تجمع ادامه‌دار کارگران آلومینوم المهدی؛
استاندار: مشکلات کارگران کمتر از یک ماه دیگر حل می‌شود
اعتراض و تجمع کارکنان آلومینیوم المهدی هرمزگان در حالی چند هفته به دارازا کشیده که استاندار هرمزگان از جدیت دولت برای رفع این مشکلات خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در آخرین تجمع خود در روز چهارشنبه گذشته در اعتراض به اخراج 620 نفر از کارگران این مجتمع، حذف حقوق شرایط سخت و زیان‌آور محیط کار، افزایش ساعات کاری، عدم وجود امنیت شغلی، عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی و عدم پرداخت مزایای مصوب از قبیل بهره‌وری و عیدانه در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند.
این کارگران نسبت به روند مدیریتی این ابرشرکت تولید آلومینیوم از زمان واگذاری بحث‌برانگیز به بخش خصوصی معترض بوده و می‌گویند از زمان واگذاری مجتمع به بخش خصوصی راندمان تولید بسیار پائین بوده و فضای تشنج، یاس و ناامیدی این قطب بزرگ تولید آلومینیوم را فرا گرفته است.
در پی این تجمعات استاندار هرمزگان نیز از برگزاری جلسه مشترک با مالک جدید آلومینوم خبر داد و تأکید کرد در این جلسه تمامی مسئولان استانی تلاش می کردند از طریق ارائه راهکار قانونی نگرانی کارگران عزیز را برطرف کنند.
جاسم جادری از این جلسه به عنوان یکی از طولانی‌ترین و چالشی‌ترین جلسه کاری و اجرایی دوران خدمت خود را در ارتباط با موضوع کارگران الومینیوم المهدی و هرمزال دانست و افزود: به دلیل اهمیت موضوع شخصا هدایت و مدیریت بحث‌ها را به عهده گرفتم.
وی با بیان اینکه این نشست پیرامون بررسی و حل مشکلات کارگران آلومینیوم المهدی برگزار شد، تصریح کرد: در دو جلسه مستمر و کارشناسی با حضور اعضا محترم کمیسیون کارگری نماینده سازمان خصوصی سازی و مسئولان امنیتی و انتظامی و مدیران کل محترم استانی و آقای علیمحمدی خریدار شرکت الومینیوم برگزار شد و بدلیل اهمیت موضوع کلیه برنامه های کاری خود را تعطیل کردم و در این جلسه دیدگاه های کلیه طرف های درگیر موضوع مطرح شد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: شهادت می دهم که بیشترین همراهی برای حل مشکل پیش آمده از سوی آقای علیمحمدی صورت گرفت، کارها و تصمیماتی که گرفته شد در جهت حل این مشکل پیش آمده بود و قرار شد متناسب با وظایف محوله پیگیری و اقدام جدی بعمل آید.
جادری با اشاره به اینکه به هرحال سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت به عنوان فروشنده و آقای علیمحمدی به عنوان خریدار این معامله را انجام داده بودند و در این رابطه مدیریت استان هیچگونه نقشی نداشته است، اضافه کرد: در واگذاری و فروش کارخانه متاسفانه نکاتی مغفول واقع شده که نیاز به تبیین داشت. برای نزدیک شدن به راه حل منطقی و مرضی الطرفین باید یکسری اقدامات صورت گیرد که مقرر شد در ظرف کمتر از یک ماه به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه همه تلاش می کردند از طریق ارائه راهکار قانونی نگرانی کارگران عزیز را برطرف کنند، ادامه داد: امیدوارم بتوانیم درجهت تامین خواسته کارگران عزیز و زحمتکش با همکاری طرفین معامله گام برداریم و اجازه ندهیم عده ای فرصت طلب و بازنده رقابت های سیاسی سال ۹۲ و حماسه ۹۴ برای تشویش افکارعمومی از این موقعیت سوءاستفاده کنند و خود را طرفدار طبقات زحمتکش جامعه معرفی کنند و در مقام دفاع و دلسوزی مطالبات قانونی کارگران زحمتکش رابه انحراف بکشانند و این دست و پازدن های بی حاصل نتیجه ای جز برملاشدن دست های آشکار و پنهان تضعیف کننده دولت و خدمتگزاران واقعی مردم نخواهدداشت.
استاندار هرمزگان بیان کرد: متاسفانه در هنگام فروش کارخانه تعداد کارکنان شاغل کمتر از رقم واقعی عنوان شده و خریدار بر اساس قانون واگذاری مکلف به اجرای مفاد قراداد است اما باز هم آقای علیمحمدی برای جذب و بکارگیری این عزیزان اعلام آمادگی کرد.
وی ادامه داد: فقط یکسری مکاتبات و اقدامات باید صورت گیرد تا در برابر تعهدات انجام شده بتواند به وضعیت کارخانه سر و سامان دهد، مجوزهای جدید از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت باید صادر شود و زمینه جذب کارکنان که با یک شرکت تأمین نیروی انسانی قرارداد داشتند، فراهم شود زیرا این ششصد و بیست نفر رابطه استخدامی مستقیمی با آلومینیوم نداشتند. بعضی از آن ها نیروهای طرح هرمزال هستند و نیروهای طرح بعنوان نیروهای دوران ساخت پروژه محسوب می شوند و در هنگام بهره برداری، بهره بردار موظف به کارگیری آن ها نیست؛ متاسفانه برای نپرداختن عوارض و مالیات هنوز هرمزال به عنوان طرح، مطرح است که این هم جفا و ظلم درحق مردم استان است.
جادری با اشاره به اینکه کارگران زحمتکش را تنها نخواهیم گذاشت به شرط اینکه در دام فرصت طلبان و بازندگان عرصه سیاست که از طرف مردم طرد و رد صلاحیت شدند، نشوند و جو آرام استان را ملتهب نکنند، خاطر نشان کرد: آقای علیمحمدی نمی تواند خلاف قانون عمل کند و حرفی خلاف قانون در جلسه نزد و کمک می کرد که راه حل قانونی پیدا شود، بالاخره ایشان خریدار است و تعهداتی به سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت دارد.
وی افزود: اشکال اصلی در درج اطلاعات ناقص در هنگام انجام معامله بود، در قرارداد واگذاری تعداد کارکنان هزار و هشتصد نفر قید شده بود و ایشان براساس قرارداد موظف به حفظ سطح اشتغال در همین سطح است.
جادری اظهار کرد: وقتی فروشنده تعداد کالای فروشی خود را کم اظهار می کند ایراد به خریدار نیست اما بازهم ایشان اظهار داشتند که برای کارهای توسعه ای می تواند این افراد را جذب کند، مشروط به اینکه دولت در قبال ارائه این خدمت از سوی خریدار مشوق هایی در نظر بگیرد که از لحاظ قانونی درست است.
استاندار هرمزگان افزود: در این جلسه کاملا روشن شد که شرکت بکارگیرنده ششصد و بیست نفر از کارکنان در لیست معامله نبوده است و درصورت لحاظ نمودن این تعداد از کارکنان در قیمت فروش آن تاثیر زیادی می گذاشت که به همین دلیل اظهار نشده بود.
