نماینده استان همدان در شورای عالی استانها:
لایحه انتخاب شهردار توسط مردم غیرکارشناسی است
لایحه دولت و طرح مجلس پیرامون نحوه انتخاب شهردار، غیرکارشناسی است.
نماینده استان همدان در شورای عالی استانها لایحه دولت و طرح مجلس پیرامون نحوه انتخاب شهردار را غیرکارشناسی دانست.
به گزارش ایلنا از همدان؛ زهرا سلیمی اخگر در جمع خبرنگاران در نقد لایحه دولت در خصوص انتخاب شهردار توسط مردم گفت: انتخاب شهردار امری تخصصی و اجرایی است، شوراها را مردم و شهردار را هم شوراها انتخاب میکنند و اکنون لایحه مدیریت شهری دولت که انتخاب شهردار را توسط مردم پیشنهاد کرده با ساختار مدل مدیریت شهری ما سازگار نیست و از طرفی انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم سبب میشود که بعضی از افراد با بهره گیری از ابزار پول، قدرت، تبلیغات و با استفاده از جریانات سیاسی بر فرآیند انتخابات تأثیر گذاشته و فرد غیر متخصصی همچون فوتبالیست، هنرپیشه، نویسنده و… را به عنوان شهردار انتخاب و شهر را دچار تنشهای اجتماعی سازند.
سلیمی اخگر در تبیین سابقه انتخاب شهردار در نظام قانون گذاری کشور یادآور شد: با نگاهی با قوانین و مقررات کشور و از جمله قانون بلدیه مصوب سال ۱۲۸۶ انتخاب رییس بلدیه یا شهردار به عهده انجمن بلدیه بود ولی در سال ۱۳۰۹ عوامل رضاشاه انتخاب شهردار را از اختیارات انجمن بلدیه سلب و به عهده وزارت داخله یا وزارت کشور گذاشتند اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات مکرر بعدی، قانون گذار انتخاب شهردار را به عهده شوراها گذاشته لکن به دلیل عدم آغاز به کار شوراها، وزارت کشور به قائم مقامی شوراها، شهرداران را تعیین میکرد اما بعد از شروع به فعالیت شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۸ تا کنون شهرداران از سوی شوراها انتخاب میشوند.
وی در خصوص طرح اخیر مجلس نیز که ابتدا با قید دو فوریت توسط ۱۳۳ نفر از نمایندگان امضاء شده بود و پس از رایزنی با هیأت رییسه مجلس و بخشی از امضاء کنندگان، دوفوریت طرح به یک فوریت تبدیل و جهت بررسی به کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی ارجاع شد که پیشنهاد انتخاب شهردار توسط هیأت حل اختلاف را غیرکارشناسی دانست و اظهار کرد: در کشور بیش از ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر و روستا وجود دارد که همگی شخصیت حقوقی مستقل هستند و همچنین در حدود ۱۰ اصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص داده شده است.
نماینده استان همدان در شورای عالی استانها انگیزه اصلی در خصوص کاهش اختیارات شوراها را اختلافات محلی برخی از نمایندگان با شوراها دانست و گفت: اختلافات محلی بعضی از نمایندگان مجلس با شورای شهر باعثشده تا درصدد از بین بردن شوراها که نهادی مردمی بوده و با رأی مستقیم مردم انتخاب شدهاند برآیند
زهرا سلیمی اخگر اضافه کرد: در طرح جدید انتخاب شهردار توسط هیأت حل اختلاف میبایست نمایندگان مجلس، دادگستری، فرمانداری، دادستانی، شورای تأمین و… در اداره شهر اعمال نظر کنند.
سلیمی اخگر طرح مذکور را نوعی موازی کاری دانست و افزود: بدون شک نحوه انتخاب شهردار در طرح مجلس منجر به افزایش بروکراسی، گسترش زمینه فساد، عزل و نصب شهرداران گزینشی، دخالت بیش از پیش نمایندگان مجلس در امور اجرایی و محلی و دوری آنها از امور ملی شده و در نتیجه خسران شهرها را در پی خواهد داشت.
نماینده استان همدان در شورای عالی استانها در تشریح جزییات بخش اول طرح اخیر مجلس درخصوص کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها عنوان کرد: طراحان در مقدمه توجیهی خود با اصلاح ماده ۶ قانون شوراها تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تاحدودی مطابق روال گذشته کاهش دادهاند که بررسی تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان دهنده روند صعودی تعداد اعضای شوراها و انجمنهای شهری است زیرا افزایش جمعیت، توسعه کالبدی شهرها و گستردگی ابعاد فرهنگی و اجتماعی، لزوم تحقق وظایف ذاتی شوراها در نظارت بر عملکرد شهرداریها و افزایش کیفیت مصوبات کمیسیونهای تخصصی را در پی داشته و بیشک افزایش تعداد اعضاء ابزاری در جهت کاهش بار اضافی هزینههای ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی است.
زهرا سلیمی اظهار کرد: شوراهای اسلامی منتخب مردم هستند و مطابق اصل هفتم قانون اساسی یکی از ارکان نظام محسوب میشوند و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مردم سالاری دینی، نمایندگان مجلس، شوراها را در کنار خود بدانند نه در مقابل خودشان.
وی در پایان یادآور شد: جمعی از اعضاء کمیسیون نظارت شورای عالی استانها به همراه مهدی چمران ریاست شورای عالی استانها، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حضور یافته و مراتب اعتراض خود را به ریاست کمیسیون دکتر پورمختار و دیگر اعضاء کمیسیون اصل نود اعلام کردهاند.