دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان:
کارگران برای همه به جز خودشان زندگی می‌سازند
قانون کاری که در سال ۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید شامل ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره بود که برای تدوین آن ۱۰ سال تلاش مستمر صورت گرفته بود.
ایلنا: چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در مراسمی به مناسبت تصویب قانون کار گفت: قانون کار سال ۶۹ دارای ظرفیت‌های بسیاری است که تاکنون همه این ظرفیت‌ها به اجرا درنیامده است تا اشکالات آن در مرحله اجرا مشخص شود و روند اجرایی آن مورد رصد قرار گیرد، پس چگونه قانونی که به صورت صد در صد اجرایی نشده مورد تعدیل قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با بیان اینکه قانون کار فعلی در چهارچوب عدالت به داد مظلوم می‌رسد، بیان کرد: اگر قرار بر این باشد که افرادی در ارتباط با این قانون سلیقه‌ای عمل کنند و آن را به سلاخی بکشانند جامعه کارگری ما ساکت نخواهند نشست.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل جامعه کارگری ما عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه قشر کارگری ما در به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی رشادت‌های بی‌بدیلی داشتند، باید خواهان حق واقعی خود باشند.
اصلانی با اشاره به اینکه در لایحه تعدیل قانون کار فعلی حق اخراج بیمه شدن کارگر صد درصد به کارفرما داده می‌شود، افزود: در کشورهای دیگر که تنها دو یا سه قانون وجود دارد، پس از قانون اساسی، قانون کار مهم‌ترین قانون محسوب می‌شود، اما متأسفانه در ایران ما چند قانون داریم که هر مجموعه‌ای آن را به طرف خودش می‌کشد.
اصلانی با تأکید بر اینکه قانون فعلی کار هیچ ایرادی ندارد که نیازمند اصلاح باشد، گفت: اگر این قانون به صورت کامل و دقیق اجرا می‌شد اکنون به این اصلاح کشیده نمی‌شد چراکه بسیار پخته بوده و ظرفیت‌های بالایی دارد.
اصلانی تشکلات کارگری را وزن اصلی پیروزی انقلاب عنوان و اظهار داشت: تشکلات کارگری همواره پشت سر ولایت فقیه بوده و هستند و قشر کارگری ابتداعا بچه مسلمان و بعد کارگر هستند.
وی با اشاره به اینکه قشر کارگری در تمامی صحنه‌های انقلاب هزینه برای حفظ این ارزش الهی پرداخت نموده است، یادآور شد: کارگران هواخواه حزب خواهان اجانب غربی نیستند و وفاداری خود به این انقلاب را اثبات کرده‌اند.
اصلانی با تاکید براینکه عمده بازسازی‌های دوران بعد از جنگ توسط قشر کارگری انجام گرفته است، اظهار داشت: کارگران تا آخرین قطره خون خود به این انقلاب و ارزش‌ها متعهد خواهد ماند.
وی با بیان اینکه طی ۳۲ سال گذشته مزد واقعی کارگر پرداخت نشده است، ادامه داد: کارگران با اینکه کم گرفته‌اند و زیاد کار کرده‌اند ولی به خاطر حفظ ارزش‌های انقلاب و نظام تا آخرین قطره خون خود خواهند ایستاد.
وی با اشاره به اینکه کارگران دو سوم اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند، افزود: کارگران در برابر این همه زحمت برای انقلاب فقط اجرای درست قانون کار را خواهان هستند که متاسفانه از سال ۷۴ با قراردادهای موقت به طور ناجوانمردانه آن را از بین بردند.
وی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فردی دانست که از خانواده کارگری بیرون آمده و تمام قد کارگر است و جامعه کارگر، تولید و صنعت را می‌شناسد.
وی با بیان اینکه ایشان در تمام دولت‌ها حضور داشته است، اظهار داشت: ایشان در زمان ریاست جمهوری شهید رجائی برای وزارت کار پیشنهاد شدند.
وی با اشاره به بدهکاری ۶۲هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی گفت: آقای ربیعی زنگ خطر اتفاقاتی که در صنعت و تامین اجتماعی افتاد را در گذشته و در زمان فعالیت وزارتی ایشان به صدا درآورد.
وی با بیان اینکه از سال ۷۴ به بعد زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که بر اساس آن مشخص شد افرادی که در این کشور یک شبه پولدار و سرمایه‌دار شده‌اند با قانون کار تدوین شده مخالفت می‌کنند، افزود: کسانی که به ظاهر دنبال انقلاب اما در باطن به دنبال ثروت‌اندازی بودند نیز به دنبال از بین بردن این قانون هستند که این افراد همان‌هایی هستند که به دنبال سرمایه‌داری‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه عمده‌ترین هجمه و حمله مخالفان به ماده هفت و ۲۷ قانون کار فعلی است، اظهار کرد: ماده هفت این قانون، در رابطه با قراردادهای موقت است و مخالفان با هجمه بردن به این ماده می‌خواهند قراردادهای موقت را قانونمند کنند با این کار اختیار تام نیز با کارفرما می‌شود و وی هر طور که تمایل داشته باشد با کارگر قرارداد بسته و رفتار می‌کند.
اصلانی متذکر شد: مخالفان با هدف قراردادن ماده ۷ قانون کار درصدد هستند، اختیار اخراج را ۱۰۰ درصد به کارفرما بدهند یعنی حتی اگر کارگر به کارفرما سلام نکرد، کارفرما می‌تواند وی را اخراج کند چون به هر دلیلی اخراج کردن در اختیار کارفرما است.
وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون کار فعلی عنوان کرد: مخالفان با تعدیل این ماده می‌گویند کارفرما حق دارد به هر شکل ممکن کارگر را اخراج کند و اگر مسائل سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی برای کارگاه وی پیش آمد می‌تواند و اختیار دارد کارگرش را اخراج کند و کارگر نیز حق بازگشت به کار را ندارد.
