۱۰ راهکار وزارت‌ورزش برای مقابله با مشکلات‌مالی / خودگردانی مالی در دستور کار

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در استادیوی رادیو ورزش و شرکت در برنامه " همیشه با ورزش " به سوالات مجریان این برنامه پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، سید مناف هاشمی که به مناسبت هفته دولت در این برنامه حاضر شده بود در شروع برنامه توضیحاتی را در مورد وضعیت مالی و کارهای انجام شده در وزارت ورزش و جوانان ارائه کرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به پرسش مجریان این برنامه مبنی بر چگونگی مقابله وزارت ورزش و جوانان با مشکلات مالی گفت: ۱۰ راهکار جدی برای مقابله با مشکلات مالی در حوزه ورزش و جوانان طراحی و در حال اجراست. به عنوان مثال اولین و بهترین آن، در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شد با قراردادن تبصره‌هایی قانونی، مصوب شد تا از این پس وزارت ورزش و جوانان بتواند بعضی از املاک و اماکن ورزشی خود را که دیگر کاربری ورزشی ندارد و بلااستفاده مانده، به فروش برساند یا با تغییر کاربری از آن ها درآمد کسب کند.

هاشمی در ادامه به دیگر موارد این راهکارها اشاره کرد و گفت: در کشور پروژه های نیمه کاره ورزشی بسیاری وجود دارد که از این پس می توانیم، پروژه‌هایی که تا ۵۰ درصد و کمتر پیشرفتِ ساخت داشته‌اند را به بخش خصوصی و شهرداری‌ها واگذار کنیم تا آنها با تکمیل پروژه‌ها به مدت ۱۰ سال بتوانند درآمدزایی داشته باشند. در حقیقت این موضوع هم هزینه را از روی دوش ما بر می‌دارد و هم اینکه بخش خصوصی در ورزش فعالیت بیشتری خواهد داشت.

هاشمی در ادامه به بودجه کل کشور اشاره کرد و سهم ورزش در این میان را بسیار ناچیز برشمرد. معاون وزیر در این خصوص گفت: از بودجه ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی کل کشور سهم ورزش فقط نیم درصد است. با اینکه دولت همواره به مشکلات ورزش و جوانان دلسوزانه نگاه می کند اما بودجه ناچیز ما، کفاف هزینه‌های دو حوزه مهم ورزش و جوانان را نمی‌کند.

هاشمی به پاداش‌های معوقه ورزشکاران در سال‌های ۹۰،۹۱ و ۹۲ اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه هیات وزیران برای پرداخت پاداش ورزشکاران، شاهد عدم پرداخت پاداش‌ها در ۳ سال گذشته بودیم، اما ما به زودی در مراسمی با حضور رییس جمهور از ورزشکاران تقدیر و تشکر خواهیم کرد و تمام بدهی‌های گذشته وزارت ورزش و جوانان به قهرمانان را پرداخت می‌کنیم.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزرات ورزش و جوانان در پایان گفت: این وزارتخانه با اصلاح ساختارهای بودجه‌ای به سمت خودگردانی خواهد رفت.