بانک مرکزی مجوز ۶ بانک غیرقانونی را لغو کند

یک کارشناس مسائل حقوقی بانکداری با بیان این مطلب که ۶ بانک‌ غیرقانونی تاسیس شده‌اند، گفت: بانک مرکزی بر اساس ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی باید بی‌درنگ مجوز بانک‌های غیر قانونی را لغو کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمود مصطفوی کاشانی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست فعالین بخش خصوصی و نماینده بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با اشاره به انحراف نظام بانکی کشور از هدف‌هایی که برای عملیات بانکداری تعریف شده است، گفت: بر اساس بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱، تشکیل بانک تنها به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام ممکن است و شرکت‌های سهامی اصولا شرکت‌های بازرگانی هستند.

وی با تاکید بر اینکه بانک باید دارای سهام با نام باشد، افزود: به این معنا که دقیقا برای دستگاه نظارتی(بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها) روشن باشد چه اشخاصی با چه هویتی پشت این بانک قرار دارند زیرا بانک دارای جنبه امنیتی است و در حقیقت امنیت ملی را هم به خطر می‌اندازد.

کاشانی با بیان این مطلب که تا قبل از سال ۸۸ این مقررات در طول تاریخ بانکداری ایران رعایت شد، ادامه داد: این انحرافات در سال ۸۸ بعد از اوضاع بحرانی انتخابات و با دادن مجوز به شش بانک آغاز شد که این بانک‌های بر اساس بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی غیر قانونی هستند.

این حقوقدان بانکی با اشاره به دلایل غیرقانونی بودن تاسیس بانک‌ها از سوی نهادهای خاص، افزود: اولین بانکی که مجوز گرفت بانک متعلق به یک نهاد نظامی است که وظیفه اش برخورد با توطئه‌هایی است که امنیت کشور را تهدید می‌کند لذا این نهاد حاکمیتی است و نمی‌تواند در قالب یک شرکت سهامی و یا یک شرکت تجاری تاسیس بانک کند.

کاشانی ادامه داد: یکی دیگر از این‌ بانک‌ها متعلق به نهاد نظامی دیگری است که بر اساس قانون اساسی کشور دفاع از مرز‌ها و امنیت خارجی کشور وظیفه تعریف شده آن است، بنابراین نمی‌تواند در قالب یک شرکت سهامی مبادرت به تاسیس بانک کند.

وی بانک متعلق به یک بنیاد را بانک دیگری دانست که در دولت احمدی‌نژاد به طور غیرقانونی مجوز تاسیس گرفت و ادامه داد: این بنیاد یک نهاد مقدس بوده و تاسیس بانک توسط این نهاد غیر قانونی است.

وی با اشاره به تاسیس بانک از سوی یک نهاد انتظامی افزود: این نهاد وظیفه تامین کننده امنیت داخلی، مبارزه با بزهکاری و ‌پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارد بنابراین تاسیس بانک توسط این نهاد خلاف قانون پولی و بانکی است.

کاشانی با بیان غیر قانونی بودن تاسیس بانک از سوی یک بنیاد اقتصادی، گفت: این بانک برای کمک به افراد به وجود آمده است که قدر مسلم این نهاد یک شرکت سهامی با سهام بالا و یک موسسه مالی و تجاری نیست که قادر به تاسیس بانک باشد.

این کار‌شناس حقوقی بانک متعلق به شهرداری تهران را از همه غیرقانونی‌تر دانست و ادامه داد: زیرا در قانون مصوب شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ وظیفه شهرداری نظافت شهر‌ها، اداره گورستان‌ها و کارهایی از این قبیل تعریف شده است و اجازه فعالیت تجاری و بازرگانی به شهرداری داده نشده است بنابراین نهادی که در اصل یک نهاد مدنی است حق تاسیس بانک ندارد.

وی با اشاره به انحرافات موجود در این بانک که توسط نماینده پژوهشکده پولی و بانکی قرائت شد، مدعی شد: سرمایه‌های این بانک از طریق وجوه غیرقانونی یعنی تراکم فروشی جمع‌آوری می‌شود، لذا قوانین و مقررات شهرسازی که در تمامی کشور‌ها دارای تقدس است، شهرداری می‌فروشد.

کاشانی ادامه داد: طبق گفته آقای قالیباف، شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ بالای ۱۶ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرده است که گفته می‌شود بالای ۸۰ درصد ان از طریق فروش تراکم به دست آمده است.

در برابر تاسیس این بانک‌های غیرقانونی چه باید کرد؟

وی با بیان این مطلب که ماده ۳۹ قانون پولی وبانکی در این زمینه تعیین تکلیف کرده است افزود: این ماده به بانک مرکزی اجازه لغو مجوز بانکی را داده است که به طور غیر قانونی فعالیت می‌کند و هم اکنون باید بی‌درنگ لغو مجوز این ۶ بانک غیرتجاری از سوی رییس کل بانک مرکزی صادر شود.

این کار‌شناس حقوقی ادامه داد: اگر بانک مرکزی در این امر کوتاهی کند این انحراف ادامه پیدا می‌کند که در ‌‌نهایت به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد و اگر هیچ نهادی در این زمینه اقدام نکند به معنی عدم وجود حاکمیت قانون در کشور است و چنین کشوری به دور از تمدن است.

کاشانی با اشاره به اینکه نیرو‌ها و قدرت‌هایی پشت این بانک‌ها است، تصریح کرد: مردم چه گناهی کرده‌اند که باید گرفتار رکود اقتصادی، بیکاری نسل جوان، گسترش اعتیاد و بزهکاری باشند، دولت، بانک مرکزی و مجلس اگر واقعا ادعای تدبیر و امید را دارند باید در این زمینه کاری انجام دهند.