عضو فراکسیون ورزش مجلس مطرح کرد:
احتمال واگذاری استقلال و پرسپولیس با شیوه‌ای غیر از مزایده
عضو فراکسیون ورزش مجلس با تاکید بر اینکه طرح مجلس برای عدم واگذاری سرخآبی‌ها نفی خصوصی‌سازی نیست، از احتمال طرح واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از راه‌هایی غیر از مزایده خبر داد.
به گزارش‌ایلنا،ابوذرندیمی با اشاره به‌این که در اصل واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش‌خصوصی تردیدی نیست، بیان داشت:مخالفت‌هایی که برخی نمایندگان مجلس با این موضوع داشته‌اند، ناظر به روش آن بوده است زیرا تیم‌های استقلال و پرسپولیس بسیار پرطرفدارند و مسلم است از طریق دولت قابل اداره نیستند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس اضافه کرد: دولت درخصوص تأمین منابع مالی این باشگاه‌ها ممنوعیت‌هایی دارد و اگر تأمین نشوند در نقل و انتقالات و کادر فنی با مشکل مواجه خواهند شد. به همین جهت دولت حتی اگر پول داشته باشد، نمی‌تواند تیم را اداره و برای آن هزینه کند زیرا مورد سئوال قرار می‌گیرد که چرا برای تیم‌های دیگر چنین کاری نمی‌کند.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی روش‌های قانونی دیگری برای پیگیری این جریان دارد و نباید تصمیمی گرفته شود که این تیم‌ها با شکست و نزول مواجه شده و به دنبال آن ناراحتی‌ها و صدمات روحی برای مردم که هواداران این تیم‌ها هستند به وجود آید.
ندیمی اضافه کرد: یکی از راه‌های سازمان خصوصی‌سازی حضور معاون و وزیر تعاون دراین جریان است که می‌توانند اتحادیه‌ها را وارد کنند.
وی درباره طرح دوفوریتی عدم واگذاری هم بیان داشت: این طرح درحقیقت نفی خصوصی‌سازی نمی‌کند و تعقیب بر اهلیت دارد. به هیچ وجه مانع کار نیست بلکه رفع بن بست است.
نماینده مردم لاهیجان اضافه کرد: در اجرای طرح، توقف نخواهد بود و سرعت واگذاری هم افزایش خواهد داست؛ البته در اجرای این طرح قانون برنامه و بودجه و احکام دائمی باید رعایت شود.
عضو کمسیون اقتصاد مجلس در پاسخ به این که آیا بدهکاری به بانک دلیل عدم اهلیت است٬ گفت: بدهکاری انواع مختلف دارد، برخی بدهکاری‌ها جرم و فساد هم دارد. اهلیتی که به آن اشاره می‌شود، این است که شخص متقاضی خرید، از ورزش٬ پیشکسوت و هوادار پیروی داشته و ریشه در اقتصاد مدیریتی ورزشی داشته باشد؛ لذا اگر فقط بدهکاری را درنظر بگیریم که دولت بزرگترین بدهکار به بانک‌ها به شمار خواهد رفت.
عضو فراکسیون ورزش مجلس اضافه کرد: خصوصی‌سازی دراجرای طرح واگذاری سرخآبی‌ها و در روش کار و در حیطه قانونی که برای آن تعریف شده مختار است.
