روند کاهش قیمت نفت به کف رسیده است

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس باید با دولت در این زمینه به توافقی دست یابد که این فاصله را ترمیم کند و زمزمه‌هایی که در این زمینه در کمیسیون برنامه و بودجه به گوش می‌رسد حاکی از رساندن این رقم به ۱۷ درصد است.

علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نقاط قوت و ضعف بودجه سال ۹۴ به ایلنا گفت: نکته‌ای که بودجه سال ۹۴ را متفاوت از سال‌های گذشته می‌کند، مسئله دائمی شدن برخی از احکام بودجه است که بخش زیادی از مشغله فکری و کاری نمایندگان را به خود اختصاص می‌داد، اما انشاالله شورای محترم نگهبان رای و نظر مثبت خود را در این خصوص ارائه می‌کند و این طرح به مرحله اجرا می‌رسد.

وی در ادامه گفت: اگر بخش قابل توجهی از این مصوبات توسط شورای نگهبان تائید شود، عملا کار اساسی و زمان‌بر بررسی بودجه به اتمام رسیده و تمام دقت نظرها معطوف به احکامی در بودجه می‌شود که معمولا به صورت سالیانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

احمدی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که موجب برانگیختن واکنش مثبت نمایندگان مجلس شد، بحثکاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بود و تا حدودی نیز واقع بینانه تنظیم شده است و به همین دلیل عکس‌العمل‌ها بر روی قیمت ۷۲ دلاری مثبت بود. اما به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط موجود، این میزان در بودجه سال آینده نیز کاهش پیدا می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این مسئله که احتمال دارد افت قیمت نفت ناشی از یک شوک مقطعی باشد، تصریح کرد: به همین دلیل نمی‌توان نظرات خود را مطابق با این مسئله تنظیم کنیم، بلکه باید با یک تحلیل واقع ‌نگرانه این پدیده را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن قیمت مناسبی را در بودجه سال ۹۴ وارد کنیم.

وی در ادامه افزود: روند کاهش قیمت نفت، آستانه‌ای دارد و به عقیده بنده این آستانه محقق شده و به نقطه کف رسیده است، از طرف دیگر با توجه به هزینه تمام شده تولید نفت، این مسئله برای شرکت‌های غربی نیز باعثبه وجود آمدن ضرر می‌شود و آنها نیز اگر خواهان ادامه دادن وضعیت موجود باشند، به منزله خودزنی محسوب می‌شود.

با افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها، درآمدهای واقعی ۶ درصد کاهش می‌یابد

احمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحثدست‌مزدها اشاره کرد و گفت: اما از سوی دیگر بحثافزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان، موجب اعتراض نمایندگان شد و واکنش منفی آنها را برانگیخت. وقتی که ما به گفته خود آقای رئیس جمهور، تورم ۲۵ درصدی را تجربه کرده و پشت سر می‌گذاریم، و به فرض اینکه دولت بتواند در سال ۹۴ تورم را به ۲۰ درصد کاهش دهد، بین رقم ۱۴ تا ۲۰ درصد، تفاوت آشکاری وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یعنی اگر درآمدهای سال ۹۴، همین درآمدهای اسمی سال جاری باشد، درآمد واقعی کارمندان در حدود ۶ درصد کاهش پیدا می‌کند. مجلس باید با دولت در این زمینه به توافقی دست یابد که این فاصله را ترمیم کند و زمزمه‌هایی که در این زمینه در کمیسیون برنامه و بودجه به گوش می‌رسد حاکی از رساندن این رقم به ۱۷ درصد است.