شبکه بانکی با بخش اصلی مطالبات معوق خداحافظی کند / اعدام راهکار مبارزه با فساد نیست

یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران تا قبل از سال ۸۴ معضل حادی به نام معوقات بانکی نداشت و مجموع مقدار معوقات شبکه بانکی قبل از این سال هشت درصد نقدینگی کل ایران را تشکیل می‌داد در صورتی‌که هم اکنون این رقم رسما به ۱۵ درصد و در واقعیت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کل نقدینگی کشور افزایش پیدا کرده است.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا برخورد با مفسدین اقتصادی را در دو سطح درمان مشکلات موجود و پیشگیری(جلوگیری از تکرار) قابل بررسی عنوان کرد و گفت: ایران تا قبل از سال ۸۴ معضل حادی به نام معوقات بانکی نداشت و مجموع مقدار معوقات شبکه بانکی قبل از این سال هشت درصد نقدینگی کل ایران را تشکیل می‌داد در صورتی‌که هم اکنون این رقم رسما به ۱۵ درصد و در واقعیت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کل نقدینگی کشور افزایش پیدا کرده است.

لاپوشانی، معوقات بانکی را پرداخت می‌کند

لیلاز از لحاظ فنی و حسابداری شبکه بانکی ایران را ورشکسته دانست و حجم مطالبات معوق شبکه بانکی را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تنها راه تغییر این نسبت‌ها و لاپوشانی کردن این معضل از طریق افزایش نرخ تورم در آینده است؛ با گذر زمان بدهی پرداخت شده یک دهم وام گرفته شده خواهد بود و تا حدی ارزش وام کاهش پیدا می‌کند که افراد به راحتی قادر به بازپرداخت خواهند بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با کاهش نرخ تورم بخش اصلی معوقات بانکی از بین رفت و نباید امیدی به بازپرداخت آن داشت.

دولت مهمترین انگیزه در معوقات بانکی را مهار کرد

وی با بیان این مطلب که دولت یازدهم در پیشگیری ۱۰۰ درصد موفق عمل کرده است، به ۳ عملکرد دولت در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین منشا ایجاد مطالبات معوق شبکه بانکی شکاف بین نرخ تورم و سود نرخ بهره است که در یکسال اخیر با مهار تورم و کمتر شدن نرخ آن از نرخ سود بانکی انگیزه‌ای در افراد برای گرفتن وام و پس ندادن آن به وجود نمی‌‌آورد.

لیلاز با اشاره به اینکه در یک سال اخیر میزان معوقات بانکی ثابت مانده است، ادامه داد: در چنین شرایطی افرادی اقدام به گرفتن تسهیلات می‌کنند که اولا توانایی بازپرداخت آن را با نرخی بیشتر از نرخ تورم داشته باشند ثانیا به دلیل سخت‌گیری در وثایق بانکی توانایی تامین وثیقه مورد نظر بانک را داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی نرخ تورم در دوره احمدی‌نژاد را تا سال ۹۲، چهار برابر نرخ بهره بانکی بیان کرد و ادامه داد: این تناسب بین دو نرخ، یک انگیزه قوی در افراد برای گرفتن وام بانکی و پس ندادن آن به وجود آورد اما در دولت یازدهم اصلی‌ترین عامل ایجاد معوقات بانکی که تفاوت وحشتناک بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی بود از بین رفته است.

هیچ آدم عاقلی در دولت قبل اقدام به بازپرداخت وام نمی‌‌کرد

وی افزود: اگر شخصی در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره است وامی دریافت کند و آن را بازپرداخت کند فاقد سلامت کامل است و در آن زمان مقالات زیادی با این مضمون که این شرایط موجب ایجاد معوقات بانکی می‌شود به چاپ رسید؛ اما گوش شنوایی برای برخورد وجود نداشت.

لیلاز با بیان این مطلب که در حال حاضر این تناسب معکوس و روالی مانند تمام دنیا پیدا کرده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم امسال ۲۰ درصد باشد، این در حالی است که نرخ روز شمار ۲۴ درصد و معاف از مالیات است که این نشان از کمتر بودن ۱۰ درصدی نرخ تورم از نرخ بهره بانکی است.

این کارشناس اقتصادی دومین اقدام دولت را برداشته شدن فشار از روی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و افزود: برقراری آرامش، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصادی - سیاسی ایران بعد از هشت سال تلاطم یکی دیگر از اقدامات دولت در جلوگیری از افزایش معوقات بانکی بوده است.

زنان خانه‌دار، بازنده اصلی تلاطم اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲

وی ثبات و آرامش را از اصلی‌ترین نیازهای جامعه عنوان کرد و ادامه داد: بزرگ‌ترین بازنده تلاطم‌های اقتصادی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ زنان خانه‌دار بودند زیرا آن‌ها وارد این التهاب شدند اما ابزار و دانش به موقع خارج شدن از آن را نداشتند.

لیلاز در خصوص حوزه درمان معوقات بانکی گفت: دراین باره همه اختیارات و ماجراها در دست دولت نیست و قوه قضاییه نقش مهمی دارد؛ اما می‌توان کاهش نرخ تورم را نیز در این سطح هم مطلوب دانست زیرا با کاهش ارزش پول در بدهکاران برای بازپرداخت معوقات ایجاد انگیزه کرده است البته لازم به ذکر است که باید بخش اصلی معوقات بانکی را نابودشده بدانیم.

تورم ۳ سال آینده راه نجات بانک‌های ورشکسته امروز

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تمام شیره معوقات با کاهش نرخ تورم گرفته شده است و شبکه بانکی باید با بخش اصلی معوقات خود خداحافظی کند که اگر بانک مرکزی و دولت در حال حاضر بخواهد این کار را انجام دهد باید همه بانک‌های کشور را ورشکسته هستند اما در اثر تورم دو، سه سال آینده و به لحاظ حسابداری از دام ورشکستگی رهایی پیدا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: معوقات بانکی چندید برابر میزان سرمایه بانک‌های است و بیشتر این‌ها هرگز پس داده نمی‌شود.

لیلاز در خصوص اعدام برخی مفسدین اقتصادی، گفت: زمانی که شخصی ناودونی را سوراخ می‌کند و از آن طلا بیرون می‌ریزد نباید از فردی که طلاها را برمی‌دارد خرده گرفتy بلکه کسی که اقدام به سوراخ کردن کرده است را باید مورد مواخذه قرار داد.

این کارشناس اقتصادی مهمترین عامل برخورد با مفسدین اقتصادی را کاهش تصدی دولت عنوان کرد و افزود: تا زمانی که دخالت دولت در مسائل از بین نرود و کوچک نشود نمی‌توان انتظار داشت که مفسدین اقتصادی در کشور وجود نداشته باشند و راه‌هایی مانند اعدام نمی‌تواند تاثیری در مبارزه با فسادی که کل جامعه را در بر گرفته است داشته باشد.