درخواست مهم در فاصله 48 ساعت تا ثبت‌نام انتخابات ریاست فدراسیون

به گزارش ایلنا، چهل‌وهشت ساعت تا شروع نام‌نویسی از نامزدهای متقاضی شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال باقی مانده، برابر آیین‌نامه انتخاباتی فدراسیون فوتبال نامزدهای متقاضی بایستی برابر قوانین مندرج در این آیین‌نامه مدارک مورد نیاز را به همراه فرم‌های ثبت‌نام به دبیرخانه انتخابات تحویل دهند تا مراحل بررسی تأیید صلاحیت‌ها توسط کمیته بدوی آغاز و در زمان تعیین شده اعلام شود.

طبق قانون کمیته بدوی بایستی 21 روز پس از دریافت مدارک ثبت‌نام کاندیداها نتیجه بررسی‌ها را اعلام کند تا فرایند تأیید صلاحیت‌ها انجام شود، در بند پنجم ماده پنج آیین‌نامه انتخاباتی فدراسیون فوتبال آمده است: بررسی مدارک نامزدها و حصول اطمینان از انطباق آن با شرایط تعیین شده برای هر پست انتخابی برعهده کمیته بدوی انتخابات است.

همچنین در بند هشتم این ماده در فرایند بررسی صلاحیت‌ها توسط کمیته بدوی آمده است: ارسال لیست‌ها و سایر مدارک مورد نیاز به دبیرکل جهت استعلام سوابق کیفری از مراجع قانونی.

با در نظر گرفتن این دو بند از ماده 5 آیین‌نامه انتخاباتی فدراسیون فوتبال مشخص می‌شود، موضوع اهلیت کاندیداهای پست‌های انتخاباتی برای قانونگذار بسیار دارای اهمیت است. به همین دلیل در کنار الزام برای بررسی مدارک نامزدها و انطباق آن با شرایط تعیین شده، موضوع استعلام از دستگاه‌های نظارتی نیز پراهمیت بوده به همین دلیل بایستی کلیه نامزدهای متقاضی شرکت در انتخابات از مراجع ذی‌صلاح قانونی استعلام شوند تا اهلیت آنها تأیید شود.

با در نظر گرفتن این دو بند مهم که در آیین‌نامه انتخاباتی هم به اجرای آن تأکید شده، این پرسش برای افکارعمومی به وجود می‌آید که آیا دستگاه‌های نظارتی برابر قانون مانع ورود افراد پرونده‌دار به فرایند انتخابات خواهند شد یا آنها همانند دوره‌های قبل با دور زدن قانون با چماق تعلیق از سوی فیفا دستگاه‌های نظارتی را تحت فشار قرار خواهند داد تا دوباره مجوز حضور آنها در انتخابات تأیید شود؟

آنچه مسلم است قانونگذار به صراحت نظر خود را در خصوص اهلیت و صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال بیان کرده بر این اساس برابر قانون افرادی که دارای پرونده باز هستند امکان حضور در انتخابات را ندارند، از این رو قطعاً نفراتی که در پرونده مارک ویلموتس خسارتی سنگین به فوتبال ایران وارد کرده و تحت پیگیری قرار گرفتند برابر عرف امکان حضور در انتخابات را ندارند، مگر اینکه این افراد از سوی مراجع قضایی تبرئه شده بودند که تا به امروز خبری مبنی بر تبرئه این نفرات در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است.

نکته ابهام برانگیز دیگر قانون منع فعالیت بازنشستگان در حوزه فوتبال است، برای افکارعمومی این پرسش به صورت جدی مطرح است چگونه فعالیت بازنشستگان در کلیه بخش‌های اجرایی کشور برابر قانون، خلاف است و نیاز به مجوزهای قانونی سطوح بالا دارد اما در فدراسیون فوتبال نه‌تنها این مورد رعایت نمی‌شود بلکه متخلفان و افراد فاقد صلاحیت در برابر قانون با ژستی حق به جانب رفتار می‌کنند و مدعی می‌شوند فوتبال قانون خود را دارد؟!

بدون شک یکی از مطالبات کلیدی افکار عمومی و خانواده فوتبال رعایت قوانین جاری کشور در حوزه فوتبال است به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی و مراجع قانونی بایستی برابر قانون مانع از بروز و ظهور تخلف در این عرصه شوند.

نکته مبهم دیگر، کاندیداتوری احتمالی افرادی است که صلاحیت حضور در انتخابات هیأت فوتبال شهرستان‌ها را نیز پیدا نکردند اما در کمال تعجب در بالاترین رده مدیریتی فوتبال ایران صاحب کرسی و حق رأی هستند و حالا خود را برای حضور در انتخابات گرم می‌کنند تا دوباره به عنوان عضو هیأت رئیسه انتخاب شوند، در حالی که برای افکارعمومی این موضوع پذیرفته نیست. چون مردم معتقدند افرادی که صلاحیت نظر دادن و اداره فوتبال یک استان را ندارند نباید در یک فدراسیون برای فوتبال کل کشور تعیین مسیر کنند.

موضوع دیگری که برای افکارعمومی و صاحبنظران دارای اهمیت فراوان است، ممانعت دستگاه‌های نظارتی و مراجع قانونی از نام‌نویسی افرادی است که به نوعی در پرونده فساد مس رفسنجان ردپایی از آنها دیده می‌شود. پرونده مس رفسنجان و احضارهای پرتعداد چهره‌های دانه‌درشت فوتبالی به دستگاه قضایی نشان داد اگر نسبت به رفتارهای فراقانونی بی‌توجهی شود امکان بروز فسادهای بزرگ و کلان در این حوزه دور از ذهن نیست به همین دلیل بایستی یک بار برای همیشه از ورود افراد مسأله‌دار به فوتبال جلوگیری شود تا به معنای واقعی اداره فوتبال به دست افراد دارای صلاحیت بیفتد.

طبیعتا تأیید صلاحیت افراد قانون‌گریز که هیچ احترامی برای قانون قائل نیستند، زمینه ایجاد یأس و دلسردی در افکار عمومی را به همراه خواهد داشت تا این ذهنیت برای فوتبالدوستان به وجود بیاید که با وجود قانون‌شکنی محرز دانه‌درشت‌ها، اراده‌ای برای مقابله با آنها وجود ندارد، موضوعی که هزینه‌ای سنگین برای کشور به همراه خواهد داشت.