فشار تورمی، به واسطه افزایش انتظارات روانی جامعه بیشتر خواهد شد

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی پولی، سعی در مهار تورم کند، منتها این مسئله با آن چیزی که در بسته خروج از رکود تورمی دولت عنوان شده، مغایرت پیدا می‌کند و باعثمی‌شود که رکود تشدید شود و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کند.

علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بررسی میزان تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، به ایلنا گفت: طبیعی است که تورم به صورت ماه به ماه اندازه‌گیری می‌شود و بعد از آن میانگین وزنی ۱۲ ماه، تورم سالیانه را به دست می‌دهد، اما در عین حال می‌توان هر ماه را نسبت به ماه قبل مقایسه و مشاهده کرد که تا چه میزان رشد داشته است و بر آن مبنا تورم نقطه‌ای را به دست آورد.

دینی ترکمانی تاکید کرد: بعد از آن باید برآورد کرد که آیا میزان تورم نقطه‌ای نزولی است، صعودی است یا اینکه نسبت به قبل تغییری نکرده است. اما اگر نزولی باشد می‌توان این حدس را زد که تورم کلی سال که میانگین ۱۲ ماه است، نسبت به میانگین ۱۲ ماه سال قبل کمتر خواهد بود.

این اقتصاددان با اشاره به این مسئله که درحال حاضر بر مبنای محاسبات ماه به ماه، میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی صحت دارد، تصریح کرد: منتها یک نکته‌ای وجود دارد و آن این است که خیلی از افراد تصورشان بر این است که وقتی گفته می‌شود تورم کاهش یافته، یعنی قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: اما باید گفت که این‌گونه نیست، بلکه افزایش قیمت‌ها کمتر شده است، یعنی به طور مثال اگر در گذشته سرعت افزایش قیمت‌ها ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است، الان این افزایش قیمت با ۱۷ کیلومتر بر ساعت به روند خود ادامه می‌دهد، بنابراین سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است.

تورم نقطه به نقطه افزایش می‌یابد

این استاد اقتصاد دانشگاه با اعلام این مسئله که تورم نقطه به نقطه، رو به افزایش خواهد نهاد، گفت: به عبارت دیگر این مسئله باعثخواهد شد که میزان تورم کل سال با آن پیش‌بینی و هدف‌گذاری که دولت روی ۱۴ یا ۱۵ درصد داشته، فاصله گیرد و احتمالا به بالای ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی در توضیح این مسئله عنوان کرد: افزایش تورم نقطه به نقطه به دلیل تشدید فشارهای تورمی است که آغاز شده، و مانند موج فشارهای تورمی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شروع شد و به خصوص خودش را با نوسانات بیش از اندازه بازار ارز و انتقال آن بر روی قیمت‌های کالاها، خدمات و دستمزدها نمایان کرد.

وی در ادامه افزود: اما به نظر می‌رسد که این فشار تورمی نه در آن ابعاد، بلکه در مقیاسی کوچکتر فعال شده و خودش را با افزایش قیمت دلار از ۳۲۰۰ تومان به حول و حوش ۳۶۰۰ تومان نشان می‌دهد.

دینی ترکمانی خاطرنشان کرد: فشارهای تورمی تحت تاثیر فعال شدن انتظارات روانی جامعه، که طی خرداد و اردیبهشت سال گذشته تا حدود ۲ ماه پیش آرام شده بود، مجددا فعال شده است.

این اقتصاددان در بیان دلایل بروز این فشار تورمی عنوان کرد: این مسئله به دو دلیل صورت گرفته است، یکی از آنها تمدید ۷ ماهه مذاکرات هسته‌ای و دیگری کاهش شدید قیمت جهانی نفت است، که باعثمی‌شود کارگزاران اقتصادی کشور این پیش‌بینی را داشته باشند که نرخ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: بنابراین سرمایه گذاری سفته بازانه روی دلار بیشتر خواهد شد و به تبع آن قیمت دلار افزایش پیدا خواهد کرد، به وجود آمدن این شرایط نیز باعثمی‌شود که هزینه تولید کالاهای داخلی افزایش پیدا کرده و هم قیمت کالاهای وارداتی به طور مستقیم افزایش پیدا ‌کند و بعد از آن به صورت زنجیره‌ای و دومینویی، اثر خودش را روی همه قیمت‌ها می‌گذارد.

این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شرایطی که ذکر کرده‌اید، تورم در شب عید شاهد رشد فزاینده‌ای خواهد بود، گفت: به عقیده بنده این افزایش‌ها بیشتر از قبل می‌شود، یعنی نرخ رشد قیمت‌ها از ماهی به ماه بعد بیشتر خواهد شد، بنابراین تورم نقطه‌ای روبه افزایش خواهد رفت و در نتیجه میانگین تورم سالیانه هم بیشتر از ۱۷ درصدی خواهد شد که درحال حاضر اعلام شده است.

وی در ادامه افزود: حدس بنده بر این است که در ماه‌های آخر سال قیمت‌ها بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد و در این صورت میانگین کلی نرخ تورم را بالا خواهد برد.

دولت باید با اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی پولی، تورم را مهار کند

دینی ترکمانی عنوان کرد: یک نکته دیگری که نباید نادیده گرفت این است که فشارهای تورمی در آخر سال تشدید می‌شود و به خصوص اقتصاد وقتی در موقعیتی که ذکر شد قرار بگیرد، این فشارها بیشتر خواهد شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی پولی، سعی در مهار تورم کند، منتها این مسئله با آن چیزی که در بسته خروج از رکود تورمی دولت عنوان شده، مغایرت پیدا می‌کند و باعثمی‌شود که رکود تشدید شود و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کند.

دینی ترکمانی در پایان خاطرنشان کرد: دولت اگر بتواند گروه‌های درآمدی بالایی جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، که البته کار ساده‌ای نیست و به این وسیله چند هزار میلیارد تومان از این منبع آزاد شود و آن پول در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد، می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کنند تا کمبود نقدینگی خود را از این محل رفع کرده، بدون اینکه بخواهند پول جدیدی را به اقتصاد کشور تزریق کنند و از این طریق می‌توانند رکود را نیز کنترل کنند.