تضعیف انتظارات تورمی، موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد

رییس کل بانک مرکزی با ارایه یک گزارش آماری به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، از افزایش توان بانک ها در ارایه تسهیلات خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، «ولی الله سیف» سه شنبه شب ضمن اعلام این مطلب در نشست مشترک مجلس و دولت، به تبیین رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در یک سال گذشته و نتایج آن پرداخت و گفت: حفظ انعطاف در سیاست های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک ها، افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و همکاری سایر نهادهای ذی ربط نظیر قوه قضائیه و مجلس از مهمترین رویکردهای اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی است.

وی افزود: اقتصاد کشور در نیمه اول سال ۹۲ وضعیت ویژه ای را به لحاظ نرخ تورم، بازار ارز و رشد اقتصادی تجربه کرد. نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می آید. مجموعه این شرایط، پیش بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت های مولد دشوار و ریسک های تصمیم گیری را به شدت افزایش داده بود.

سیف با بیان اینکه شرایط عمومی اقتصاد کشور در این مقطع، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را طلب می کرد، اظهارداشت: با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاستگذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت گیری مذکور بیشتر به این دلیل بود که در شرایط یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی و اولویت های تعیین شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اولین قدم، اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر را در دستور کار قرار داد، تصریح کرد: به این ترتیب علاوه بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد. نتیجه این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به خوبی مشهود است.

سیف اظهار داشت: بازبینی سیاست های پولی به ویژه نرخ های سود بانکی و نیز تبیین اولویت های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد نقش موثری را ایفا کردند. با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز منعکس شد.

وی با بیان اینکه مقرر شد بانک ها حداقل ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند، گفت: تخصیص و تامین ارز مورد نیاز تمامی اولویت های کالایی(با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینه های سربار نقل و انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویه های زائد، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل می دهد.

وی با برشمردن نتایج رویکردهای اتخاذ شده که عمدتا تحت تاثیر هماهنگی اعضای دولت مخصوصا تیم اقتصادی حاصل شده است، افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط ۱۲ ماهه در مسیر کاهش مستمر خود، به ترتیب به ۱۴.۴ درصد و ۲۱.۱ درصد در شهریور سال ۹۳ رسید. این در حالی است که نرخ های یاد شده در طول سال ۹۲ به بالاترین سطح خود یعنی ۴۵.۱ درصد برای تورم نقطه به نقطه و ۴۰.۴ درصد برای تورم متوسط ۱۲ ماهه رسیده بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات در بازار ارز افزود: میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۳نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۴ و ۵۷.۸ درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ریسک فعالیت های تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.

سیف درباره تقویت تامین مالی تولید گفت: تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته بازی در بازار دارایی ها(به ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در ۵ ماهه سال ۹۳ به ۱۱۳۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل(۸۰۸.۱ هزار میلیارد ریال) معادل ۴۰.۵ درصد رشد داشته است. در این میان ۵۹.۳ درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۸۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل(فصل نخست سال ۹۲ به میزان ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال) ۴.۶ درصد رشد نشان می دهد. رشد ارزش افزوده تمامی گروه های اقتصادی(شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ مثبت بوده است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اعلام رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در فصل اول سال ۹۳ پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. به رغم تمامی ابهام ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب های ملی خود از شیوه ها و استانداردهای متعارف بین المللی بهره گرفته و به اصول حرفه ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.

وی با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ به عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال ۹۳ اضافه کرد: با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال های ۹۱ و ۹۲، رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲(۴.۱ - درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سال های مذکور قرار داشته است.

سیف گفت: افزایش قابل ملاحظه(۴۷.۳ درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیین کننده ای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه ای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود است.

وی ادامه داد: براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در ۵ ماهه ساله ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی(۴۰.۵ درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از ۴۷.۱ به ۵۹.۳ درصد رسیده است.

سیف افزود: با وجود رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۸۳ در فصل اول سال ۹۳ به میزان ۸.۷ درصد از رقم فصل اول سال ۹۰ کمتر بوده است.

وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بیشترین سهم(۱.۵ واحد درصد) از رشد ۴.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۹۳ را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی(که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سه ماهه اول سال۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ رشد مثبت داشته اند.

وی با بیان این که میزان تولیدات صنعت خودروی کشور در فصل اول سال ۹۳ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد رشد نشان می دهد، گفت: با توجه به وابستگی قابل ملاحظه صنعت خودرو با سایر فعالیت های صنعتی، افزایش تولید خودرو در بهبود عملکرد سایر فعالیت های صنعتی نیز موثر بوده است.

رییس کل بانک مرکزی حفظ انعطاف در سیاست های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک ها، افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی(به حدود ۲۸۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳) با استفاده از روش های مختلف از جمله واگذاری شرکت ها، فروش املاک و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری، تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساخت های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نظیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز براساس مجموعه ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی(مشروط به تامین مولفه های گوناگون اقتصادی و سیاسی) را از مهمترین رویکردهای اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی عنوان کرد.