹۹۹ فقط ۰.۴ درصد، در سال ۲۰۰۴ نیز ۳۱ درصد و در سال ۲۰۰۸ با ۴۷ درصد از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران آغاز اقدام عملی بانکداری الکترونیکی در ایران را مربوط به سال ۱۳۵۰ و توسط بانک تهران دانست و تصریح کرد: اواخر دهه ۱۳۶۰ بانک‌های کشور با کاربرد رایانه شخصی و اتوماسیون آشنا شدند. طرح جامع اتوماسیون بانکی در سال ۱۳۷۲ در مجمع عمومی بانک‌ها به تصویب رسید و بانکداری الکترونیکی شکل قانونی و رسمی به خود گرفت. در خردادماه ۱۳۸۱ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی(شتاب) به تصویب رسید و از این طریق مقدمات و زیر ساخت بانکداری الکترونیکی فراهم شد.

رضوی تحولات گسترده بانکداری در ایران را نتیجه تلاش‌های مداوم و مستمر بانک مرکزی اعلام و گفت: امروز شاهد سیستم‌های الکترونیکی دیگری چون سامانه حواله بین بانکی(سحاب)، سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)، سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا)، ‌ سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی(تابا)، یکپارچه‌ سازی حساب ها و ایجاد شناسه حساب بانکی ایران(شبا)، شاپرک، سپام و چکاوک هستیم.

وی با اشاره به افزایش رغبت مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر خاطر نشان کرد: متوسط تراکنش‌های روزانه طی سال ۹۳ بالغ‌ بر ۷.۳۵ میلیون تراکنش در روز بوده که اگر تراکنش‌های مربوط به پرداخت یارانه با ضریب ۷.۲ به آن اضافه شود، تراکنش‌های روزانه بیش از ۹۰ میلیون خواهد شد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری افزود: بانک مجازی، در واقع نسل نوینی از بانک‌ها هستند که بدون دخالت انسان(کارمند شعبه) به عملیات بانکی می‌پردازد و با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بی‌نیاز از شعب فیزیکی، می‌توانند محصولات و خدمات خود را بی‌وقفه در تمام ساعات شبانه روز و در ۷ روز هفته حتی در ایام تعطیلات به عموم مردم و سازمان‌ها در اقصی نقاط کشور و جهان، با هزینه کم‌تر و سرعت و کارآیی بیشتر ارایه کنند.

رضوی با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش هزینه، جلب مشتری و به دست آوردن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بین‌المللی محصولات و خدمات خود را به صورت مجازی ارائه می‌کنند بیان داشت: امروزه شیوه بانکداری در جهان تغییر کرده است. در حال حاضر بانک‌های بزرگ و صاحب نام دنیا، از طریق ایجاد هولدینگ‌های مالی، فعالیت‌های خود را توسعه داده و با استفاده از روش‌های گوناگون بانکداری، از قبیل بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری‌، بانکداری بین‌الملل، بانکداری اسلامی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر مالی و خدمات غیربانکی، محصولات و خدمات بسیار زیاد و متنوعی را با اخذ کارمزد خدمات، به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

وی با تشریح تفاوت بانکداری نوین با سنتی اظهارداشت: بانک‌های پیشرو، بر خلاف بانک‌های سنتی که عمده درآمدشان را از طریق واسطه‌گری بین سپرده‌گذاران و استفاده‌ کنندگان از تسهیلات اعتباری به دست می‌آورند، بخش اعظم درآمدشان کارمزد خدمات است که از محل فروش محصولات و ارائه خدمات گسترده بانکی و غیربانکی به روش‌های ذکر شده حاصل می‌شود. استفاده از بانکداری مجازی هم با این شیوه از فعالیت های مالی و خدماتی سازگاری بیشتری دارد، چون به این طریق بانک می‌تواند مشتریان بیشتری را در اقصی نقاط کشور و جهان برای محصولات و خدمات متنوع و متعدد خود جلب کند و سهم بیشتری را از بازار رقابت داخلی و جهانی به دست آورد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ضمن تشریح انواع بانکداری مجازی گفت: در کشور ما آنچه تاکنون تحت عنوان بانکداری مجازی در شبکه بانکی کشور پیاده شده است، در واقع نوعی از بانکداری است که به بانکداری ترکیبی موسوم است یعنی برخی از فعالیت‌ها و خدمات و محصولات بانکی در شعب بانک انجام می‌شود و برخی دیگر به صورت مجازی صورت می‌گیرد که با بانکداری مجازی به صورت کامل و یکپارچه(بانکداری بدون شعبه) تفاوت دارد. این تفاوت را می‌توان در افزایش تعداد شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به خوبی مشاهده کرد. در حالی که بانک‌های کشورهای پیشرفته صنعتی به موازات توسعه فعالیت‌های مجازی، تعداد شعب خود را به مقدار شایان توجهی کاهش داده‌اند در حالی که در کشور ما توسعه فعالیت‌های الکترونیکی و مجازی با توسعه و افزایش تعداد شعب همراه بوده است.

رضوی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در سرعت بخشیدن به پیشرفت علوم و فنون مورد نیاز بانک‌ها عنوان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، به عنوان مخزن فکری ارزشمند جامعه می‌توانند با تولید علوم و فنون مورد نیاز بانکداری مجازی، در زمینه‌های الکترونیکی، ‌شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و با آموزش و پرورش نیروی‌ انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای رفع موانع و مشکلات موجود، بسترهای لازم برای پیاده‌سازی بانکداری مجازی را فراهم کنند و کشور را از اتکاء به مؤسسات و سازمان‌های برون مرزی بی‌نیاز سازند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز