ما به ۵۰ شرکت بیمه در کشور نیاز داریم / جریمه استفاده از کوپن دوم بیمه حذف شد

امین گفت: اصول بیمه ای حکم می کندکه تمام ریسک های بیمه ای در کشور پوشش و نگه داری نشود، بلکه در بازارهای بین المللی توزیع شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه ۱۳ آذر، سالروز ملی بیمه با برگزاری بیست و یکمین همایش سالیانه «بیمه و توسعه»، امین، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری، با بیان دستاوردهای بیمه مرکزی و آخرین تحولات رویدادهای صنعت بیمه کشور در دولت یازدهم پرداخت.

امین در ابتدای این نشست خبری گفت: همانطور که مطلع هستید، در آستانه ۱۳ آذر ماه که سالروز تاسیس سازمان بیمه مرکزی است، قرار داریم. بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ در کشورمان با عنوان نهاد نظارتی و قانون‌گذاری، برای نظارت در صنعت بیمه تاسیس شد.

امین در ادامه افزود: بینمه مرکزی دارای کارنامه ای است که این کارنامه قطعا قابل ارزیابی توسط صاحب‌نظران، منتقداان‌، متخصصان و رسانه هاست و رسانه‌ها زبان گویای جامعه برای ارزیابی عملکرد، به خصوص در حوزه «حاکمیت» هستند. هر چه این موشکافی ها و بررسی ها در نهادهای «حاکمیتی» مبتنی بر منطق و روایت صحیح از عملکردها باشد، طبیعتا به ارتباط مابین دولت و ملت و نیز حاکمیت و ملت کمک خواهد کرد.

وی در خصوص ظرفیت کشور برای پذیرش شرکت های بیمه گفت: در اینکه یک کشور به چه تعداد شرکت بیمه نیاز دارد، خیلی ساده می‌توان عنوان کرد که به ریسک هایی به طور بالقوه در کشور وجود دارد و نیز میزان تقاضا برای این خدمات، وابسته است.

امین در ادامه افزود: اصول بیمه ای حکم می کندکه تمام ریسک های بیمه ای در کشور پوشش و نگه داری نشود، بلکه در بازارهای بین المللی توزیع شود. طبیعتا برآورد این مسئله که تا چه میزان در بازارهای بین المللی ریسک توزیع شده به این تصمیم، ‌بستگی دارد.

امین گفت: در حال حاضر ما همه تقاضاهایی را که برای تاسیس شرکت بیمه وجود دارد را دریافت، بررسی وقبول می کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: معیارها و ملاکهای بررسی ما، عمدتا حول چند محور در گردش است، یکی از آنها سرمایه شرکت بیمه است؛ زیرا شرکتهای بیمه به اتکای سرمایه، قابلیت و توانایی پذیرش ریسک را دارند.

وی در ادامه افزود: دیگر مولفه تاثیر گذار، ‌صلاحیت موسسان متقاضی تاسیس شرکت به لحاظ عوامل متعددی مانند اهداف موسسان از تاسیس شرکت است. ز یرا نباید فعالیت بیمه گری در مسیرهای دیگری مانند پول شویی قرار بگیرد. در مرحله بعد صلاحیت مدیرانی که می خواهند شرکت را اداره کنند مورد بررسی قرار می گیرد.

امین گفت: در حال حاضر میزان بیمه مرکزی ریسک هایی که یک شرکت می پذیرد را براساس توانگری آن شرکتها محدود وتعیین می کند. در واقع معیار توانگری تامین کننده مجموعه ریسک هایی است که شرکتهای بیمه می توانند متقبل شوند.

امین عنوان کرد: با توجه به سرمایه صلاحیتهای موسسین و مدیران و میزان ریسک هایی که شرکت بیمه می تواند نزد خود نگه دارد ما می توانیم به اعداد و ارقامی برسیم. طی بررسی های که در پژوهش کده بیمه انجام شده است این مسئله احصاء شده که در کشور به بیش از ۵۰ شرکت بیمه نیاز داریم.

وی در ادامه افزود: منتها در این مسئله مقایس بیشترین تاثیر گذاری را دارد به گونه ای که یک شرکت بزرگ بیمه مانند بیمه ایران که نزدیک به ۲۴ درصد بازار را د راختیار خود دارد یک نوع شرکت است وشرکتی هم که در سال ۱۰ میلیارد تومان حق بیمه صادر می کند نیز نوعی دیگر از این شرکتها است. بنابراین نمی توان این دو شرکت را به لحاظ کیفی برابر دانست وعنوان کرد که به چه تعداد شرکت بیمه در کشور نیاز داریم.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بلکه باید براساس تقاضا میزان و تعداد شرکتها را مشخص کرد و عنوان کرد که تاچه میزان تخصص و ریسک در کشور نیاز داریم. طبیعتا در شرایط تحریم همه ریسکها در داخل کشور نگه داری می شود که بنابر همین مسئله این ظرفیتها باید توسعه پیدا کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص نقش شرکتهای بیمه خارجی در کشور گفت: شرکتهای خارجی تا قبل از تحریم بین ۵ تا ۱۰ درصد ریسک های کشور را آن هم در خصوص ریسکهای بزرگ به خود اختصاص داده بودند و رقمی در حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار حق بیمه در سال به آنها تعلق می گرفت.

وی در ادامه افزود: اما بعد از اعمال تحریم های بین المللی و خروج این شرکتها از بارار بیمه این کشور در حال حاضر شرکتهای بیمه خارجی که با بازار بیمه کشور همکاری دارند بسیار محدود و ارقام حق بیمه آنها نیز بسیار ناچیز است.

امین د رخصوص عملکرد بیمه در سال ۹۲ عنوان کرد: در سال ۹۲ ما ۲۹ شرکت بیمه داشتیم که از این تعداد یک شرکت دولتی ۲۴ شرکت بیمه ژنرال و ۴ شرکت هم بیمه تخصصی به فعالیت مشغول بودند.

وی در ادامه افزود: یعنی دو شرکت تخصصی بیمه ای اتکایی و د وشرکت بیمه تخصصی P&I برای کشتی ها داریم. که به غیر از این ۲۴ شرکت بیمه خصوصی نیز وجود دارد که به طور ژنرال در همه رشته ها بیمه نامه صادر می کنند.

امین تصریح کرد: این شرکتها در کشور ۱۰۱۲ شعبه دارند که این شعبات در واقع واحدهای رسمی شرکت های بیمه در مراکز استانها و شهرهای بزرگ هستند، و این ۲۹ شرکت ۳۷ هزار و ۱۰۰ نماینده فروش و ۵۰۰ کارگزاری بیمه دارند. در این شرکتها همچنین ۱۸۷ ارزیاب خسارت و جود دارد که این افراد توسط بیمه مرکزی احراز صلاحیت شده و به آنها مجوز فعالیت داده شده است.

وی در ادامه افزود: می توان گفت که در مجموع در بخش بیمه بازرگانی کشور حدود ۹۵ هزار و ۲۰۰ نفر به طور مستقیم شاغل هستند که شاغلین این بخش با رشدی ۷.۵ درصدی به این مجموعه اضافه شده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص ارقام حق بیمه تولید شده در کشور ابراز داشت: در سال ۹۲ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده که نسبت به سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است. در همین سال نیز هزار و ۵۰ میلیارد تومان به طور مستقیم خسارت پرداخت شده که ضریب خسارت کل آن در سال ۹۲ در حدود ۹۰ درصد بوده است.

امین در خصوص بالاترین ضرایب خسارت رشته های بیمه شده در کشور گفت: بالاترین ضریب خسارت مربوط به رشته درمان با ۱۱۷.۴ درصد و بعد از آن ثالثبوده با ضریب خسارتی در حدود ۱۰۳ درصد که در مجموع سهم ثالثاز بیمه های کشور ۴۳ درصد و سهم درمان ۱۹ درصد بوده است. این دو رشته ای که ضریب خسارت بالای صد دارند ۶۲ درصد بیمه کشور را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به این مسئله که ۴ هزار و ۱۰۰ نماینده فروش بیمه عمر در کشور داریم گفت: بیمه های زندگی با ۴۴ درصد رشد در سال ۹۲ به ۹.۱ درصد رسیده اند که در مقایسه با سالهای گذشته رشد بسیار خوبی است.

رئیس کل بیمه گفت: اما سهم دولت از بازار بیمه رقمی بالغ بر ۴۳.۵ درصد و سهم موسسات بیمه خصوصی ۵۶.۵ درصد بوده است، همچنین حق بیمه سرانه نیز در کشور از ۱۷۰ هزار تومان در سال ۹۱ به ۲۱۰ هزار تومان در سال ۹۲ افزایش پیدا کرده است.