بانک ها نقش بهتری را در شتاب دادن به رشد اقتصادی ایفا خواهند کرد

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به خروج تدریجی از رکود، نقش بانک ها را در شتاب دادن به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال بهتر ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوسیما، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر نقش بانکها در توسعه کشور گفت: وضع کنونی بانک بر اثر برخی تصمیم گیری های اقتصادی رخ داده است.

وی افزود: هم اکنون تامین مالی بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور به عهده بانک هاست، ‌امری که موجب حساسیت مردم و مسئولین به این نهاد مالی شده است.

همتی خوب کار کردن بانک ها را موجب خوب به حرکت در آمدن موتور اقتصاد دانست و گفت: وضع کنونی بانک ها به علت سیاست ها و دستورات تکلیفی است که در طی سالهای گذشته اعمال شده و عملا بانک ها را از تصمیم گیری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرد.

وی به اقداماتی نظیر تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و خود دولت به همراه لایحه ای که تقدیم مجلس شده است اشاره کرد و افزود: ‌اقدامات مثبتی از بعد تقویت بانک ها از جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی دولت به بانک ها دنبال می کنیم که توان تسهیلات دهی بانک ها بالا رود.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی موضوع بعدی را بنگاهداری بانک ها ذکر کرد و گفت: بنگاه داری بانک ها ناشی از مجموعه ای از سیاست های تکلیفی بوده است برای مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه گذاری داده شده که حجم زیادی را شامل می شوند.

وی افزود: حتی فروش برخی از اینها هم محال است مثل توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که ۸۰ درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است که قیمت آن ۹۰۰۰ میلیارد تومان است که با بازدهی آن قابل فروش نیست.

همتی تصریح کرد: ما دو سه کارخانه را طی سالهای گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت ناتوانی در اداره مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن به خود ما برمی گردد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم.

وی گفت: ما قبول داریم برخی جاها تخلف شده است و اصولا وظیفه بانک ها، ‌بنگاه داری نیست.

همتی افزود: ‌چارچوب ها و سقف های مجازی را بانک مرکزی تعیین کرده است، دولت و وزیر اقتصاد هم مصر هستند و سه سال برای واگذاری بنگاه ها زمان داده شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: ۵ سال هم برای واگذاری املاک زمان داده شده است.

وی افزود: هم اکنون ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه وجود دارد که مبلغ آن سه برابر بنگاه داری بانک هاست و فهرست ۵۷۰ نفری که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه داده است، ‌شامل کسانی می شود که تقریبا ۳۰ درصد معوقات متعلق به آنهاست.

همتی تصریح کرد: این بدهی های معوقه بیش از بنگاه داری پول بانک ها را معطل کرده است البته ما به دنبال وصول بدهی ها هستیم و علت ثابت ماندن این رقم ۸۷ هزار میلیارد اضافه شدن بدهی های جدید همزمان با وصول برخی دیگر است.

وی افزود: ‌ما نباید کاری کنیم که زمین بازی عوض شود یعنی ابتدا باید بدهکاران بانکی، دیون خود را بپردازند، بنگاه داری بانک ها هم باید از بین برود.

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: ما حدود ۳۰ بدهکار در بانک ملی با ۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داریم که تک تک با آنها صحبت می کنیم و اقدامات جدی را در برنامه قرار دادیم و جلو می رویم و ادامه می دهیم ولی چیزی که طی ۵ تا ۱۰ سال شکل گرفته را نمی شود ۲ ماهه یا ۵ ماهه حل کرد.

وی افزود: با اراده ای که در بانک ها و بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد، این مشکل حل می شود تا بتوانیم تسهیلات جدید بدهیم.

همتی با تاکید بر زمان بر بودن حذف بنگاه داری گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد.

مدیر عامل بانک ملی گفت: ‌ برنامه ای داریم تا در بانک ملی هم از شرکت ها و هم از املاک ما تا پایان سال تا حد دستکم ۲۰ هزار میلیارد ریال واگذاری انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب نقدینگی افزود: با توجه به رشد نقدینگی که اواخر سال گذشته وجود داشت، میانگین جذب نقدینگی را حدود ۱۵ درصد به عنوان جذب سپرده در ۵ ماهه اول سال در بانک ها می بینیم.

همتی گفت: برنامه بانک مرکزی و نظام بانکی این است که امسال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم که نزدیک به۵۰ درصد آن سرمایه درگردشی است که پرداخت می کنند و دوباره می گیرند و پیش بینی ما این است که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد کنیم.

وی افزود: این مبلغ علاوه بر منابع ارزی است که از منابع خود در چین یا منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده می کنیم.

همتی تصریح کرد: با حرکتی که شروع شده است شاهد هستیم که به تدریج از رکود خارج می شویم، بانک ها در نیمه دوم سال نقش بهتری را در شتاب دادن به رشد اقتصادی که شروع شده است، ایفا خواهند کرد.

وی با اشاره به سود مصوب ۲۲ درصد برای سپرده های بانکی گفت: ۹۵ درصد بانک ها و موسسات مالی این رقم را رعایت می کنند ولی برخی موسسات و بانک های کوچک این امر را نقض می کنند و بیشتر سود می دهند که مجبور می شوند برای تامین آن جایی سرمایه گذاری کنند که بتوانند درآمدی با حداقل ۳۵ درصد بازدهی داشته باشند.

وی افزود: یکی از ورودی های تخلف همین جاست چرا که در هیچ فعالیت سالم و تولیدی چنین سودی حاصل نمی شود.
همتی تصریح کرد: من فکر می کنم که به تدریج آنها هم با تاکیدات بانک مرکزی به راه می آیند.

وی با اشاره به سیاست دولت مبنی برکاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زیر ده درصد گفت: امسال با روند طی شده تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید طبیعی است که در نرخ سود هم تجدید نظر شود.

وی گفت: سپرده گذاران نباید از کاهش نرخ نگران شوند چرا که بعدا ما به التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک ها پرداخت خواهد شد.

همتی لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی را مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از چیزهایی که دیده شده این است که بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بتوانیم از طریق ماده ۲۴ آن اصلاح کنیم.

وی تصریح کرد: این امر اصلا تورم زا نیست بلکه اتفاقی حسابداری است لذا امیدواریم این لایحه تصویب شود.