حضرتی: ترکیب سازمان نظام صنفی رسانه نارس است

مدیرمسئول روزنامه اعتماد درباره جایگاه نظام صنفی در رسانه های ایران گفت: متاسفانه در پیش نویس طرح نظام صنفی در رسانه های ایران ترکیب به درستی چیده نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی با بیان اینکه باید از معاونت مطبوعاتی به دلیل قراردادن پیش نویس طرح نظام صنفی در رسانه های ایران برای نظرخواهی تشکر کرد، گفت: این حرکت بسیار مثبت است زیرا نظرسنجی از اصحاب رسانه باعثپخته شدن این طرح می شود و مشکلات کار را برطرف می کند.

حضرتی با بیان اینکه درباره جایگاه نظام صنفی در رسانه های ایران و طرح مورد نظر وزارت ارشاد نظرات متعددی عنوان شده است، افزود: بعضی ها نسبت به اصل قضیه ایراد گرفتند اینکه آیا مطبوعات نیازمند قانون نظام صنفی هستند یا نه. در جواب این دوستان باید گفت هر گروه و مجموعه ای که درکشور فعالیت می کنند باید نظام صنفی داشته باشند که توسط خود اهالی رسانه اداره شود و افراد علاقمند و کارشناس در آن فعالیت کنند.

وی معتقد است که قانون مطبوعات باید مورد بازنگری قرار بگیرد و بخش زیادی از وظیفه هیات نظارت باید به نظام صنفی مطبوعات منتقل شود. این نظام باید درباره مجوز نشریات نظر دهد و به صدور مجوز بپردازد و در ادامه نظارت نیز برعهده آنها باشد تا اینکه حکومت بخواهد در زمینه موارد جزئی مطبوعات نظر و تذکر دهد زیرا این موضوع در سال های اخیر باعثگلایه های بسیاری از سوی اصحاب رسانه شده است.

عضو حزب اعتماد ملی در ادامه با بیان اینکه افراد حرفه ای و منتخب اصحاب رسانه نیز باید همانند اتحادیه های صنوف دیگر به پیگیری مسائل خود بپردازند، گفت: همیشه ۴ تا ۵ هزار نفر در نوبت دریافت مجوز هستند در صورتی که اگر خود صنف اختیارات کامل داشته باشد می تواند به صدور مجوز رسیدگی کند و پروسه صدور مجوز از ۴ تا ۵ سال را تقلیل دهد.

وی ادامه داد: این صنف باید درباره ابطال مجوز نشریات تصمیم بگیرد. در کل مشکلات اصحاب رسانه باید درون خانواده مطبوعات حل و فصل شود تا اینکه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد بخواهند به موضوعات صنف رسانه بپردازند.

وی درباره ترکیب تعیین شده در پیش نویس قانون نظام صنفی رسانه ای گفت: ترکیبی که در این طرح مدنظر قرار گرفته است نارس است. زیرا بخش دولتی خیلی قوی دیده شده است و بخش صنف بسیار ضعیف است این در حالی است که باید برعکس باشد. بخش صنفی باید با تعداد بیشتری حضور داشته باشد و اعضای دولتی حاضر درصنف باید یک یا دو نفر باشند که مسائل پشت پرده توسط آنها رسیدگی شود.