۲۸ بدهکار دانه درشت بانک ملی پای میز مذاکره / توقف وصول بدهی بانک ملی با اعدام مه آفرید

مدیرعامل بانک ملی حل مشکل ازدواج را مهمتر از تامین مسکن دانست و افزود: راه اندازی صندوق پس اندار مسکن جزو اولویت ما نیست همچنین تاکنون با ۲۸ بدهکار دانه درشت بانک ملی مذاکره داشته‌ایم و ۳ شرط برای آن‌ها تعریف کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالناصرهمتی مدیرعامل بانک ملی در نشستی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد میزان معوقات این بانک را ۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی مردم، ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی است که با باز شدن قفل این ۳۸ هزار میلیارد تومان بانک ملی قادر به پرداخت وام و تسهیلات خواهد بود.

وی در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه بانک ملی برای راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن گفت: این مسئله جزو اولویت‌های ما نیست و برای ما حل مشکل ازدواج مهمتر از تامین مسکن است.

همتی پرداخت وام ازدواج در دو روز گذشته را ۱۳۰۰ مورد اعلام کرد و افزود: طبق برنامه در نظر داریم تا پایان شهریور ماه این میزان را به ۳۳۰ هزار برسانیم.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه برای پرداخت وام ازدواج خط اعتباری جدیدی تعریف نشده است گفت: مجلس به دنبال خط اعتباری جدید برای این موضوع است که ما نیز از آن استقبال می‌کنیم اما شروع پرداخت وام ازدواج به دلیل سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی برای افزایش جمعیت بوده است که پرداخت این نوع وام را در اولویت قرار داده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی شعب هنوز از پرداخت وام ازدواج شانه خالی می‌کنند گفت: با توجه به اینکه زمان زیادی از پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد کمی صبر نیاز است و در صورتی که تا یک هفته آینده این مشکل پابرجا بود رسیدگی جدی خواهیم کرد.

همتی با اشاره به اینکه ده کارگزار برای حل و فصل بدهی‌ دانه درشت‌های بانک ملی تشکیل شده است تصریح کرد: طبق صحبت‌هایی که در دو ماه گذشته با بدهکاران داشته‌ایم پرداخت بخشی از بدهی‌ها، تعدیل نرخ‌ها و به روز شدن آنها و تحکیم وثیقه سه شرطی است که بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه ما تمایلی به انتشار اسامی بدهکاران نداریم افزود: بدهی ۲۵ نفر از آنها حدود ۲۸ میلیارد ریال است که این سه شرط را پذیرفته‌اند گروه دوم که تعدادشان زیاد نیست تاکنون از پرداخت بدهی‌ها طفره رفته‌اند و مابقی جزو بدهکاران خرد بانک به شمار می‌روند.
وی با اشاره به اینکه در این سال‌ها تسهیلات دستوری زیادی پرداخت شده است ادامه داد: اکثر مشکلاتی که در وصول معوقات وجود دارد مربوط به این نوع تسهیلات می‌شود هر چند بدهکارانی که از پرداخت معوقات خود سر باز زنند موضوع از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.

همتی نرخ تسهیلات مبادله‌ای را ۲۲ درصد برای کالا و خودرو برشمرد و افزود: این نرخ بخشنامه بانک مرکزی است که به تمامی شعب ابلاغ شده است و گرفتن نرخ سود بیشتر از این میزان تخلف محسوب می‌شود هر چند بنده به دلیل ۳ هزار و ۴۰۰ شعبه بانک ملی قادر به بازرسی کل شعب نیستم اما هر گونه گزارشی را پیگیری خواهیم کرد و با متخلف برخورد می‌کنیم.

مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که آیا بدهی بانک ملی از پرونده اختلاف سه هزار میلیارد تومانی وصول شده است گفت: میزان بدهی بانک ملی از این پرونده ۱۸۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ریالی از آن وصول نشده است همچنین مکاتباتی برای واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی داشته‌ایم اما این موضوع مصادف با اعدام مه افرید امیرخسروی بود که منجر به وصول نشدن طلب بانک ملی شد.

همتی با بیان اینکه میزان منابع به مصارف بانک ملی ۱۵ درصد رشد داشته است افزود: بر اساس آخرین آماری که در روز ۹.۵. ۹۳ ارائه شده است منابع بانک ملی ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است که میزان مصارف آن نیز ۸۳ هزار و نیم میلیارد تومان برآورد شده است.

وی در خصوص افزایش وام خودرو گفت: وام خودرو باید تامین کننده ۷۰ درصد قیمت خودرو باشد و وام کمتر از ۱۵ میلیون تومان برای خرید خودرو معنی ندارد همچنین ما در صورت موافقت بانک مرکزی با این موضوع از آن استقبال خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه این بانک ۴۱۰ پروژه نیمه تمام دارد گفت: نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک در این پروژه‌ها هزینه شده است و برای بهره‌برداری از آنها به تزریق ۳ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز داریم که در کارگروه‌هایی که به این منظور تعریف کرده‌ایم و با هماهنگی‌هایی که با استان‌ها داده‌ایم ظرف دو، سه ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.