پور ابراهیمی به ایلنا خبر داد:
احتمال ارایه مجوز جابجایی اعتبارات عمرانی تا سقف ۳۰ درصد به دولت

کاهش میزان واگذاری داراییهای دولت مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و غیر قانونی است، بورس در این مدت با افزایش شاخص مواجه شده لذا دولت باید واگذاریهای خود را بر اساس برنامه پنجم توسعه و در بورس کشور شدت دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از احتمال ارایه مجوز جابجایی اعتبارات بودجهای برای طرحهای عمرانی تا سقف ۳۰ درصد خبرداد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: مجلس باید تنها اجازه ۳۰ درصد جابجایی را به دولت برای طرحهای عمرانی بدهد، چرا که بیشتر از این میزان همان تورمی اتفاق میافتد که در دولت قبلی به وجود آمد و قدرت نظارتی مجلس را هم به شدت کاهش داد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نهم شورای اسلامی، در ادامه به میزان واگذاری داراییهای دولت اشاره کرد و بیان داشت: کاهش میزان واگذاری داراییهای دولت مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و غیر قانونی است، بورس در این مدت با افزایش شاخص مواجه شده لذا دولت باید واگذاریهای خود را بر اساس برنامه پنجم توسعه و در بورس کشور شدت دهد.
به گفتهپور ابراهیمی، امید مثبت نسبت به آینده و امید به بهبود وضعیت تولید در کشور در افزایش شاخصهای بورس مهم هستند.
وی درباره روند بازار سهام گفت: بازار متناسب با دارایی شرکتها پس از افزایش نرخ ارز در حال تجدید ارزیابی داراییها است.
به گفته پورابراهیمی بخشی از مشکلات موجود در زمینه واگذاریها مربوط به قانون و اجرای آن است. چسبندگی و علاقه دولت به اداره بنگاهها نیز از جمله این مشکلات بزرگ است که در طرح سهام عدالت مشاهده میشود.