تقویت بخش خصوصی تنها راهکار خروج از شرایط سخت اقتصادی است

مسعود نیلی شامگاه چهارشنبه در دوازدهمین نشست علمی و تخصصی مدیریت و بهره وری با موضوع ' چالشهای سیاستگذاری در شرایط جاری اقتصاد کشور ' که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در سالن اجتماعات جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، افزود: اقتصاد ما باید در مسیری حرکت نماید که نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشورمان تقویت کند.

به گزارش ایلنا، وی اظهار داشت: حتی در کشورهایی جنوب شرق آسیا از جمله چین که خیلی در بحثسرمایه گذاری خارجی باز عمل می کنند سهم سرمایه گذاری خارجی نسبت به داخلی از ۲۰ درصد تجاوز نمی کند و این کشورها نیز تکیه به بخش داخلی خود کرده اند.

مسوول تدوین برنامه های اول و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: دهه ۹۰ به لحاظ عملکرد اقتصادی برای کشورمان یک دهه تعیین کننده محسوب می شود زیرا دهه شصتی ها نیاز به ورود به بازار کار دارند و باید با سیاست گذاری های اقتصادی مناسب برای آنان اشتغالزایی صورت گیرد در غیر این صورت کشور با معضلات اجتماعی حادی مواجه خواهد شد.

وی افزود: ممکن است وظیفه یک فرد ۲۰ تا ۲۵ ساله تا حدودی برعهده پدر و مادرش باشد اما برای یک فرد چهل ساله به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، البته کشور نیازمند سرمایه گذاری است و به دلیل ناتوانی دولت در این خصوص نیازمند ورود جدی بخش خصوصی به این بخش هستیم.

نیلی با بیان آنکه اقتصاد کشورمان بانک محور شده، یکی از نیازمندی های کشور در شرایط فعلی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی را تحول در شبکه بانکی به منظور سرمایه گذاری بهینه در تولید عنوان کرد و گفت: می توانیم بدون ایجاد موج منفی اجتماعی با اصلاحاتی در سیستم بانکی فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.

مدیر گروه اقتصاد و رییس اسبق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گفت: سال های پیش رو، سال های سخت و دشواری خواهد بود ما در اقتصاد نه بن بست داریم نه معجزه به طوری که نه می توانیم به یکباره رشد اقتصادی ۲ درصد را به ۱۰ درصد برسانیم و نه آنکه یاس و ناامیدی ما را فرابگیرد بلکه با وفاق و جمع بندی واحد باید از این دوران گذر و دهه سخت ۹۰ خارج شد و مسیر رو به رشدی را دنبال کرد.

نیلی در ادامه افزود: به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به تورم بیشتر است توجه تصمیم گیران و سیاستمداران کشور به تورم به منظور کنترل قیمت ها در بعد اقتصادی نسبت به دو متغیر دیگر از جمله رشد اقتصادی و بیکاری بسیار بیشتر است لذا دولت با فشار تعزیراتی بر بنگاه های اقتصادی و کنترل قیمت مانع از تحقق رشد اقتصادی می شود، هرچند که رشد اقتصادی همواره در مدت زمانی همراه با تورم است.

معاون اسبق امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ایجاد اشتغال نیازمند رشد پایدار و مستمر است زیرا ایجاد فرصت های شغلی جدید با تورم بالا غیرممکن است.

وی افزود: ممکن است برای یکسال تورم را ببریم بالا و تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند اما این رشد موقتی است چرا که سال بعد احتمال دارد این نرخ کاهش پیدا کند.

رییس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تصریح کرد: در سیاست گذاری چاره ای نداریم که بین این سه متغیر اولویت را به کاهش تورم بدهیم.

وی درخصوص اینکه به چه علتی عملکرد اقتصادی کشورهای نفتخیز و وابسته به منابع طبیعی نامناسب است نیز گفت: یکی از علل اصلی وفور درآمدهای نفتی در اینگونه کشورهاست و تجربه نشان داده زمانی که درآمدهای نفتی آنها کاهش پیدا می کند تا حدودی اقتصاد اینگونه کشورها شبیه کشورهای با برنامه و عاقلانه تر عمل می کند.

وی در خصوص اینکه چرا درآمدهای بالای نفتی کشورهای نفتخیز باعثاختلال در فضای اقتصادی اینگونه کشورها می شود، ادامه داد: هنگامی که درآمد نفتی ناشی از صادرات زیاد می شود، درآمدهای ارزی اینگونه کشورها افزایش و در ادامه بانک مرکزی ارز حاصل از این درآمد را به بازار تزریق و در ادامه نرخ ارز کاهش پیدا می کند و این امر باعثکاهش قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای ساخت داخل می شود.

** انتقال اثرات اقتصادی از دهه ۸۰ به ۹۰

وی خاطرنشان کرد: رشد شاخص قیمت ها در دهه ۸۰ برابر با ۴.۳ درصد بوده اما نرخ ارز ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده لذا یک کالای وارداتی نسبت به کالای ساخت داخل حدود ۴۰ درصد ارزان تر بوده است، بنابراین کالاهای وارداتی جایگزین کالاهای ساخت داخل در سبد مصرف کننده قرار گرفت و این به طور حتم باعثکاهش اشتغال از بخش صنعت و افزایش بیکاری می شود.

به گفته وی، در دهه ۸۰ واردات کشور ۳.۵ برابر اما تولید ما ۱.۷ برابر شد پس نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر گردید، لذا این امر در سال ۹۰ باعثوابستگی اقتصاد کشور به کالاهای وارداتی شد و به دلیل حجم نقدینگی زیاد در بازار که جمع شدنی هم نبود هرکسی می توانست بخشی از بازار را متلاطم کند و دهه نود با این مشکل اقتصادی شروع شد.

وی افزود: ضربه خوردن به صنعت کشور باعثشد بسیاری از فعالیت ها به سمت سرمایه گذاری در بخش زمین و ساختمان هدایت شود و مردم به دلیل سودآوری بیشتر روی به این سمت آوردند و نسبت سرمایه گذاری در ساختمان و زمین و مستغلات سال ۸۸ تا ۹۲یک رشد بی سابقه ای و به تعبیر برخی سونامی را تجربه کرد به طوری که حجم عظیمی از منابع مالی کشور به این سمت رفت و این انحراف منابع باعثشد تا چند سال اقتصاد کشور برای حرکت به بخش صنعت قفل شود لذا رشد اقتصادی در شرایط فعلی با دشواری مواجه شده است.

وی درباره وضعیت درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت نیز گفت: جمع درآمدهای ارزی ما در دهه ۸۰ به قیمت های سال ۲۰۰۵ معادل ۸۶۰ میلیارد دلار بوده اما به دنبال آن واردات ما افزایش یافت به طوری که از مجموع ۷۱۰ میلیارد دلار واردات ۵۶۰ میلیارد آن مربوط به سال های ۸۴ تا ۹۰ که شغلی در کشور ایجاد نشده بوده است لذا منابع ما جایی مصرف نشده که تحول اقتصادی در کشور ایجاد کند.