از مهر تایید معاونت حقوقی تا لبخند وکیل اسپانیانی و رکب لحظه آخری به ویلموتس

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به زمان اعلام رسمی حکم دادگاه عالی ورزش درباره قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال، گمانه زنی های تازه ای درباره آنچه قرار است به عنوان رای نهایی صادر شود انجام شده است.

بلافاصله پس از اعلام رای اولیه توسط فیفا بود که فدراسیون فوتبال با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت تیمی مجرب را مامور پیگیری رای در دادگاه عالی ورزش کرد.

اینچنین بود که نام یکی از زبده ترین وکلای اسپانیایی بین المللی به عنوان وکیل پرونده ایران در این زمینه انتخاب شد. وکیلی که در همه ماه‌های اخیر ارتباط نزدیک و صمیمی را با تیم ایرانی داشته تا بتواند تمامی امور را هدایت کند.

نگاه دکتر جنیدی به قرارداد

دکتر لیلا جنیدی، معاون حقوقی سابق ریاست جمهوری یکی از ارکان اصلی در فرجام خواهی این قرارداد بود. جالب اینکه وی پس از مطالعه چندین باره قرارداد در یکی از جلسات خطاب به حاضران عنوان کرد که از دید او قرارداد مشکل ماهوی نداشته و روشن است که عدم اجرا آن به دلیل پرداخت نشدن پول باعث شکایت ویلموتس شده است.

اینچنین بود که تیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اتکا به جزییات تازه ای موارد قوت قرارداد وارد ماجرا شد و یاری رسان وکلای فدراسیون فوتبال شد.

مهدی محمدنبی،دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال به همراه روزبه وثوق احمدی وکیل ایرانی و شاخص پرونده در سال 1399، بالغ بر 32 جلسه داخلی و عمومی در این باره برگزار کردند.

چرا به یکباره همگان به رای دادگاه عالی ورزش امیدوار شدند؟

سیر رایج در احکام کمیته انضباطی فیفا این بوده که بلافاصله رای در دادگاه عالی ورزش تایید می شده است. با این وجود، تاخیر در اعلام رای این دادگاه پیرامون رای ویلموتس نشان دهنده عدم قطعیت داوران پیرامون آن بوده است. یکی از وکلای بین المللی ورزش در این باره گفت: واقعیت این است که بر اساس صحبت هایی که با وکلای درگیر در پرونده داشته‌ام، شکستن رای قطعی است. اتفاقی که نه تنها یک موفقیت بزرگ حقوقی برای فوتبال ماست در عین حال نشان می دهد رای اولیه فیفا عادلانه نبوده و قرارداد به دلیل عدم پرداخت مالی دچار مشکل شده است.

این فرد افزود: علاوه بر این، ماجرای قرارداد جدید ویلموتس با یک باشگاه مراکشی هم به اطلاع تیم داوری و همچنین گروه وکلای طرف ایرانی رسیده که باعث خوشحالی و مسرت آنان از این بابت شده است. چراکه در این صورت، بخش دیگری از همان پرداخت مورد تایید دادگاه داوری ورزش هم کسر خواهد شد.

جدا از این، دادگاه داوری ورزش پس از بررسی‌های فراوان به جزییات مهمی درباره قرارداد رسیده که یکی از آنها این است که چون ویلموتس کمتر از یک سال در ایران حضور داشته مستحق دریافت کل قرارداد نیست.

از روز گذشته هم در این باره گمانه زنی های زیادی مطرح شده و گفته می شود با توجه به اصل تناسب جرم با مجازات ویلموتس در نهایت چیزی حدود یک سوم از قرارداد خود را بتواند دریافت کند که به نظر می رسد اتفاق بسیار مهمی خواهد بود.

در انتظار طوفان تاج؟!

همه این ها یک طرف نکته مهم دیگر اینکه رئیس سابق فدراسیون فوتبال که در حدود یک سال و نیم  اخیر سکوت اختیار کرده، قصد دارد پس از اعلام رای جزییات پرونده مربوط از عقد قرارداد با ویلموتس، فعالیت 8 ماهه او، فسخ قراردادش و همچنین مباحث مرتبط با بدقولی های صورت گرفته پیرامون دلایل عدم پرداخت به او را بازگو کند که به صورت حتم نکات مهمی در این باره با افکار عمومی طرح خواهد شد.