نظام برنامه ریزی کشور باید تغییر یابد

یک کارشناس اقتصادی گفت: نظام برنامه ریزی کشور باید تغییر یابد و در این راستا برنامه های استانی باید به تفکیک تهیه شود و به مرکز انتقال یابد.

به گزارش ایلنا، بایزید مردوخی روز دوشنبه در نشست تبیین جایگاه رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور که در معاونت رفاه وزارت کار برگزار شد، به جایگاه برنامه در قوانین کشور، تعریف علمی برنامه، نقد شیوه برنامه ریزی در سالهای اخیر و ارائه یک روش جایگزین در برنامه ریزی پرداخت.

وی گفت: تهیه برنامه از سوی پایتخت و ارجاع آن به مراکز استانی دارای مشکلات اجرایی و عملیاتی است و باید تعریف روشنی از اهداف و برنامه های آرمانی، کلی و کمی صورت گیرد که متاسفانه در برنامه های بعد از انقلاب برنامه ها عمدتا آرمانی بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به تعریف جدید رفاه اجتماعی به معنای امنیت فراگیر انسانی باید بتوان در برنامه ریزی ها به یک اجماع واحد در این زمینه دست یافت.

وی فراموش شدگی یک گروه در نزد حکومت را یکی از مصادیق ناامنی و فقر دانست که آن می تواند ریشه بسیاری از ناامنی ها باشد.

مردوخی افزود: به دو دلیل اساسی کشور نیازمند برنامه است؛ اول آنکه براساس قانون اساسی دولت موظف است با برنامه گام بردارد و همچنین با توجه به آنکه بیشتر درآمد کشور وابسته به نفت است درآمد نفتی باید صرف ارتقا سرمایه های انسانی و زیرساخت ها شود تا اگر در رابطه با درآمدهای نفتی مشکلی بوجود آمد، بتوان از پتانسیل نیروی انسانی و امکانات موجود استفاده بهینه کرد.

مردوخی ادامه داد: از این رو ۷۰ سال است که برنامه ریزی از سوی سازمان برنامه درحال انجام می باشد که متاسفانه بدلیل نوع برنامه و برنامه ریزی انجام گرفته تاکنون نتوانسته به همه اهداف خود برسد.

وی به تعریف ' برنامه ' براساس دیدگاه راگنار فریش اقتصاددان نروژی اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی علمی به معنای هماهنگ کردن همه موارد در چارچوب یک ابزار تحلیل همزمان و یکپارچه بر پایه نوعی بهینگی است که این به معنای حل مجموعه مسائل به طور همزمان است که در آن هر متغیر را دیگر متغیرهای مجموعه تعیین می کند.

به گفته این اقتصاددان، براساس این تعریف برنامه ' سندی است که دربرگیرنده اقدامات و فعالیتهای دارای زمان آغاز، انجام معین، مجری مشخص، ناظر و منابع مالی مشخص است '.

وی افزود: اما از منظری دیگر که در بسیاری از کشورها و حتی کشورمان سابقه دارد برنامه سه سطح دارد. سطح اول که در آن اهداف آرمانی است که در این سطح اهداف بلندمدتی است و قابلیت تحقق در طول پنج تا هفت سال را ندارد اما می تواند راهنمای خوبی برای تنظیم هدفهای کلی برنامه باشد، سطح دوم اهداف کلی است که در راستای اهداف آرمانی تعیین شده و براساس علم و تجربه قابلیت تحقق در یک زمان مشخص را دارد. سطح سوم که نقطه عطف برنامه ریزی است، اهداف کمی می باشد.

مردوخی تصریح کرد: در برنامه عمرانی اول ایران بهیچوجه اهداف کمی وجود نداشت اما بتدریج این ایراد به برنامه گرفته شد که برنامه باید دامنه وسیع تری داشته باشد و فقط به ساخت زیربناها و احداثکارخانه نپردازد بلکه جنبه دیگری از ویژگی های اقتصادی و اجتماعی را باید در نظر بگیرد.

وی اظهار داشت: لذا باید سیاست و یا استراتژی را تعیین نموده تا مسیر رسیدن به اهداف کمی برای مجریان مشخص شود.

وی با ذکر مواردی از برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه که بیشتر اهداف آرمانی را مشخص کرده و چگونگی رسیدن به این اهداف را تعیین نکرده اند، پرداخت و به ضرورت تغییر در نظام تدبیر و محتوای برنامه های توسعه اشاره کرد و افزود: تدوین برنامه از سوی کارشناسان ستادی در پایتخت قابلیت اجرایی در استانها را ندارد و تجربه برنامه های قبلی نشان داده که موفقیت چشمگیری در استانها بدست نیامده است.

وی ادامه داد: آرمانی بودن برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی و عدم توجه به ویژگی های استانی این ضرورت را ایجاد می کند تا از هم اکنون که پیش نویس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه تعیین شده در جهت تغییر محتوا و چارچوب برنامه ها گامی اساسی برداشته شود.

مردوخی تدوین برنامه را در سه بخش یا کتاب پیشنهاد داد که کتاب اول طبق تعریف بین المللی برنامه حاوی تصویری از رشد کلان اقتصادی و تمام اطلاعات ضروری به همراه اقدامات و پروژه های قابل اجرا در مدت زمان برنامه و در دسترس مجریان برنامه در بخش های مختلف باشد.

وی اظهار داشت: کتاب دوم مجموعه ای از اهداف آرمانی است که درآن موارد با اهمیتی که قابلیت سنجش نداشته و یا مغفول مانده و نیاز به اصلاحات ساختاری و یا اصلاح قوانین دارد، باید گنجانده شود. تجربه نشان داده که بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارد.

به گفته مردوخی، کتاب سوم یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که تاکنون به آن هیچ توجهی نشده و آن تدوین برنامه توسعه استانی است.

وی تصریح کرد: توسعه محلی یا توسعه مبتنی بر مشارکت مردم حلقه مفقوده در تدوین برنامه های کشور است و نمی توان در یک مرکز برای ۳۱ استان کشور و مردم با ویژگی ها و در مراحل مختلف توسعه، برنامه ریزی کرد.

مردوخی افزود: مشابه این موضوع در تاریخ برنامه ریزی کشور به پیش از سال ۱۳۵۱ بر می گردد که سازمان برنامه برای تمام بخش ها و وزارتخانه ها بدون مشارکت کارشناسان آنها برنامه ریزی می نمود که در آن سال وزارتخانه ها با اعتراض نسبت به این موضوع و ایجاد دفتر فنی توانستند در طراحی برنامه ها دخالت داشته باشند ولی متاسفانه در سطح استانی کارشناسان محلی مشارکت داده نشدند.

وی گفت: لذا در کتاب سوم باید مشارکت مردمی و استانی را در تدوین برنامه ها الزامی دانست. این مشارکت می تواند از سوی تشکل ها، نهادها و نمایندگان مردم هر استان و کارشناسان دولتی در استان باشد. سنگ بنای اصلی یک برنامه تعهد و ضمانت اجرایی آن است لذا اگر تعهدی برعهده سازمانها نباشد، بهترین برنامه ها هم تاثیرگذار نخواهد بود.

مردوخی ادامه داد: نتایج برنامه پنجم نشان می دهد که اقدامات خوبی در بخش بهداشت و درمان انجام شده اما متاسفانه در بسیاری از سایر موارد به اهداف مورد نظر در برنامه نرسیده ایم و اگر تصمیم به تدوین برنامه ای اجرایی و متفاوت از برنامه های قبل داشته باشیم اکنون بهترین زمان برای تغییر در محتوا و چارچوب برنامه ها است. فصل امور اجتماعی در پیش نویس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه حاوی اهداف آرمانی همچون ترویج سبک زندگی پاک با ارتقا ظرفیت سرمایه اجتماعی و تقویت است.

وی افزود: سازمانهای مردم نهاد، رفع موانع ازدواج و افزایش باروری، تحکیم خانواده با تاکید بر نقش و کارکرد آن در تربیت نسل سالم در جای خود اهداف خوبی است و می تواند در کتاب دوم پیشنهادی قرار گیرد اما نمی تواند برنامه جامع با قابلیت اجرایی باشد لذا باید برای این اهداف برنامه هایی که در برگیرنده چندین پروژه می باشند و مجری، منابع و ناظر آن مشخص است، نوشته شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی ادامه داد: درنتیجه برنامه ای موفق خواهد بود که از سه سطح برنامه، تشکیل شده باشد که تاکنون قسمت برنامه که ناظر بر اقدامات هماهنگ بین دستگاه هاست، در برنامه های کشوری مغفول مانده است.

وی ضمن تشریح متغیرهای نظام رفاه اجتماعی ایران، با اشاره به گزارش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظام رفاه اجتماعی ایران را تابع متغیرهایی همچون شغل، محل سکونت، جنیست سرپرست خانوار و سن سرپرست خانوار دانسته که تغییر در هر یک از متغیرها باعثکاهش رفاه می شود.

وی افزود: در هزاره جدید معنای توسعه و رفاه اجتماعی از رشد اقتصادی صرف به سوی امنیت فراگیر انسانی تغییر یافته است.

مردوخی اضافه کرد: در دنیای امروز امنیت انسانی به دلیل مسایل سیاسی و یا اقتصادی به خطر افتاده که در بیشتر کشورهای در حال توسعه به دلیل مسائل سیاسی و نداشتن نظام تدبیر فراگیر و تغییر رویکرد دولت ها، دستخوش تغییر می شود که به دنبال آن رفاه اجتماعی دچار نوسانات می شود. هرچند تامین نیازهای اساسی مثل تغذیه، مسکن، خوراک و پوشاک در امنیت اثرگذار است اما عوامل دیگری نظیر امنیت فردی یا مصونت از خشونت، امنیت شغلی، امنیت زیست محیطی، حق خودآگاهی در امنیت فراگیر انسانی تاثیرگذار است.

وی گفت: مهمترین عوامل به خطر انداختن امنیت انسانی شامل ناآرامی های اجتماعی، نزاع های خیابانی و ایدئولوژیک، فقر(عدم دسترسی به غذا و آب سالم، نداشتن شغل، بیماری و ناتوانی از استفاده از بیمه خدمات درمانی، جهل و نداشتن مهارت)، فراموش شدگی(که این امر خود منجر به یاس و ناامیدی و عامل بروز ستیز و نزاع در جامعه است) می باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر می آید که دولت ها بدلیل نوع برنامه ریزی(طراحی سیاستها از بالا به پایین) و عدم مشارکت مردم در تدوین سیاست های مرتبط با خود مردم به ناامنی های اجتماعی دامن زده اند.

وی یکی از راههای رسیدن به رفاه اجتماعی(امنیت فراگیر انسانی) را گسترش مفهوم امنیت از امنیت سرزمینی به امنیت انسانی دانست و تاکید کرد: سیاستگذاران باید برنامه توسعه را براساس دیدگاه جدید رفاه اجتماعی با محوریت امنیت فراگیر انسانی تدوین کنند.

یادآور می شود، این کارشناس برجسته اقتصادی کشورمان سالیان زیادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدیر ارشد و مشاور حضور داشته و یکی از مؤثرترین چهره های برنامه ریز چهار دهه اخیر ایران به ویژه برنامه چهارم توسعه بوده است.