دولت از سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی حمایت می‌کند

رییس کمیسیون امور مالی مجلس سنای فرانسه در راس هیات اقتصادی به منظور بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و آشنایی با اقتصاد و بازار ایران که به کشورمان عزیمت نمودند، با بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، علیشیری رییس سازمان سرمایه گذاری در این نشست ضمن توضیح سابقه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری فیمابین دو کشور، اظهار داشت: که دولت جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از سرمایه گذاری شرکتهای خارجی حمایت می‌نماید.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر فرانسه و جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم طرح ریزی ساز وکار لازم برای توسعه مناسبات سرمایه گذاری و ارتقای حجم تجارت بین دو کشور را خواستار شدند.

علیشیری با اشاره به کاهش سطح مبادلات اقتصادی دو کشور درسال های اخیر، تصریح کرد: با توجه به فضای جدیدی که در بعد بین‌المللی نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است، اکنون مجلس سنای فرانسه می‌تواند به عنوان یک نهاد تاثیر گذار، با مساعی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های بالای دو کشور، گام مهمی نسبت به ارتقای روابط اقتصادی و تجاری فیمابین بردارد.

علیشیری در ادامه افزود: کشور فرانسه در سال های گذشته یکی از شرکای تجاری خوب دولت جمهوری اسلامی محسوب می شد اما در چند سال اخیر حجم مبادلات اقتصادی این کشور از ۳ میلیارد دلار به ۶۰۰ میلیون دلار تقریبا یک چهارم کاهش یافته است.

وی با اشاره به این موضوع که در فضای بین‌المللی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و همچنین توافق هسته‌ای ایران و کشورهای گروه ۱ + ۵ که فرانسه یکی از قدرت‌های اصلی این گروه به شمار می‌رود، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله شرکت‌های معتبر فرانسوی سعی دارند که از فرصت‌های به وجود آمده برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با ایران استفاده نموده و روابط دو جانبه خود به ویژه در حوزه اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری را از سر گیرند.

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری در این خصوص به سفر هیات بزرگ تجاری و اقتصادی فرانسه(مدف اینترنشنال) در بهمن ماه سال قبل که همگی از مسئولین و مدیران شرکت‌های اقتصادی فرانسه بودند، اشاره نمود و خاطر نشان کرد: این هیات که در گروهای مختلف صنعتی، خدمات، معدنی و بانکداری به جمهوری اسلامی ایران آمد، ملاقاتهای جداگانه‌ای با مقامات ایرانی داشته و زمینه‌های همکاری هردو کشور شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: در عرصه اقتصاد این اعتقاد وجود دارد که بخشی از شرایط بحران مالی در اروپا و شرایط رکود در فرانسه مربوط به قطع روابط متعارف اقتصادی شرکت های فرانسوی با ایران بوده است و این نکته در گزارشات مالی اخیر آنها قابل ردیابی است.

رییس کمیسیون امور مالی مجلس سنای فرانسه نیز ضمن ابراز تمایل جهت توسعه همکاری‌های همه جانبه بین دو کشور فرانسه و جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت که؛ بهبود فضای بین‌المللی، زمینه فعالیتهای بخش خصوصی خارجی را در ایران بیش از پیش فراهم نموده است که در کنار این عامل، قوانین و مشوقهای سرمایه گذاری ایران نیز، بسترهای لازم را برای فعالیت شرکتهای خارجی مهیا نموده است.

مارینی گفت: از سرگیری مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم شرکتهای فرانسوی و تعامل بنگاه‌های بزرگ و متوسط فرانسوی با بنگاه‌های مشابه ایرانی باید از سرگرفته شود.

مارینی در ادامه افزود: کشور فرانسه آمادگی دارد، مبادلاتی را در زمینه‌های مختلف از جمله، صنایع، بازیافت منابع، صنعت گردشگری، محیط زیست، کشاورزی و غیره با ایران داشته باشد.

فیلیپ مارینی در پایان تصریح کرد: " با توجه به فضای مثبت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱ + ۵، امیدواریم با توافق نهایی، شاهد رفع تحریم‌های ایران و تسریع در گسترش همکاری اقتصادی ایران و فرانسه باشیم ".

لازم به ذکر است، در این نشست سایر اعضای هیات فرانسوی از مجلس سنای فرانسه بر ضرورت ابهام زدایی از حوزه های مالی و حقوقی در روابط اقتصادی دو جانبه و همچنین بر ضرورت گسترش مبادلات اقتصادی بین دو کشور تاکید کردند.