حمایت‌های نامشروط و مطلق از بخش خصوصی / قتصاد کشور در شرایط خطیری قرار گرفته است

وزیر اقتصادی و دارایی‌ادامه روند حمایتهای نامشروط و مطلق برای بهبود بخش خصوصی در ایران را از چالش‌های فضای کسب و کار در کشور دانست و گفت: ‌‌ همان طور که شاهد بوده‌ایم در دهه‌های گذشته دولت کمک‌های فراوانی به فضای کسب و کار کرده است اما به دلیل اینکه این حمایت‌ها هدفمند و مشروط نبوده‌اند می‌بیینم که ایران اکنون در رده ۱۵۲ جهان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد طیب نیا در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در همایش بهبود فضای کسب و کار گفت: اقتصاد کشور در شرایط خطیری قرار گرفته است؛ در دهه گذشته با ورود جوانان جویای کار و کسانی که برای کسب شغل وارد بازار کار می‌شوند سالانه بیش از ۸۰۰ هزار شغل باید ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه حتی رشد اقتصادی ۸ درصد نیز برای رسیدن به قدرت اقتصادی منطقه کافی نیست، خاطرنشان کرد: رسیدن به این رشد اقتصادی کار مشکلی است و حتی این مقدار نیز کافی نیست که منشأ اصلی مشکل اقتصادی را می‌توان رشد اقتصادی کم و بهره وری کم دانست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پر هزینه شدن فضای کسب و کار از جمله نتایج دیگر فقدان نهادهایی است و بایستی زمینه‌ها را برای ورود سرمایه‌ها به کسب و کار آماده کنند.
وی با اشاره به آمارهای بانک جهانی گفت: متاسفانه ایران از نظر فضای کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۵۲ را دارد و در بین ۲۵ کشوری که در منطقه سند چشم انداز حضور دارند در ره ۲۲ قرار داریم و تا کسب رتبه نخست فاصله زیادی وجود دارد.

طیب نیا ابراز کرد: ایران در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۱۳ و در سال ۲۰۱۴ با سقوط چند پله‌ای در رتبه ۱۵۲ قرار دارد که این آمار بانک جهانی نشان می‌دهد یا عقبگرد کرده‌ایم و یا عقب مانده‌ایم.
وی با اشاره به رتبه فضای کسب و کار کشور به نسبت کوچک گرجستان گفت: گرجستان در سال ۲۰۰۶ در رتبه‌های بالای ۱۰۰ بود که آمار امسال بانک جهانی نشان می‌دهد این کشور پیشرفت چشمگیری داشته است و در رتبه ۷ قرار گرفته است. این آمار نشان می‌دهد می‌شود با تلاش و برنامه ریزی درست فضای کسب و کار در مدت زمان کوتاه بهبود بخشید.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تجربه نشان داده که تنها با خصوصی‌سازی نمی‌توان به توسعه رسید، ابراز کرد: واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به تنهایی نمی‌توان اثربخش باشد و در کنار آن باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید تا بتوان به هدف اصلی که‌‌ همان تامین آسایش اقتصادی مردم است برسیم.
وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: یکی از راه حل‌های بهبود وضعیت خصوصی کشور تاسیس شورای گفتگو است که در آن بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی، دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه، نماینده‌هایی خواهند داشت و به پیگیری خواسته‌ها، مسائل ومشکلات خود می‌پردازند.

طیب نیا چالش را برای بهبود فضای کسب و کار متصور شد و خاطرنشان کرد: در گام اول باید از کلی گویی و بیان برنامه‌های مبهم خودداری و برنامه‌های اقتصادی را به شکل کمی، ریز و نقطه به نقطه باید طرح ریزی و اجرا کرد.
وی چالش دوم را تنوع مشکلات اقتصادی دانست و گفت: این تعدد مشکلات موجب می‌شود کارهای متفاوت و بعضاً متناقضی به وجود بیاید که اگر همه مشکلات را مهم بشماریم باید نتیجه بگیریم که هیچ کدام از آن‌ها مهم نیستند.
وزیر اقتصاد اظهارکرد: چالش سوم ادامه روند حمایتهای نامشروط و مطلق برای بهبود بخش خصوصی در ایران است وه‌مان طور که شاهد بوده‌ایم در دهه‌های گذشته دولت کمک‌های فراوانی به فضای کسب و کار کرده است اما به دلیل اینکه این حمایت‌ها هدفمند و مشروط نبوده‌اند می‌بیینم که ایران اکنون در رده ۱۵۲ جهان قرار دارد.
وی افزود: بهبود فضای کسب و کار یک مسئله در کنار صد‌ها مسئله و مشکل دیگر است و زمانی می‌توان امید به بهبودی آن داشت که به یک دغدغه و مسئله اصلی و راهبردی برای همه ارکان نظام تبدیل شود.