برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی استان ها ابلاغ شد

با صدور بخشنامه ای، استانداری های کشور موظف شدند ضمن ابلاغ برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ به تمامی دستگاه های اجرایی استان و تسهیل تحقق آن در تمام دستگاه ها، برنامه مذکور را با توجه به اهمیت و اولویت موضوع در دستگاه ها، به طور ویژه پی گیری کنند.

این بخشنامه را رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امضا کردند.

در اجرای تبصره ماده ۲ مصوبه ۲۰ فرودین ماه ۱۳۹۳شورای عالی اداری با موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، برنامه عملیاتی سال جاری دستگاه های اجرایی استانی نیز ابلاغ شد.

براساس این بخشنامه تمامی دستگاه های اجرایی استان ها مکلفند مطابق برنامه عملیاتی ابلاغ شده، اقدام لازم را طبق زمان بندی انجام دهند و گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه کنند.

همچنین در این بخشنامه مقرر شده است در اجرای بند(ب) مصوبه ۲۹ فروردین ماه ۹۳ شورای عالی اداری، استانداری ها جمع بندی گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی استان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نمایند تا در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی استانی مورد عمل قرار گیرد.

نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور در یکصدو شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری، به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ اسفند ماه ۹۲ مصوب و پس از آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ و برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الاجرا شد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نقشه راه اصلاح نظام اداری ۸ برنامه شامل نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی، فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی را تدوین و ارائه کرده است.

در نقشه راه اصلاح نظام اداری، رشد و ارتقای نظام مند همه عناصر مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفته و این رشد بر پایه مبانی ارزشی و نظری و همچنین با هدف تامین موارد مصوب در اسناد فرادست، مانند سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه های توسعه ای کشور و افق چشم انداز ۱۴۱۴ تدوین شده است.

این برنامه بر استفاده از فناوری های نوین مدیریتی در رفع چالش های نظام اداری تاکید دارد و با شناسایی نقاط ضعف نظام اداری مانند جزئی نگری، نبود یکپارچگی و ناهماهنگی در عناصر موثر اداره کننده کشور، الگویی مناسب و منطبق بر مبانی نظری، تجربیات بین المللی و بومی برای مدیریت بخش های مختلف کشور ارائه کرده است.

استفاده از فناوری های سنتی و قدیمی در اموری مانند نظام های بودجه ریزی و فنی - اجرایی و استخدام، بی توجهی به دانش ها و فناوری های نوین و استفاده محدود از نظام های پشتیبان مانند مشارکت، برون سپاری و کنترل پروژه موجب ناکارآمدی نظام اداری کشور شده است که برنامه اصلاحی توجه ویژه ای به رفع این نارسایی ها و ارائه راهکارهایی برای تامین نیازهای جدید کشور در این بخش ها دارد.