مخالفت مجلس با وضع مالیات بر عایدی مسکن

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس، در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با ۱۲۷ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با پیشنهاد حذف بند ۱۷ این لایحه موافقت کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، رئیس مجلس در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در ۳ سال اول اجرای این قانون سه درصد(۳%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد(۵/۲%) افزایش می‌یابد گفت: آیا تصویب این قانون باعثافزایش ۲۸ درصدی مسکن نمی‌شود؟

محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند ۱۷ گفت: برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بازار سوداگران مسکن جذب شده است لازمه مدیریت این بخش ایجاد ابزارهای لازم در بحثقانونگذاری است و با تصویب این قانون اقتصاد شفاف خواهد شد.

سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین، خور، و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حذف بند ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند و وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

براساس این اصلاحیه بند ۱۷ به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد.

بند ۱۷ - متن زیر به‌عنوان ماده(۸۰ مکرر) به قانون الحاق می‌شود و در قسمت أخیر ماده(۱۸۷) قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می‌شود:

ماده ۸۰ مکرر - هشتاد درصد(۸۰%) عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌وانتقال قطعی ملک و نقل‌وانتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی می‌باشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد(۳%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد(۵/۲%) افزایش می‌یابد و حداکثر معادل بیست‌وهشت درصد(۲۸%) می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.