شناسایی پردرآمدها امکان پذیر است اما یک روزه نمی شود

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه دولت درباره حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی از روش انصراف اختیاری استفاده خواهد کرد، گفت: شناسایی افراد پردرآمد امکانپذیر است؛ اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می‌کند، دولت تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.

به گزارش ایلنا، شاپور محمدی شب گذشته در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، با اعلام برخی اقدامات دولت یازدهم برای بهبود اقتصاد از جمله تثبیت بازار ارز، تهیه بسته حمایت از تولید، بازنگری تسهیلات، ‌ ترخیص مواد اولیه از گمرک و مهلت وام ها گفت: گرچه دولت در حوزه سیاست خارجی تلاش می کند ولی همیشه این فرض وجود داشته است که امکان نرسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب هم وجود دارد از این رو همواره دو برنامه مورد نظر قرار گرفته است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت قرار گرفته است، یکی از راههای افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش سرمایه بانک ها دانست و افزود: علاوه بر این تکیه بر تولیدات داخلی هم همیشه مورد تاکید بوده و در لایحه حمایت از تولید و بسته سیاستی دولت، مشکلات بخش خصوصی شنیده و به همه موارد توجه شده است.

محمدی کمبود نقدینگی واحد های تولیدی را یکی از مشکلات دانست و گفت: در این زمینه موضوع افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت قرار دارد و در همین لایحه حمایت از تولید هم پیش بینی شده است.

وی در ادامه به حذف دهک های پر درآمد از دریافت یارانه نقدی اشاره کرد و افزود: دولت تابع قانون است ولی اعتماد به مردم هم به عنوان یک اصل محترم شناخته می شود از این رو دولت سعی می کند تا آنجا که ممکن باشد فرایند انصراف اختیاری را مد نظر قرار دهد.

محمدی تصریح کرد: شناسایی افراد پردرآمد امکان پذیر است اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می کند، دولت هم تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ کشوری با حمایت های گمرکی، مالیاتی، تسهیلات و خوراک ارزان نتوانسته صنعت خود را رشد بدهد و قابل رقابت در عرصه جهانی کند از این رو یکی از اهداف دولت، افزایش بهره وری و فناوری است.

وی افزود: حمایت هایی از جمله برای شهرک های دانش بنیان و شهرک های فناوری، برقی کردن چاه ها و حتی استفاده ازمنابع تجدید پذیر در نظر گرفته می شود البته موضوع بهره وری و فناوری مقوله ساده ای نیست و سیاست های طرف عرضه شامل بهبود محیط کسب و کار، مقررات زدایی و انگیزش نیروی کار در بلند مدت جواب می دهد اگرچه برای خروج از رکود، سیاست های کوتاه مدت هم مورد نیاز است.

محمدی با تاکید بر این که دولت و مجلس هر دو در راستای بهبود وضعیت مردم حرکت می کنند گفت: نظارت بانک ها باید تقویت شود و تولید کنندگان به تسهیلات دسترسی داشته باشند البته اگر نرخ سود خیلی از تورم پایین تر باشد، ممکن است تولید کنندگان واقعی به این تسهیلات دسترسی پیدا نکنند.